صيادو دمياط يغلقون بوغاز عزبة البرج ويصففون المراكب احتجاجا على تجاهل الدولة ويؤكدون: تعنت هيئة السلامة البحرية وتزايد رسوم تجديد التراخيص وغياب التنسيق مع دول الجوار أهم مشاكلنا

أغلق أصحاب مراكب الصيد بوغاز عزبة البرج وصفوا المراكب احتجاجا على تردى الأوضاع وتعرضهم لكثير من المخاطر.

فمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط أهم المدن التى تعمل فى قطاع الصيد، حيث تضم وحدها ما يقرب منه 65%من مراكب الصيد على مستوى الجمهورية والتى تتركز فى مدينة عزبة البرج، فتشتهر مدينة عزبة البرج بصناعة السفن، حيث يوجد بها ترسانة بحرية كبيرة كما يمتلك أهلها ما يقرب من 65 % من أسطول الصيد المصرى ويوجد بها مصنع تعليب الأسماك.

عزبة البرج تمتلك 2075 سفينة ومركب صيد من بينها 100 مركب يعمل بالبحر البيض والأحمر و576 مركبا شراعيا منها ما يعمل ببحيرة المنزلة ونهر النيل يعمل مهنة الصيد ما يزيد عن 100 ألف صياد.

وبرغم ذلك تعددت المشاكل التى تواجه قطاع صيد الأسماك فى دمياط الأمر الذى دفع أصحاب مراكب الصيد بإغلاق بوغاز عزبة البرج واصطفاف المراكب احتجاجا على تردى الأوضاع وتعرضهم لكثير من المخاطر.

التقى "انفراد" صيادى عزبة البرج واستمع إلى مشاكلهم، حيث قال محمد عضمة شيخ الصيادين بعزبة البرج: إن الصيادين فى عزبة البرج يشكون تعنت هيئة السلامة البحرية فى توفير وسائل الأمان ممثلة فى اللاسلكى والرماس والرادار فيما يعرف توأمة التجربة السويدية، مضيفا أنه عند ذهاب صاحب المركب فى إنهاء إجراءات التراخيص يتطلب منه تسديد رسوم متأخرة مما يثقل كاهل صاحب المركب.

وأضاف عضمة أن الدولة تتجاهل الصيادين وتتعامل معهم على أنه ابن حميدو رغم أن الصياد اليوم يتعامل مع كافة أجهزة الستالايت والرادار ويعرف كافة النوات ومواعيدها، مشيرا إلى أن التأمين الإجبارى على المراكب التى تصل إلى 1300 جنيه 2500 جنيه سنويا، يتم ترحيله إلى الاتحاد التعاونى بالقاهرة ولا يستفاد منها الصياد، وأشار إلى غياب دور الاتحاد التعاونى لصائدى الأسماك.

يقول حسام وفدى رئيس جمعية صائدى الأسماك بدمياط: توجد مشكلة فى تنظيم سير المراكب بسبب تعليمات بتحديد عدد المراكب يوميا إلى 30 مركب من بين 2000 مركب تمثل أسطول عزبة البرج وهو ما يعنى أن أصحاب المراكب ينتظرون دورهم ويظل ما يقرب من 6:5 أيام منتظرا الخروج فى رحلة صيد وها يعد تدخلا فى أرزاق الناس.

وأشار وفدى أن الصياد أقل دخلا فى مصر ولا يمكن معاملته معاملة مراكب السياحة، حيث تصر هيئة السلامة البحرية على إرهاقه بالمصاريف وتراكم المديونيات عليه، وأضاف وفدى أن صاحب المركب يتحمل مصاريف 400 جنيه تأمينا عن كل فرد على المركب و1250جنيه على المركب قابلة للزيادة حسب حجم الموتور و300 جنيه للثروة السمكية و5 آلاف جنيه رسوم تليفون الثريا بخلاف الضرائب، بالإضافة إلى مشاكل المئات من أصحاب مراكب صيد الأسماك مع بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى توقفت عن العمل بسبب تعثر أصحابها فى تسديد المديونيات للبنك .

وأكد محمد عبيد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الصيادين، إن قطاع الصيد فى دمياط يواجه العديد من المشاكل بسبب إهمال مؤسسات الدولة لهذا القطاع فى عدة مجالات، ومن أهمها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصيد ومشاكل المراكب مع دول الجوار، بخلاف تعدد الشكاوى بشأن التأمين الإجبارى على المراكب، علاوة على عدم توافر وحدة إنقاذ فى الموانئ الموجودة فى البحر المتوسط لإنقاذ المراكب أثناء الحوادث والنوات.

ويضيف حسن خلف من أبناء عزبة البرج أن صياد عزبة البرج يعانى مشاكل كثيرة يأتى فى مقدمتها إهمال أجهزة الدولة وخير دليل على ذلك غرق مركب صيد فى مدخل مدينة عزبة البرج منذ 50 يوما، ولم يتم رفعها حتى الآن وهى تمثل خطرا واضحا على عشرات المراكب التى تدخل وتخرج من الميناء، وأن أكبر دليل على تجاهل أجهزة الدولة لصيادى عزبة البرج هو غرق أبناء عزبة البرج على سواحل السودان بعد غرق مركبهم زينة البحرين وهى ليست المرة الأولى وهذا يعنى أن الصياد معرض للخطر والموت على سواحلنا سواء على سواحلنا أو سواحل دول الجوار وتساءل أين أجهزة الدولة من ذلك؟ ومن جانبه قال على المرشدى صاحب مركب صيد: إن صيادى عزبة البرج وأصحاب المراكب يعانون الأمرين من وقف الحال وكثرة المشاكل وارتفاع أسعار الخامات، مضيفا، أن الصياد لا يحصل على أية مستحقات سواء تأمين أو معاش أو تأمين صحى بخلاف كثرة الضرائب وفى النهاية تتراكم المديونيات ويصبح صاحب المركب مهددا بالحبس.