بالصور.. الركود يسيطر على أشهر أسواق الأسماك بالبحيرة.. إغلاق بعض حلقات الأسماك بسبب استمرار التصدير وغلاء الأسعار.. التجار يطالبون بمنع التصدير لخفض سعرها.. والنائب محمد زين الدين: استمرار التصدير رغ

شهدت مدينة إدكو الساحلية بالبحيرة- أشهر مناطق إنتاج الأسماك فى مصر- حالة من الركود الشديد فى أسواق الأسماك، بسبب غلاء الأسعار وقلة الإنتاج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من التجار عن مزاولة نشاطهم التجارىوإغلاق الكثير من المحلات والحلقات. وحاول "انفراد" رصد معاناة تجار الأسماك بمركز إدكو بمحافظة البحيرة. وكانت البداية مع على أبو المجد صاحب حلقة أسماك الذى وصف ما يحدث من تغيرات فى تجارة الأسماك بالكارثة التى تهدد أرزاق التجار مضيفا:"بيوت تجار كتيرة اتخربت من غلاء أسعار الأسماك ومش عارفين الأزمة هتنتهى إمتى". وأوضح أبو المجد أن السبب الأساسى لغلاء أسعار الأسماك قلة الإنتاج بسبب عمليات التصدير المستمرة رغم إصدار الحكومة قرارات بمنعها. فيما طالب مصطفى على إسماعيل - تاجر أسماك - المسئولين بإحكام الرقابة على عمليات الإنتاج ومنع التصدير حتى يتم خفض الأسعار وإستقرار تجارة الأسماك بمركز إدكو وهى المهنة الأساسية للأهالى، مضيفاً أن أسعار الأسماك فى ارتفاع مستمر خاصة أسماك البورى الذى تعدى حاجز 40 جنيها للجملة مما أدى إلى قلة الطلب عليه بشكل كبير. وأكد شحاتة الحلو "تاجر أسماك" أن الأسباب الحقيقية لهذا الركود يكمن فى استمرار كبار التجار فى تصدير الأسماك للخارج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الأعلاف للأسماك بالمزارع السمكية وكذا ارتفاع نفقات وسائل النقل مما يؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية، مطالبا من المسئولين بوقف تصدير الأسماك بشكل كامل وتدعيم المنتجين للنزول بالأسعار إلى وضعها الطبيعى. فيما قال أحمد وهيبة تاجر أسماك أن كبار تجار الأسماك يلجئون للتصدير مع ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى حيث تعدى سعر التصدير لكيلو البورى الواحد لأكثر من 150 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البلطى فى التصدير لـ 100 جنيه، لذلك يلجأ كبار أصحاب المزارع وكبار التجار إلى ضخ إنتاجهم للتصدير والامتناع عن البيع فى السوق المحلى. فيما قال محمود خرابة تاجر أسماك بالإسكندرية على رفع تجار الأسماك للأسعار بصورة مبالغ فيها حيث وصل كيلو البورى جملة لـ 55 جنيها مما يضطرنى إلى بيعه بالإسكندرية بـ 70 جنيها للكيلو، وطالب الحكومة خرابة بضخ كميات كبيرة من الأسماك من المزارع الحكومية التابعة لها حتى يتم خفض الأسعار. ومن جانبه حمل "مصطفى حلمى" صاحب حلقة سمك، تجار التجزئة المسئولية الكاملة عن رفع الأسعار نظراً لجشعهم الشديد، مضيفاً أن تجار التجزئة يتسلمون كيلو البلطى من 20 إلى 30 جنيها، ويتسلمون كيلو البورى 30 إلى 45 جنيها أى بأسعار متوسطة ولكنهم يستغلون الأوضاع الاقتصادية وقلة المعروض من الأسماك فى رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها لتحقيق أرباح طائلة. وفى ذات السياق أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن ارتفاع أسعار الأسماك فى المحافظات التى تكون مهنتها الرئيسية الصيد أمر غير طبيعى ولا يعكس سوى جشع التجار. وأوضح زين الدين فى تصريحات لـ"انفراد"، أن إهمال البحيرات وتلوث مياهها هو أحد الأسباب التى تؤدى لارتفاع أسعار الأسماك بسبب انخفاض نسبة المستخرج منها، وبالتالى يلجأ التجار إلى الاعتماد على المزارع السمكية التى ترتفع فيها الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتكلفة. وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة بزيادة عدد المزارع السمكية وتطويرها وفتح بوابات البحيرات على المزارع لتغير المياه، وضرورة عمل تشريعات وقوانين تنظم العمل داخل قطاع الثروة السمكية، وحل المشكلات التى تواجه الاستثمار بقطاع الثروة السمكية من تمليك الأراضى للمستثمرين. وأكد زين الدين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن الشهر الماضى عن وقف تصدير الأسماك للخارج إلا أن بعض الصيادين مازالوا يصدرون الأسماك فيما تحاول وزارة الزراعة السيطرة على الأوضاع وطالب زين الدينالحكومة بالقيام بدورها فى تنفيذ القرار فعلياً ووقف تصدير الأسماك لمواجهة أزمة زيادة الأسعار فى السوق المحلية التى لم يعد يتحملها المواطن. وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أنها وجهت تعليماتها لرجال التموين بضرورة شن حملات تموينية مكبرة على جميع أسواق الأسماك بالبحيرة، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأسماك وكذا محاولة تطبيق التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار، وتوفير العديد من السلع الأخرى مثل الدواجن واللحوم البلدى بأسعار مخفضة داخل منافذ خير بلدنا لخدمة أبنائنا. وأضافت محافظ البحيرة أنها فور توليها مهام منصبها وجهت بتدشين مبادرة "خير بلدنا.. لخدمة أبنائنا "، بهدف توفير السلع الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم البلدى والدواجن بأسعار مخفضة كبديل عن الأسماك، وطرحها بجميع منافذ المحافظة بأسعار مناسبة وفى المتناول لمواجهة الغلاء وجشع بعض التجار ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البحراوى. وأوضحت عبده أنها وجهت بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والالتزام بالتسعيرة الاسترشادية للسلع مع فتح منافذ جديدة للسلع الغذائية تابعة للمحافظة بكافة القرى والمراكز المختلفة مؤكدة تشكيل لجنة تنسيقية بالمحافظة لمتابعة أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية مع تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين وحلها بشكل فورى خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك.