لا تزال الصناديق والحسابات الخاصة محل جدل واسع، ما بين الإبقاء عليها وضمها إلى الخزانة العامة، وفى هذا الصدد تقدم عمرو الجارحى وزير المالية بأحداث تقرير أعدته الوزارة حول حجم الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن حجم الصناديق والحسابات الخاصة، لحسم مصير هذه الصناديق.
فى البداية، فإنه حسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى ومسئولى الوزارة أمام لجنة الشئون الاقتصادية،عن أنعدد الحسابات المفتوحة بالبنك المركزى للصناديق الخاصة والحسابات حتى تاريخ 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابًا بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بواقع 1021 حسابًا بالعملة الأجنبية و6285 حسابًا بالعملة المحلية، بإجمالى رصيد نحو 66.0 مليار جنيه، وبدراسة طبيعة الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبيّن أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقًا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 33 مليارًا و424 مليونًا لا تشتمل الهيئات الاقتصادية.
وحسب التقرير الحكومى الذى أودعه الوزير لدى اللجنة، فإنرصيد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، بالعملة المحلية حتى الموعد سالف الذكر 41 مليارًا و551 مليون جنيه، فيما يصل رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية إلى 24 مليارًا و462 مليونًا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليارًا و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.
وكشف التقرير الحكومى المُقدم عن تفاصيل إفادة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أعداد وتكاليف المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب المتعاقدين على الموازنة العامة للدولة وعلى الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث بلغ عدد المتعاقدين خصمًا على الموازنة العامة 182 بإجمالى 8 ملايين و878 ألف جنيه، مقابل 6 متعاقدين خصماً على الصناديق بإجمالى 399 ألفاً.
وحسب التقرير، بلغ عدد الخبراء الوطنين خصما على الموازنة العامة 63 بإجمالى تكلفة 4 مليون و120 ألف، وعدد الخبراء الأجانب خصماً على الموازنة العامة 100 بإجمالى 3 ملايين و623 ألفا، وعدد المستشارين المتعاقدين خصماً على الموازنة العامة 19 بإجمالى مليون و135 ألفا، مقابل 6 مستشارين متعاقدين خصماً على الصناديق بإجمالى 399 ألفاً.
ولفت التقرير، إلى أن الاعتماد المدرج ببند 3/25 مكافآت المستشارين بالباب الأول بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والبالغ قدره نحو 53 مليون جنيه يمثل الجانب الأكبر منها مكافآت المستشارين القانونيين المنتدبين من الهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية، والذين يتقاضون مكافآت لا تقل عن 60% من الأجر الشامل.
وأفردت المذكرة إجابات تفصيلة حول استفسارات التى آثارها أعضاء مجلس النواب حول الصناديق والحسابات، لعل فى مقدمتها ما طرح بشأن وجود حسابات مفتوحة لدى بعض الجهات خارج البنك المركزى بالبنوك التجارية وهيئة البريد، حيث أوضحت المالية فى هذا الصدد أن محافظ البنك المركزى أفاد فى يناير 2017 ببيان تفصيلى بأرصدةالحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية وفقا للمركز المالى فى نهاية يونيه 2016 والتى بلغت 37.2 مليار جنيه (36.6 مليار جنيه بالعملية المحلية، 0.6 مليار جنيه المعادل للعملات الأجنبية) وترتكز اساساً فى أرصدة حسابات الهيئة المصرية للبترول برصيد بلغ نحو 33.5 مليار جنيه بما يمثل نحو 90% من هذه الأرصدة.
أما بالنسبة للهيئة القومية للبريد، أفادت حسب التقرير فى 26 يناير 2017 بأن عدد الحسابات المفتوحة لديها يبلغ نحو 416 حسابا وبأرصدة تبلغ نحو 296.7 مليون جنيه، فيما أفاد بنك الاستثمار القومى بأن الحسابات المفتوحة لجهات الإسناد التابعة للجهاز الإداريى للدولة هى حسابات مرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه للدولة وتمول عن طريق الخزانة العامة، ولا توجد أى حسابات للهيئات العامة الاقتصادية أو صناديق خاصة مفتوحة لدى البنك وتمول من موارد البنك فى ضوء المعتمد بالخطة المٌشار إليها.
وتعقيباً على التساؤلات عن حج الأرصدة المدينة والدائنة للصناديق والحسابات الخاصة، فأوضح التقرير الحكومى، أنه تم رصد الحركة المدينة والدائنة لأرصدة الحسابات بالعملة المحلية التى تزيد أرصدتها فى 30 إبريل 2017 عن 10 ملايين، والتى كشفت عن بلوغ حركة المدين فى الفترة من 1 يوليو 2016 إلى 30 إبريل 2017، 18 مليونا و521 ألفا مقابل 20 مليونا و382 ألفا "دائن"، برصيد 16 مليونا و896 ألفا.
ولفت التقرير إلى أن الاعتماد المدرجة ببند 3/25 مكافآت المستشارين بالباب الأول بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والبالغ قدره نحو 53 مليون جنيه يمثل الجانب الأكبر منها مكافآت المستشارين القانونيين المنتدبين من الهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية، حيث يتقاضون مكافآت لا تقل عن 60% من الأجر الشامل.
وحول خضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، أكد التقرير الحكومى، أن القانون الصادر برقم 105 لسنه 192 تضمن النص على قيام وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات، كذلك تخضع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف.
وأكدت الدراسة أهمية الالتفات ودراسة 6 نقاط رئيسية فنية وإدارية يجب دراستها قبل اتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة، فى مقدمة النقاط الـ6 الرئيسية، إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً، وأن بعضاً من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقتة، حيث تنتهى بانتهاء المشروع، وأن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، غير أن الموازنة العامة ستتحمل بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
وأخيراً شددت الدراسة على أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين، منها صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
وأوصت وزارة المالية، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداع نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت التوصيات، تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصهاحصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، ولوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل تمهيداً لدراسة هذه اللوائح واعتمادها من لجنة اللوائح المختصة بوزارة المالية بما يكفل الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقة وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات.