أيام قليلة تفصل الإيرانيين عن الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها 6 مرشحين من بينهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى الذى يأمل فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فى الوقت الذى تتطلع فيه الدولة الشيعية البالغ تعدادها قرابة 80 مليون نسمة إلى تحسن أوضاع الاقتصاد وخفض معدلات البطالة ورفع هامش الحريات المدنية وانتزاع المزيد من الحقوق الاجتماعية الغائبة منذ اندلاع الثورة وسقوط حكم الشاه قبل أكثر من 38 عاماً.
وتظل مفاتيح الفوز فى الانتخابات الإيرانية بحسب مراقيون هى امتلاك برنامج واضح قادر على حل مشكلات وأزمات الشعب الإيرانى، وفى مقدمتها الاقتصاد والبطالة والملف النووى الإيرانى المتعثر.
وفى صدارة الأزمات التى يعانيها الإيرانيون يحل ملف الاقتصاد المتراجع بفضل العقوبات الدولية، وارتفاع البطالة فى المرتبة الأولى لدى اهتمام الناخب الإيرانى، وخلال المناظرات الانتخابية لم يقدم المرشح الإصلاحى حسن روحانى رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية بقدر ما عرض إنجازات حكومته فى هذا الملف خلال ولايته الأولى، لكنه عرض رؤية اقتصادية فى كتيب برنامجه الانتخابى والذى ركز فيه على تحويل استغلال الثروات النفطية لتوفير فرص العمل، وخفض التضخم، وتوفير الدعم المالى للإنتاج وفرص العمل، وإصلاح النظام المصرفى، وتنمية سوق الاستثمارات، وتنمية القطاع الخاص، والتعامل مع الاقتصاد العالمى والاقليمى، ورسم سياسات لخفض نسبة الفقر والعدالة فى توزيع الثروات.
أما المرشحون المحافظون والذين يمثلهم إبراهيم رئيسى الملقب بـ"مرشح المرشد"، بخلاف مرشحين آخرين، فركزوا على منح الوعود بمضاعفة الدعم المالى الذى تمنحه الحكومة للإيرانيين، وخلق مليون ونصف المليون فرص عمل.
وتعهد المرشح المحافظ لانتخابات الرئاسة الإيرانية إبراهيم رئيسى فى المناظرة الانتخابية الأخيرة، بمضاعفة الدعم المالى من خلال منع التهرب الضريبى، فى مغازلة صريحة للفئات المهمشة، وفى وقت حذر فيه الإصلاحيين أن أى زيادة مستقبلية فى الدعم سيتبعها ـ بطبيعة الحال ـ ارتفاع فى معدلات التضخم، مؤكدين أن السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد هو خلق المزيد من فرص العمل.
وبخلاف رئيسى، اعتبر المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف، عمدة طهران أن الانتعاش الاقتصادى منوط بتوفير فرص العمل، مؤكداً أنه سيعمل على إيجاد 5 ملايين فرصة عمل سنويا.
وتحدى قاليباف سائر المنافسين خلال المناظرة الأخيرة، وقال: "فى أول يوم عمل لحكومتى سأنصب عداد فى العاصمة لتسجيل فرص العمل التى سيتم إيجادها، والتى ستبلغ 5 ملايين فرصة"، كما أنه أكد على التركيز على الإنتاج الداخلى والتصدى لاستيراد السلع من الخارج.
وأمام الوضع الاقتصادى المتراجع، وفى ظل الغموض المحيط بالاتفاق النووى الذى تهدد واشنطن من آن إلى آخر بإلغائه، يعانى الايرانيون تدنيا فى هامش الحريات وتراجعاً لافتاً للحقوق الاجتماعية والمدنية، الأمر الذى دفع المرشحين الستة للتأكيد فى برامجهم على العديد من النقاط الخاصة بتلك الملفات رغم ما هو سائد من قناعات لدى الإيرانيين بعدم إمكانية الرئيس المقبل فى إحراز أى تقدم أو تغيير فى ظل الولاية التى يفرضها المرشد والحرس الثورى والمؤسسات الدينية على ما دونها من مؤسسات.
ركز مرشح الجبهة الاصلاحية حسن روحانى على استقطاب فئات الشباب التى تشكل النسبة الأكبر فى المجتمع الإيرانى، فقد جعل الحرية تتصدر شعاره وهو "الحرية والأمن والتطور"، ودعا خلال تجمعاته الانتخابية إلى قدر أكبر من الحرية، وضرب مرات عديدة على وتر مناهضة منافسيه من التيار الأصولى للحريات العامة وفصل الجنسين حتى فى الشوارع، وقال فى إحدى خطبه، "منطقكم هو منطق المنع، وليس لديكم شىء آخر لتقدمونه".. "هؤلاء الذين لم يفرضوا إلا الحظر فى السنوات الماضية.. من فضلكم لا تنطقوا حتى بكلمة حرية لأن ذلك عار على الحرية"، واتهم قاليباف القيادى السابق فى الحرس الثورى، بالتورط فى قمع احتجاج طلابى عام 1999.
أما المحافظان إبراهيم رئيسى وقاليباف نجدهما قد تجنبا الحديث عن الحريات حتى لا يخسرا الأصوات الشابة، غير أن قاليباف قال فى تصريح مقتضب له فى معرض تهكمه على تصريحات روحانى التى قال فيها إن "المحافظين اتخذوا القرار ببناء جدران فى الشوارع"، "نحن لا تعارض الحرية، هل الشوارع حمامات للنساء والرجال كى نبنى فيها جدران لفصل الجنسين".
وبخلاف الوضع الاقتصادى والحريات، يحل الاتفاق النووى المتعثر فى المرتبة الثالثة، حيث أجمع المرشحون الستة على الالتزام به، ودعوا الأطراف الأخرى بذلك، غير أن روحانى اعتبره أحد أهم إنجازات حكومته الذى تمكن من خلالها لاستئناف تصدير خام النفط ورفع حجم تصديره إلى 4 ملايين برميل، وجلب عشرات المليارات المجمدة بالخارج، وفتح أبواب الأسواق العالمية أمام طهران، فى حين كان لدى المرشحين المحافظين انتقادات على سلوك حكومة روحانى فى تطبيقه، فالمرشح المحافظ قاليباف اعتبر أن آثار تطبيقه لم تكن ملحوظة، وتحول إلى فرصة لاستيراد السلع الأوروبية، وانتفع به فقط 4% من الشعب، واتفق معه رئيسى معتبرا أيضا أن العقوبات لم ترفع بشكل كامل ولم تحل مشكلة البطالة.
وفى الوقت الذى تنحصر فيه المنافسة بين روحانى ورئيسى، لم يقدم المرشحون الآخرون برامج واضحة فاعتمد المرشحان مصطفى ميرسليم ومصطفى هاشمى طبا على سبيل المثال على شعارات انتخابية دون ترجمة واضحة لها فى برامجهم الانتخابية.
وبحسب المراقبون فإن الرئيس الحالى، المرشح المعتدل روحانى سوف يتمكن من تغيير الوضع الاقتصادى حال فوزه، لأن رفع العقوبات عقب الاتفاق النووى فى 2015، لم يأخذ فرصته فى العامين الماضيين للتأثير على الاقتصاد وتلبية رغبات المواطن، وقد يحقق ذلك فى السنوات القادمة.