يواجه عدد كبير من المصانع العاملة بالمناطق الصناعية، أزمة تهدد بتوقفها عن العمل، حيث توقفت تراخيص سيارات نقل العمال والمواد الخام والسلع تامة الصنع، نتيجة اشتراط إدارة المرور الحصول على ما يفيد سداد أصحاب المصانع لكافة مستحقات التأمينات للحصول على رخصة تسيير السيارات، بما فيها وضع فروق تأمينية احتسبتها هيئة التأمينات على عدد كبير من أصحاب المصانع عن سنوات ماضية منذ 2011 وحتى الآن، وهى مازالت محل نزاع.
وتعتبر ديون التأمينات الاجتماعية بمثابة الدين العام، أى أنه مقدم على الديون الأخرى فى أولوية سدادها لصالح العمالة بالمصانع، ولكن الخلاف بين جمعيات المستثمرين وهيئة التأمينات الاجتماعية أساسه الإجراء الذى اتخذته الهيئة بربط منح رخص التسيير لسيارات المصانع وسداد التأمينات والفروق المحتسبة عن السنوات الماضية، علما بأن هناك إجراءات قانونية لم تلجأ إليها الهيئة منها على سبيل المثال التقاضى للفصل فى الفروق محل النزاع والتى تصل إلى حد الحجز على المنشأة.
وأصيب عدد كبير من المصانع بالشلل نتيجة رفض إدارات المرور منح رخص التسيير لسيارات المصانع إلا بعد موافقة التأمينات، وفقا للمهندس صبحى نصر، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مما ترتب عليه توقف حركة تشغيل سيارات نقل العاملين وسيارات نقل المواد الخام إلى المصانع، أو نقل البضائع إلى الأسواق.
وتقدر الفروق التأمينية التى احتسبتها الهيئة بأثر رجعى منذ عام 2011، ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه للمستثمر، وهو أكده نصر، مما يشكل ضغوط مادية لن يقدر المستثمرون على سدادها خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية، كما أن التأمينات تتشدد فى تحصيل هذه المبالغ ورفض تقسيطها فى حالات التعثر، قائلا "إحنا بنغرق".
وكانت هيئة التأمينات تجرى فحص دورى لدفاتر المصانع لاحتساب التأمينات سنويا، ولكن هذه الزيارات لم تكن منتظمة منذ عام 2011، وفقا لصبحى نصر، لذا أصبح على المصانع سداد فروق تأمينية محتسبة من الهيئة.
وطالب صبحى بفصل التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعى، وتصبح هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء، من أجل وضع بدائل مناسبة تضمن تحصيل التأمينات باعتبارها حقوق العمال مع الحفاظ على قدرة المصانع على استمرار العمل واستمرار التشغيل، من بينها الوصول إلى جدولة لتلك المبالغ على عدة سنوات بالاتفاق مع هيئة التأمينات بدلا من الضغط على أصحاب المصانع ودفعها للتوقف، موضحا أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع أصحاب المصانع إلى التحايل فى إجراءات الحصول على رخص تسيير السيارات، بأن تصدر على سبيل المثال بأسماء مستعارة لصالح المصانع.
وأرسلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خطابات إلى الدكتورة غادة والى وزير التضامن، من أجل وضع حلول تضمن حصول هيئة التأمينات على مستحقاتها وأيضا عودة منح التراخيص لسيارات المصانع، وفقا لـ الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، إلا أن الوزارة لم ترد على تلك الخطابات حتى الآن.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى العاشر، أن صاحب المصنع ممن لديه دين تأمينى أو مشكلة تأمينية مع الهيئة أصبح ممنوع من تجديد تراخيص سيارات مصانعه بالكامل، مؤكدا أنه لا يوجد حصر لدى الجمعية بعدد محدد للمصانع التى تأثرت بهذا الإجراء ولكن كل صاحب عمل مرتبط بالتأمينات فى المنطقة الصناعية يخضع لهذا الإجراء.
وذكر محيى حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن منع هيئة التأمينات تجديد تراخيص سيارات المصانع، ليس بديلا عن الإجراءات القانونية المتاحة أمامها للحجز على المنشآت الصناعية، فهى تحرر محاضر إدارية ضد المنشآت التى لديها متأخرات، وتحول هذه المحاضر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والتى تصل إلى حد الحجز على المنشأة لحين سداد المبالغ المحتسبة، يعنى "موت وخراب ديار" على حد وصفه.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المناطق الصناعية الأربع بالمحافظة " الكوثر، الأحايوة شرق، وغرب طهطا، وغرب جرجا"، تعانى بشكل كبير من الإجراء الذى اتخذته هيئة التأمينات، وأضر بما لا يقل عن 30% من مصانع المحافظة، لعدم قدرتهم على سداد كامل مستحقات التأمينات والفروق المحتسبة عن السنوات الماضية.
واتفق معه، على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، حيث أن عمليات توزيع المنتج النهائى للمصانع تأثرت بشكل ملحوظ، وذلك فيما لا يقل عن 300 مصنع مازالت تعانى من أجل عدم التعثر والإغلاق، علاوة على مشاكل نقل العاملين والمواد الخام.
وأجرى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لقاءا مع مسئولى التأمينات حضره أحمد شحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وأعد مذكرة توضح تفاصيل اللقاء.
وجاء رد سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص على تحصيل فروق التأمينات، بأن المديونيات بأثر رجعى تأتى من أنه عند التفتيش على المنشآت نتابع أولا بند الأجور، ويتم ربطه ببند الإقرار الضريبى وعندما يتأخر صاحب المنشأة عن تقديم الإقرار الضريبى يضطر المراقب لتحديد رقم ناتج عن التهرب الضريبى، وإظهار الأجر الحقيقى للعامل، مما يؤدى إلى ظهور فروق فى المتحصلات وهو ما يعتبره أصحاب المصانع متحصلات بأثر رجعى وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه الخطوات لا تتم بشكل عشوائى ولكن تتم حسب المادة 29 من قانون التأمينات.
وفيما يتعلق بربط تراخيص السيارات بالمديونيات التأمينية، فإن القانون يفرض على كل جهة حكومية تتعامل مع المواطن سواء صاحب عمل أو مؤمن عليه، الا يتعامل معه إلا إذا أحضر شهادة تفيد سداده الاشتراكات التأمينية، ولكن هناك تيسيرات ومن ضمنها التقسيط أو الجدولة على سنوات فى ضوء ما تتقدم به المنشأة وبالتالى يتم استخراج شهادات تراخيص السيارات مؤقتة لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى لمد فترة تراخيص السيارات إلى 6 أشهر كحد أدنى فى حالة جدولة المديونيات.
