اجتمع محافظ البنك المركزى، طارق عامر مع رئيس اتحاد التشييد والبناء، لمناقشة تيسيرات يتم منحها للمقاول بهدف تنشيط قطاع المقاولات، وخاصة فى كيفية العمل على دعم تصدير مهنه المقاولات مثل باقى الصناعات.
وكشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لـ" انفراد" عن موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزى على دعم تصدير صناعة المقاولات.
وقال حسن عبد العزيز، أنه اجتمع مع محافظ البنك المركزى لمناقشة تيسيرات لقطاع المقاولات خاصة وأنه يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، مضيفا أن محافظ البنك المركزى وافق عليها.
وأوضح حسن عبد العزيز، أن طارق عامر وافق على دراسة كيفية إصدار خطابات الضمان، بأنواعها للشركات المصرية التى تعمل فى الخارج، بالإضافة إلى تمويل العقود الموقعة للشركات المصرية فى الخارج، ودراسة تخصيص دعم للشركات المصرية عن العقود المنفذة مثل باقى الصادرات المصرية.
وأكد حسن عبد العزيز، أن المقاول كان يعانى فى اصدار خطابات الضمان للخارج، نظرا لأنه يتم تغطية خطابات الضمان بنسبة 120% مما كان يقف عائق أمام المقاولين للتوسع فى الخارج.
وأوضح حسن عبد العزيز، أن دعم صناعة تصدير المقاولات لا يقل أهمية عن الصناعات الأخرى، وخاصة وأنها تعد مصدرا هاما، فى توفير العملة الصعبة مما لم تاثير إيجابى على احتياطى النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن الاتحاد يشجع تصدير صناعة المقاولات لاستيعاب العمالة والخبرات المصرية وتوفير العملة الصعبة على غرار التجربة التركية.
ووافق البنك المركزى أيضا على مد فترة خطابات الضمان لجهات الإسناد والتى تستخدم سلطة الإذعان فى حجز خطابات الضمان النهائية دون تغطية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن جهات الإسناد تستخدم سلطة الإذعان فى حجز خطابات الضمان النهائية لفترات طويلة تصل لسنوات، مما يجعل البنوك تغطى هذه الخطابات بنسبة 100%.
وأشار حسن عبد العزيز، إلى أنه سيتم مد هذه الخطابات دون تغطية، وحسب كل حالة بعد دراسة كل مقاول كوحدة متكاملة قبل اتخاذ قرار تغطية خطابات الضمان المتأخرة، بحيث لا تؤثر هذه الخطابات فى الموقف الائتمانى للمقاول طالما تم تسليم المشاريع التى تضمنها هذه الخطابات.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن من أهم التيسيرات لتشجيع المقاول المبتدئ الذى لا يملك سابقة أعمال أو ميزانيات سابقة أو المقاول لأى فئة أخرى، منح خطابات ضمان بنسبة 70% من قيمة الخطاب، ويتم تخفيض هذه النسبة تدريجياً مع تطور حجم أعمال كل مقاول وسابقة خبرته وميزانياته.
وأوضح حسن عبد العزيز، أنه سيتم إطالة مدة هذه الخطابات دون تغطية حسب كل حالة بعد دراستها قبل أخذ قرار تغطية خطابات الضمان المتأخرة، وألا تؤثر هذه الخطابات فى الموقف الائتمانى للمقاول طالما تم تسليم المشاريع التى تضمنها هذه الخطابات .