•• الاستعانة ببرنامج للتصوير الجوى لمنع التعديات الجديدة
••بدء حملة الإزالة بـ6 مناطق بأراضى طرح النهر والمناطق الصحراوية
•• 325 ألف فدان بالمنيا و7 آلاف فدان بالمراشدة و4 آلاف بوادى النقرة والصعايدة و60 ألف فدان بالمغرة
حالة من الطوارئ تشهدها كل قطاعات الدولة لإزالة كافة التعديات على الأراضى، حيث أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،14 قرارًا وزاريًَا بإزالة التعديات على مساحة 404 ألف فدان من أراض تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأراضى طرح النهر وأراضى الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى الأراضى الواقعة بعدد من المناطق فى غرب وشرق الدلتا بالأراضى الجديدة داخل المشروعات أو المناطق الواقعة ضمن ولاية وزارة الزراعة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن الانتهاء من إعداد خريطتين إحدهما للأراضى التابعة لولاية هيئة التعمير، وأخرى للأراضى التابعة لولاية شركة الريف المصرى، لتدقيق إحداثيات القرارات الوزارية المتعلقة بقرارات الإزالة، كما يتابع وزير الزراعة يوميًا، بأعداد الخرائط والإحداثيات المرفقة مع القرارات الوزارية للتأكد من وجودها لتدقيق مواقع المخالفات، وعدم التلاعب فى تنفيذ قرارات الإزالة.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم إرسال القرارات إلى محافظى مختلف الأقاليم للبدء فى تنفيذها فورًا بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والقوات المسلحة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن ما أنجزته الأجهزة الفنية من حصر للتعديات بمختلف المناطق، بعد المهلة التى منحها الرئيس للانتهاء من ملف التعديات، يعادل ما تم عمله على مدار سنوات طويلة، وهو ما يؤكد أننا جميعًا على الطريق الصحيح لاستعادة هيبة الدولة والتأكيد على أنه لن يكون هناك تعديات بعد اليوم، وأنه سيتم الاستعانة بصور يومية للتعديات بالأقمار الصناعة لمنع تكرار مخالفات التعديات على أراضى الدولة التابعة لها.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات له، أن سلبيات المرحلة الماضية هى التى رسخت مفهوم التعديات على ممتلكات الدولة، استغلالًا لعورًا فى التشريعات، أو الاستفادة ببعض المزايا، مشددًا على أن الوزارة لن تتراجع عن ملاحقة أى تعد، للحفاظ على موارد البلاد، بما يحقق تطوير القطاع الزراعى، لافتًا إلى غرفة العمليات المعنية بحصر التعديات، وتلقى تقارير المحافظات حول التعديات سوف تستعين ببرنامج التصوير الجوى بالأقمار الصناعية لمنع التعديات الجديدة أولًا بأول، وعرض الموقف لإصدار قرارات فورية بالإزالة.
فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة وتلقاه "البنا" من غرفة العمليات عن أن المرحلة الأولى من المخالفات، التى سيتم البدء فى إزالتها، تضم 6 مناطق على أراضى طرح النهر أو فى المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصرى، مشيرًا إلى أنهسيتم مخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى، والتى تضم 5 شركات تشمل العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضى لمطالبتها ببيان عن إجمالى المساحات للتعديات على الأراضى المخصصة لها.
وأوضح التقرير، أن قرارات الإزالة صادرة لمساحة 325 ألف فدان، بمحافظة المنيا وتتنوع ولاية هذه المساحات بين ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف المصري،بالإضافة إلى 7 ألاف فدان بمنطقة المراشدة فى محافظة قنا من إجمالى مساحة إجمالية لمشروع المرشدة القديمة البالغ 12.5 ألف فدان.
وأضاف التقرير، أنه من المقرر البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة التى أصدرها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى وادى النقرة ووادى الصعايدة البالغة 4 آلاف فدان، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مساحة 750 فدانًا تتبع قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، و80 فدانًا هى إجمالى التعديات التى تمت على الأراضى التابعة لمحطات البحوث الزراعية.
وأوضح التقرير،أنه سيتم أيضًا البدء فى إزالة التعديات على أراضى طرح النهر فى جزيرة الوراق على نهر النيل،، حيث تم رصد17 حالة تعد على أراضى طرح النهر بجزيرة الوراق، وصدر بشأنها قرار إزالة بمعرفة وزير الزراعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على مساحة 60 ألف فدان فى منطقة "المغرة" فى منخفض القطارة بمحافظة مطروح.
ووفقًا للتقرير فأنه لم يتم تلقى أية بيانات أو تقارير حول وجود تعديات على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الفرافرة وعين دالة وجنوب سيناء وجنوب شرق منخفض القطارة، كما أنهلا توجد تعديات فى توشكى أو شرق العوينات.
واتفق وزير الزراعة مع محافظة مطروح على إزالة التعديات على مساحة 7500 فدانًا فى مطروح، تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، سبق إصدار قرارات وزارية لإزالتها خلال الفترة الماضية ولم تتم حتى الآن، حيث أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت فى الإسراع بالانتهاء من هذا الملف نهائيًا ومنع تكراره.