7 ساعات هى عمر التحقيقات التى باشرتها نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مع الكاتبة الصحفية إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والهارب من تنفيذ حكم قضائى صادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والقاضى بحبسه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام، ومخالفته قرار الإقامة الجبرية الصادر ضده.
زوجة العادلى تصل نيابة أكتوبر بصحبة فريق دفاعها برئاسة فريد الديب
وصلت "شرشر" - وفق ما أكدت مصادر قضائية - إلى مجمع محاكم أكتوبر فى غضون الساعة 11.00 من صباح يوم التحقيق، بصحبة فريق من هيئة دفاعها وعلى رأسهم "فريد الديب"، بناء على قرار سابق من النيابة العامة باستدعائها، لسماع أقوالها فى واقعة هروب زوجها اللواء حبيب العادلى، وتوجهت شرشر فور وصولها إلى مقر النيابة الكلية بأكتوبر، وهو ذات المقر الذى يحتوى مكتب المحامى العام لنيابات أكتوبر وزايد والواحات المستشار أحمد الأبرق، فى انتظار بدء التحقيقات.
إلهام شرشر تنفى معرفتها مكان اختفاء زوجها حبيب العادلى
وأضاف المصدر، أن التحقيقات مع الكاتب الصحفية "إلهام شرشر" بدأت فى غضون الساعة 11.30 صباحًا، وخلالها وجهت النيابة العامة إليها عدة أسئلة متعلقة بمكان تواجد زوجها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وكيفية اختفائه، والمكان المتواجد فيها فى الفترة الحالية، وأخر الأماكن التى شاهدته فيها، ونفت "شرشر" معرفتها بالمكان الذى اختفى فيه زوجها، مشيرةً إلى عدم وجود تواصل بينهم فى الفترة الأخيرة.
النيابة العامة لم توجه أى اتهامات إلى زوجة حبيب العادلى
وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"انفراد"، على أن النيابة العامة لم توجه أى اتهامات إلى زوجة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، موضحًا أن استدعائها للتحقيق فى واقعة هروب زوجها كان بهدف الاستدلال وكشف تفاصيل اختفائه، والذى تحقق فيه النيابة، بناء على قرار صادر من النائب العام، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت خلال الفترة القادمة تورط "شرشر" فى إخفاء زوجها أو إخفاء معلومات عن جهات التحقيق من شأنها أن تقود إلى زوجها، فمن المتوقع أن توجه لها تهمة التستر على مجرم هارب.
استمرار وضع حبيب العادلى على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
فيما قالت مصادر قانونية، إن قرار وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مازال ساريًا بأمر المحكمة، وخاصة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه، لوقف الحكم الصادر ضده.
توجيه عدة مأموريات للأماكن التى يتردد علها وزير الداخلية الأسبق
ومن جانبها وجهت الأجهزة الأمنية عدة مأموريات لأماكن يعتقد تردد وزير الداخلية الأسبق عليها، لضبطه وإحضاره كونه بات مطلوبًا أمنيًا، بعدما تأكد أن وزير الداخلية الأسبق، لم يعد متواجد بمنزله فى مدينة السادس من أكتوبر منذ صدور حكم بسجنه 7 سنوات، وأنه غادر المنزل لمكان غير معلوم.