كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن حصيلة الجمارك ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2015 مقارنة بالفترة المماثلة العام المالى السابق، لتسجل 13 مليار جنيه، متوقعا أن تحقق المصلحة الحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى والبالغة نحو 27 مليار جنيه.
وكشف "عبد العزيز"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، عن زيادة الحصيلة الجمركية بقيمة 1.5 مليار جنيه عقب قرارات الرئيس الأخيرة برفع الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة، والتى تساهم فى توفير النقد الأجنبى للمصانع.
كما كشف عن تحرير المصلحة 8 آلاف محضر تهرب جمركى، 1300 محضر آخرين لبضائع مهربة خلال تواجدها على السفن خلال عام 2015.
وأضاف "عبد العزيز"، أن المصلحة تنشئ حاليا إدارة تابعة لقطاع التهرب الجمركى، لإنشاء قاعدة بيانات بكافة المخالفات وجرائم التهرب الجمركى سواء المخالفين للضوابط النقدية والمصرفية بالتعاون مع البنك المركزى، والمخالفين للضوابط الاستيرادية، ووضع الضوابط الخاصة بالجهات الأخرى سواء الأمن أو الصحة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه يجرى حاليا التكامل الجمركى الضريبى لضبط التلاعب فى أوراق الاستيراد.
وأكد "عبد العزيز"، أن المصلحة تعاقدت على 253 جهاز فحص بالآشعة الحمراء، من بينها 87 جهازا مقدما من المعونة الأمريكية، وذلك لإحكام الرقابة على جميع منافذ الجمهورية، وسيتم تعميمها خلال شهر يونيو المقبل.
وكان الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قد صرح أن قرارات تنظيم الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية لبعض السلع، هدفها حماية المستهلك المصرى، والصناعة الوطنية المصرية، مضيفا "بعض السلع.. البيت المصرى ليس فى حاجة إليها فى الوقت الحالى، وفى المقابل ليس هناك نقد أجنبى لشراء خامات لمصانع يعمل بها الآلاف".
وأضاف "عبد العزيز"، خلال كلمته بمؤتمر لاتحاد الصناعات المصرية، مصر أصبحت بوتقة وسلة لجلب نفايات العالم، وتابع "الأسبوع الماضى وصلت لنا 3 كونترات بها نشارة وألواح خشبية تستخدم فى البناء بها صراصير.. ورفض موظفو المصلحة وهيئة الرقابة فتحها".