اختتمت اليوم فعاليات مبادرة الحزام والطريق فى العاصمة الصينية بكين، بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس الصينى، و1200 شخص من ممثلى 110 دول، لتعزيز التعاون الدولى والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التى يمر بها طريق الحرير عبر قارات ثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما حضر من الجانب المصرى كلا من الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووفد مصرى ضم عدد من الخبراء فى المجالات الاقتصادية والسياسية.
وقال الرئيس الصينى شى جين بينج خلال مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذى بدأ أمس الأحد فى بكين، إن الصين ستقدم مساعدات قيمتها 60 مليار يوان "8.7 مليار دولار أمريكى" إلى الدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بمعيشة الشعب.
وكشف الرئيس شى الصينى، أن الصين ستقدم مساعدات غذائية عاجلة قيمتها مليارى يوان للدول النامية الواقعة على طول الحزام والطريق، وتقدم مساعدة إضافية قيمتها مليار دولار أمريكى إلى صندوق المساعدة لتعاون "جنوب - جنوب".
وستطلق الصين 100 مشروع باسم "منازل سعيدة" و100 مشروع لتخفيف الفقر بجانب 100 مشروع للرعاية الصحية وإعادة التأهيل فى البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، كما ستقدم إلى المنظمات الدولية ذات الصلة مليار دولار أمريكى لتنفيذ مشروعات التعاون التى ستفيد الدول الواقعة على طول الحزام والطريق.
وألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة مصر فى جلسة رفيعة المستوى تحت اسم "تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات" فى إطار منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير التى أطلقتها الصين.
وأكدت الوزيرة سحر نصر فى كلمتها، أن مشاركة مصر فى المنتدى تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، والتزامها القوى بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين فى هذا المنتدى.
وأوضحت سحر نصر، أنه عبر تاريخ البشرية كانت عصور التنمية والازدهار تتصف بالتوسع فى مجال التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة، ولهذا فمبادرة "الحزام والطريق" ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية فى العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية فى المبادرة، لموقعها الجغرافى الاستراتيجى وحجم سوقها الضخمة، إضافة لمناخ الأعمال الحالى الذى أصبح ممهدا للاستثمار، إذ تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو فى الاستثمار المحلى والأجنبى، مع الهدف الشامل وهو الاسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة التى فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن أبرز تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبى، ومشروع استصلاح الأراضى بواقع 1.5 مليون فدان إضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات فى القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الأساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة للأمام فى جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاوارات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى ومجلس النواب.
وأكدت سحر نصر، أنه يتم العمل على تقوية التعاون الاقتصادى مع جميع الشركاء الدوليين، وتعد الصين واحدة منهم، إذ يتم بذل جهود كبيرة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصة فى مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة، معربة عن تطلع مصر، باعتبارها عضوا مؤسسا فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته فى عدد من الدول، ومنها مصر، لمشروعات فى قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية، مختتمة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح مبادرة "طريق الحرير" يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة حتى تستفيد جميع الدول المنضمة إلى المبادرة.
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر، كما تأتى مصر فى المركز الثالث كأكبر شريك تجارى للصين فى القارة الأفريقية، مضيفا أن حجم الميزان التجارى 11 مليار دولار.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته فى المبادرة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حالياً زخماً كبيراً وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين عام 2014 والتى ساهمت فى استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصرى وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، مشيراً إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد قابيل على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحرى لا سيما فى ظل التحديات العديدة التى تواجه النمو الاقتصادى العالمى وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التى يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى وحركة التجارة الدولية خاصةً فى ظل المشاركة الواسعة لممثلى دول الحزام والطريق.
كما أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة شون دونج روى الصينيةShondong Ruyi Technology العاملة فى مجال الغزل والنسيج، تدرس حاليا إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 800 مليون دولار، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل .
وفى السياق نفسه، أكد السفير المصرى لدى الصين أسامة المجدوب أنه فى إطار سعى مصر والصين الحثيث إلى إنجاز المهمة التاريخية العظيمة المتمثلة فى تحقيق النهضة الوطنية لكلا البلدين، فإن ثمة توافقاً موضوعياً ومنطقياً تزامن بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطة التنمية المستدامة المصرية مع ارتكاز المبادرة على مد الجسور والمواصلات وإنشاء الطرق والموانيئ برياً وبحرياً وانطلاق مصر فى عملية إعادة بناء بنيتها التحتية بالكامل، وهو ما يؤكد توافق الرؤى ومواصلة العمل على دفع زخم التعاون بين البلدين.
وقال إن ما تبذله مصر حالياً من جهود يخدم فى الواقع مبادرة الحزام والطريق، ضارباً مثالاً على ذلك بمشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذى أوضح أنه سيسهم إسهاماً كبيراً فى تعزيز إنجاح المبادرة مع قيام مصر برفع كفاءة العبور فى قناة السويس بعد ازدواجها بالكامل واختصار زمن انتقال السفن عبرها،علاوة على مشروعات التطوير والتنمية الجارية فى إقليم قناة السويس ومنها مشروعات لإنشاء مدن وموانئ ومحطات لوجستية ومناطق صناعية، و”من ثم يمكن القول إن الجهود المصرية تأتى مكملة لنفس المفهوم الذى تقوم عليه مبادرة الحزام والطريق”.