بالصور.. بعد 48 ساعة على تكليفات الرئيس.. حملات موسعة فى المحافظات لإزالة التعديات على أراض الدولة والتصدى لوضع اليد.. الداخلية تكشر عن أنيابها لمغتصبى الأراضى.. وإزالة حالات عديدة.. اجتماعات مكثفة لت

· انطلاق حملة لإزالة التعديات على 1740 فدانا من أملاك الدولة بشرق بورسعيد · محافظة السويس: 1224 فدانا حجم التعديات بأراضى الريف المطلة على القناة · محافظ الغربية: حصر جميع الأراضى المتعدى عليها وإزالة التعديات · محافظ المنيا: الأرض المزروعة فقط يتم تقنينها وغير ذلك إزالة فورية · محافظ سوهاج: 17 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبلينا · محافظ السويس يحدد 13 يومًا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة بعد مرور 48 ساعة على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للأجهزة التنفيذية والرقابية والحكومة، بشن حملات موسعة لاستعادة جميع أراضى وضع اليد فى المحافظات، شنت عدد من المحافظات اليوم، الثلاثاء، حملات موسعة باشتراك من الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية، لاستعادة أراضى وضع اليد وإزالة التعديات على أراضى الدولة. ووجهت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بسرعة استعادة أملاك الدولة من مغتصبيها، وإزالة التعديات الواقعة على المجرى المائى بكافة أنواعها، تنسيقاً مع الإدارة العامة لحماية النيل، لتمشيط الجزر الواقعة بنهر النيل، وضبط المخالفات المتعلقة بقوانين البيئة والرى والصرف والصيد والملاحة الداخلية. ونجحت أجهزة الأمن فى إزالة 4 حالات تعدى على مجرى نهر النيل بالمنيا، و29 تعدى على الأراضى الزارعية، حيث تم إزالة الأسوار، وردم ورفع مخلفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ 30 قرارا صادرا من الوحدة المحلية، لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق مركز شرطة إدفو فى أسوان، وتنفيذ 15 حالة إزالة فورية، كما تم تنفيذ 26 قرار إزالة صادر من الإدارة الزراعية، لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة إدفو. وأكدت وزارة الداخلية، على التعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وتقديم الممتنعين عن التسليم للمحاكمة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وشددت قيادات وزارة الداخلية، على استمرار الحملات الأمنية لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها على مدار الـ24 ساعة، بجميع المحافظات فى توقيت واحد، وأنه لا تراجع عن الحملات والمداهمات الأمنية، لحين الانتهاء من انتزاع كل شبر من أملاك الدولة تم اغتصابه بالمخالفة للقانون. ففى بورسعيد انطلقت حملة موسعة، بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد تحت إشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية شرق مدينة بورفؤاد لإزالة التعديات على مساحة 1740 فدانا من أراضى الدولة، التى تم وضع اليد عليها من قبل مجموعة من المواطنين. وقال عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة بورفؤاد، فى بيان له اليوم، أن الحملة بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ مضيفاً أن تم اتخاذ ‏ الإجراءات اللازمة حيال جميع أراضى الدولة التى تشهد تعديات غير قانونية عليها. وأضاف البيان، أنه الأراضى التى تشهد تعديات بمنطقة سهل الطينة، التى سيتم ازالة تلك التعديات منها هى ‏‏1740 ‏فدانا؛ مقسمة على 6 أجزاء كالآتى "مساحة 314 فدانا بقرية خمسة، 126 فدانا بقرية ستة، ‏بجانب قطعتين ‏أراضى على مصرف بالوظة، وقطتين أراضى على الجسر الواقى". وأكد البيان، أنه قد صدر قرار رقم ‏‏3074 لسنة ‏‏2017 بإزالة التعديات على أرض الدولة من تلك المساحات"؛ حيث سيتم تسليم تلك الأراضى لمحافظة بورسعيد، ليقام عليها بعد ذلك مشروعات إنتاج حيوانى وزراعى وداجنى. أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة التعديات على مساحة 26 قراريط من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها اليوم لإزالة التعديات على الاراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذا لقرارات مجلس المحافظين بضرورة التصدى للتعديات على املاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية. محافظ سوهاج: 17 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبلينا وأوضح عبد المنعم، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن الحملة تمكنت من إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحه 3 قيراط تقريبا بناحية قرية السلمان، كما أسفرت حملة أخرى عن إزالة 15 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 23 قيراطا بمنشاة برديس، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية. وشدد محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدى لتلك الظاهرة وإزالة جميع التعديات والمخالفات فورا وتكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين. محافظ المنيا: الأرض المزروعة فقط يتم تقنينها وغير ذلك إزالة فورية وكلف اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع عاجل لحصر التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء كانت زراعية أو صحراوية، وذلك عقب اجتماع مجلس المحافظين بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وأكد المحافظ فى تصريحات خاصة لـ" لـ "انفراد""، أنه عرض خلال الاجتماع أن محافظة المنيا اتخذت اجراءات فعلية حول تقنين أوضاع الأراضى، وبالفعل تم حصر الأراضى الصحراوية على الطريق الصحراوى الغربى وبلغت 330 ألف فدان، وأضاف المحافظ أن هناك كثير من واضعى اليد تقدموا لتقنين أوضاعهم. ولفت المحافظ إلى أنه سوف يتم حصر جميع الأراضى سواء على الصحراوى الغربى أو الشرقى، ثم يتم التعامل معها وفق ما هو قائم عليه، فإذا كان واضع اليد جاد وأنفق على الأرض لزراعتها سوف يتم تقنين وضعه، أما من يقوم بتسقيع الأرض سوف يتم سحبها فورًا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وأوضح المحافظ أن تكليفات رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشان أن يتم إزالة أى تعديات بعد حصرها فورًا، وسحب الأراضى من واضعى اليد غير الجادين وإعادة طرحها من جديد فى المزاد العلنى. واستطرد المحافظ قائلا: "عرضت خلال الاجتماع تجربة المحافظة فى التنسيق مع شركة المياه، وإعطائها قرض مالى لتوصيل المياه إلى القرى خاصة القرى التى ليس بها خدمات الصرف الصحى". وأكد المحافظ، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أثنى على التجربة وطالب المحافظين بتنفيذها، لافتًا أنه مازال متواجد بالقاهرة لحضور اجتماع آخر خاص بالتعديات على أراضى أملاك الدولة أيضا. محافظ الغربية: حصر جميع الأراضى المتعدى عليها وإزالة التعديات وفى الغربية أكد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، أن اجتماع مجلس المحافظين تناول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل مع الأراضى المتعدى عليها وحصرها لسرعة إزالة التعديات عليها بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة. وأضاف لـ"انفراد" أنه جارى حصر الأراضى داخل المحافظة للتعامل معها وإزالة التعديات عليها، مؤكدا على أن هناك العديد من الأراضى سيتم التعامل معها سواء مع الأوقاف أو الأراضى التى تم قام المواطنين بالبناء عليها فى الفترة القادمة، وإعداد تقرير عاجل بهذه الأراضى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها فى ضوء توجيهات الرئيس. وأضاف أنه سيعقد اجتماعا عاجلا فى الساعات القليلة القادمة مع المسئولين بجهاز حماية الأراضى وأملاك الدولة والأوقاف لإعداد تقرير عن الأراضى المتعدى عليها لسرعة إعادتها لأملاك الدولة. إزالة 22 حالة تعد على أراضى زراعية فى حملة بالإسكندرية وفى الإسكندرية شن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة بدائرة قسمى شرطة ثالث المنتزه ومينا البصل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة ردم على مساحة 400 متر تقريباً على بحيرة مربوط بحوض المتراس دائرة قسم شرطة مينا البصل. كما تم إزالة عدد " 5 " مخالفات بحوض المتراس عبارة عن سدود – ضبط أسماك صغيرة دائرة قسم شرطة مينا البصل وتم تنفيذ عدد " 22 " حالة تعدى على الرقعة الزراعية بزمام إدارة المعمورة الزراعية دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه عبارة عن " غرف من الطوب – تشوينات أتربة – أسوار – تبوير، وتحررت المحاضر اللازمة. محافظة السويس: 1224 فدانا حجم التعديات بأراضى الريف المطلة على القناة أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على رؤساء الاحياء والجهات المعنية سرعة عمل حصر شامل للأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها على مستوى الأحياء الخمسة وتحديد الموقف العام لهذه التعديات وإصدار قرارات إزالة خلال 24 ساعة، مؤكدًا على الجهات المعنية سرعة البدء فى الخطه التى تستمر 13 يوما، التى بدأت اليوم بإزالة 58 تعدى على أراضى زراعية بقرية الجبلايات وقرية عامر بحى الجناين، وتنفيذ قرارات الازالة بالضرب بيد من حديد حتى يسترد كل شبر ارض متعدى عليه بالسويس. وأوضح حامد، فى بيان له اليوم، أهمية الحفاظ على الاراضى التى يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها، واستمع المحافظ إلى تقارير من الجهات المعنية بحالات التعدى وقرارات الإزالة الصادرة سواء أملاك الدولة أو أراضى زراعية، وكلف السكرتير العام بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بتجهيز المعدات والسيارات المطلوبة فى تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الأحياء، موجهًا بأهمية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإزالة واسترداد الأراضى المتعدى عليها فى خطة زمنية قبل 30 مايو الجارى بالتنسيق بين محافظ السويس والجيش والشرطة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما كلف حامد، مديرية الزارعة وهيئة التنمية الزراعية حصر الأراضى ولاية التنمية الزراعية المتعدى عليها بحى الجناين وقرى شباب الخريجين بحى فيصل، وقرر تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة بمحافظة تقوم بالتنسيق المستمر مع مجلس الوزراء والقوات المسلحة لمتابعة الموقف وتنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات تعرقل التنفيذ وتكليف لجنة بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة أعمال إزالة اولا بأول، مؤكدًا فى نهاية الاجتماع على جميع الجهات المعنية بدقة الحصر لكافة التعديات محذرًا بمحاسبة المقصر فى ذلك وتحويله للمسألة القانونية. وفى السويس قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه سيتم إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس بالتنسيق بين الأحياء ومديرية أمن السويس وخاصة شرطة المرافق بالمحافظة. وأضاف محافظ السويس لـ "انفراد "، أنه خلال الفترة الماضية، تم حصر أراضى الدولة المعتدى عليها، وتم البدء بالفعل فى إزالة مساحات كبيرة من التعديات من بينها تعديات على أراضى كانت بالقرب من المجرى الملاحى للقناة، وأيضا بعدد من القرى بالمحافظة. وفى سياق متصل، قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، أنه يوجد 20 قرارا تسلمته مديرية أمن السويس تتضمن 50 قطعة من الأراضى المعتدى عليها بالقطاع الريفى بالمحافظة. وأكد مدير أمن السويس، أنه تم بالفعل البدء فى إزالة التعديات والإشغالات بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، وأيضا يتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإزالة التعديات على أرضى الهيئة بالمحافظة. وأعدت حدة دعم واتخاذ القرار بديوان محافظة السويس التى تتبع محافظ السويس دراسة سلمتها لمحافظ السويس أكدت من خلالها أن حجم التعديات على اراضى الدولة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس وصلت إلى 1224 فدانا من الأراضى التى دخلت ضمن كوردون المبانى، التى قام عدد كبير من المتعدين بالبناء عليها عمدا. وذكرت وحدة دعم اتخاذ القرار بالدراسة، أن التعديات على الأرض موضوع الدراسة منذ عام 2011 وحتى تاريخه، التى بلغ عام 2011 (24) حالة،2012 (23)حالة، و2013 (38) حالة، كما بلغ عدد التعديات خلال الثلث الأول من عام 2014 (32) حالة، بإجمالى حالات تعدى (117) حالة ونوصى بالتنفيذ الفورى لقرارات الإزالة الصادرة عن كل من حى السويس وحى الجناين وفقاً للكشوف المرفقة لحالات التعدى. وأصدرت وحدة اتخاذ القرار بديوان عام محافظة السويس دراسة تؤكد أنه توجد أراضى متعدى عليها بحى الجناين بالسويس وملاصقة لمنطقة حوض الدرس بحى السويس، منها حالات تعدى من تاريخ 1988 والذى تم عمل حصر لهم عن طريقة مديرية الزراعة فى عام 2002 (مرفق)، وتم عمل إعادة حصر فى 2012 والبالغ عددهم (113) حالة، توجد مقترحات الحلول والبدئل ومن بينها، المقترح الاول إزالة جميع التعديات القائمة من عام 1988 وحتى تاريخه دون أى التزام أو تعويض من المحافظة وللأسباب التالية، التخصيص الخاطئ منذ البداية بكيانات غير قانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المتعلقة بالتخصيص مما نتج عنه صدور القرارين 26،25 بسحب الأراضى، وعدم حصول الدولة على أى عائد مقابل انتفاع المتعدين على تلك الأراضى. وأكدت دراسة وحدة دعم وأخاذ القرار، أنه من التسلسل الزمنى يتضح أيضا أن المساحة موضوع المشكلة تقع داخل كوردون المدينة، كما أن قيمة الأرض ارتفعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الامتداد العمرانى حيث إنها ملاصقة لمنطقة حوض الدرس وتمتد إلى حى الجناين، وأن تربة هذه الأرض هى تربة طفلية شديدة الملوحة لا تصلح للزراعة الموسمية، كما أن مصدر الرى غير صالح للاستزراع السمكى أو الزراعات الموسمية. وأوضحت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أن الادعاء بأحقية المتعدين على الأرض نتيجة وضع اليد، ونؤكد أن خلال تلك المدة لم تكن الملكية هادئة ومستقرة نتيجة نزول العديد من اللجان للحصر والدراسة على فترات زمنية مختلفة ملحوظة (يفيد هذا الحل فى استغلال كافة مساحة الأرض كاملة وفقاً لرؤية مستقبلية وتخطيط عمرانى باعتبارها أراضى مبانى داخل كوردون المدينة). وأشارت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، إلى أنه يوجد مقترح بالتعامل مع الحالات الجادة والتى تم حصرها فى دراسة عام 2002 عن طريق مديرية الزراعة واللجنة المشكلة وفقاً لتقنين تلك الحالات، وفى حالة الرغبة فى التقنين يمكن الاستناد إلى ما جاء فى نص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، ويجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، و10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى فوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده. وفى الدقهلية، أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، وضع خطة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصدى بكل حزم وحسم للمتعدين واسترداد أراضى الدولة. وأضاف محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حجى، مساعد مدير الأمن العام بالدقهلية، والعميد طارق كامل، مدير العمليات بمديرية أمن الدقهلية، لوضع خطة زمنية لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، بعد حصرها. وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحات المملوكة للدولة على مستوى المحافظة يبلغ 667 فدانا تنقسم ما بين أملاك دولة ويبلغ مساحتها 837520.22 متر، وأملاك السكة الحديد 166602 مترا، وأملاك لمديرية الرى وتصل لـ1382327 مترا، وأملاك للهيئة العامة للآثار، وتصل إلى 283 مترا وأملاك دولة خاصة بمبنى الإصلاح الزراعى وتصل إلى 26302.60 وأملاك لهيئة الأوقاف وتصل إلى 537600 متر. واوضح "الشعراوى"، بأنة تم حصر المساحات المتعدى عليها ببحيرة المنزلة لتصل إلى 15608 أفدنة تم التعدى عليها داخل البحرية و65346 مترا على شاطئ البحيرة وتؤل ولايتها لهيئة الثروة السمكية. وأكد المحافظ، أنه تم وضع خطة زمنية تبدأ من 17 من مايو الجارى لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الارضى المملوكة للدولة مع الانتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهى فى نهاية شهر مايو 2017.