أسئلة كثيرة لا إجابة لها فى ملف "منظمات حقوق الإنسان المصرية" وشلة الأصدقاء المسيطرين عليها
بهى الدين حسن "إمبراطور الملف الحقوقى" وصاحب شبكة العلاقات الدولية الملفتة
مؤسس "مركز القاهرة" بوابة الحقوقيين والمنظمات العاملة فى المجال للاتصال بجهات التمويل
يرأس مركز القاهرة ويمثل البوابة الأساسية لعلاقاته الدولية الناشط التونسى كمال جندوبى
أشهر 10 منظمات حقوقية مصرية وأوسعها دخلا تتبع "حسن" وأصهاره ودائرة أصدقائه المقربين
اتصالات واسعة بين التجمعات الحقوقية وقائمة من المعارضين والهاربين لتسهيل التواصل الدولى والتمويل
التحفظ على أموال بهى الدين حسن وعشرات الحقوقيين يفتح ملف التمويل المشبوه وبوابات عبوره
تقارير ملونة توفرها المنظمات المصرية لجهات دولية مقابل خطوط دعم وتمويل خارج القانون
التحايل بتأسيس المنظمات وفق قانون الشركات للخروج من الرقابة المالية لمؤسسات الدولة
فى تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وجهت منظمة العفو الدولية "آمنيستى" انتقادات حادة اللهجة، بشكل يبدو منحازا وموجها بدرجة كبيرة، متحدثة عن مواجهة عنيفة لقطاع من المصريين بسبب ميولهم الجنسية، دون تقديم إيضاح لشكل الاضطهاد ونوعية هذه الميول الجنسية، واقتصر الحديث عن الأمر فى التقرير المطول للغاية، على سطر واحد، قالت فيه "استمر القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة الفجور، استنادا لميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية".
هكذا تمكنت منظمة دولية تدعى الموضوعية، بمنتهى الجرأة والتبسيط، من توجيه تهمة بشعة باستسهال وسطحية، واختزالها فى 13 كلمة، دون تقديم أى دليل، أو توثيق أى حالة، وبقدر استفزاز الموقف وإثارته للاستغراب، فإن هذه الطريقة فى التعرض لأوضاع حقوق الإنسان ورصد ما يتصل بها من معلومات، تلخص إجمالا آلية عمل المؤسسة، التى لا تستند بدرجة معتبرة لتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بينما تؤسس مواقفها وتبنى تقاريرها على ما توفره لها قائمة طويلة من المنظمات الخاصة، المدعومة من حكومات ومؤسسات دولية، والتى تتورط بدورها فى تقديم معالجات غير دقيقة لأخبار حقوق الإنسان، إما لاستجابتها لإملاءات مسبقة وعملها وفق آلية منحازة بالأساس، أو لقصور فى آليات العمل وتقليص حجم النشاط الميدانى للمدى الأقصى، والاكتفاء باستعراض الأخبار والتقارير الصحفية التى تبثها مواقع وصحف معينة، فى إطار رغبة مسيطرة على قطاع كبير من المنظمات للاقتصاد فى الإنفاق على البرامج، التى تقدمها لجهات التمويل بخطط تفصيلية لا تلتزم بها لاحقا، وبالاقتراب من هذه الغابة من المنظمات والجمعيات والمراكز يمكن اكتشاف دائرة واسعة من المصالح والتربيطات، تقترب بدرجة كبيرة من حدود "الأخوية" أو الرابطة والعائلة، سواء من تربطهم صلات دم ومصاهرة، أو من لا يربطهم إلا حدود التعاون والتسهيلات والتمويلات وخطط العمل المشتركة.
سوق الحقوقيين.. شلة دولية من العائلات والأصدقاء
موقف "آمنيستى" الذى يبدو غريبا، هو نفسه موقف "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، ومنظمات دولية أخرى، تستند لتقارير وبيانات المنظمات والمراكز الخاصة، وتتجاهل البيانات والتقارير الرسمية تجاهلا تاما، ويمتد الأمر لتبنى وجهات نظر أفراد ومجموعات محدودة يتم جمعها أو الحصول عليها عبر نوافذ إعلامية أو لقاءات بأفراد من المقيمين بالخارج، ولعل النموذج الأبرز فى هذا الإطار تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن فض اعتصام رابعة، الذى تجاهل التقارير الرسمية وشهادات الضباط والأفراد، وعشرات الإعلاميين الذين غطوا عملية الفض، تجاهلا شبه كامل أيضا، وفى الوقت نفسه رصد بيانات وتقارير صادرة عن جماعة الإخوان وبعض عناصرها، وهو المسلك نفسه الذى تسلكه كثير من المؤسسات الحقوقية.
على الجانب المقابل، لا تعد "آمنيستى" أو "هيومان رايتس ووتش" تقاريرهما عن أوضاع حقوق الإنسان فى أوروبا والولايات المتحدة استنادا لآراء وتصريحات أفراد، وتستعرض البيانات الرسمية بالطريقة نفسها التى تعرض بها بيانات وتقارير المراقبين والناشطين، وفى كثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية تتجاهل الملف، أو تعرض إشارات عامة دون اقتراب أو إدانة، كما فعلت أغلب المنظمات الدولية فى ملف احتجاجات الأمريكيين السود خلال العام الماضى، بعد تكرار حوادث قتل من الشرطة، أو قمع تظاهرات واحتجاجات للنازيين الجدد وأعضاء حركة "بيجيدا" الألمانية، أو التوسع فى التوقيف ووضع الفرنسيين من أصول مسلمة رهن الاعتقال على خلفية ما شهدته فرنسا من أحداث إرهابية، بينما لم تقدم المنظمات الصغيرة وتجمعات الناشطين أى إدانات للأجهزة الأمنية جراء هذه الممارسات، وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب إزاء آليات عمل المنظمات المصرية مع الملف وطبيعة انحيازاتها وانتقاءها للوقائع والمعلومات، وما توفره من تقارير غير دقيقة بدرجة كبيرة، وتمثل المرجعية المباشرة والأساسية للمنظمات الدولية لصياغة تقاريرها عن مصر، ولا يحكم الأمر فيما يبدو إلا شبكة من العلاقات والمصالح ومسارات تدفق الأموال، التى تضخمت بدرجة كبيرة، وفى الوقت نفسه تقاربت دوائرها وانغلقت لتصنع "جيتو" أو رابطة ذات صيغة عائلية، تمثل سوقا خاصة للملف الحقوقى، تجمع أفرادها روابط مهنية وتجارية وعائلية، لا يتزاورون إلا مع بعضهم، ويتزوجون من داخل دوائرهم، ويقدمون التسهيلات والدعم لبعضهم، وينسقون المواقف وأوقات ومساحات الظهور الإعلامى وتصريحات الدفاع المتبادلة، فى إطار يبدو وكأنه "كانتون" فئوى مصالحى، أو "كارتل" اقتصادى كبير يذود عن منافعه ويدافع عن مالكيه.
العبور لـ"جنة الحقوقيين".. فتش عن "بهى الدين"
خلال العام الماضى وضعت الأجهزة الأمنية أموال عدد من الحقوقيين والناشطين ومالكى ومديرى المنظمات تحت التحفظ، ضمت القائمة ما يقرب من عشرين ناشطا ووجها بارزا فى سوق حقوق الإنسان، يُحسب حجم تمويلاتهم وأعمال مؤسساتهم بملايين الدولارات سنويا، وذلك على خلفية قضية التمويلات والمنظمات الأجنبية التى أثيرت فى العام 2011، وشملت منظمات وأفرادا من ألمانيا والولايات المتحدة، ورغم ورود أسماء عديدة ضمن قائمة الموضوعين تحت التحفظ، كان الأبرز والأكثر لفتا للنظر أكثر من غيره، اسم بهى الدين حسن.
بهى الدين حسن واحد من أهم اللاعبين فى سوق حقوق الإنسان بمصر، أو لعله أهمهم على الإطلاق، ولكنه أقلهم ظهورا وانتشارا، قياسا على شهرة الآخرين وتكرار ظهورهم الإعلامى وتصريحاتهم المتتابعة، وهذا الموقف يبدو أنه يأتى استجابة لدور الرجل وما تقتضيه أهميته وحجم ما يلعبه من دور لتوفير العلاقات والتغطية وتدفقات الأموال للمؤسسات الحقوقية، إلى جانب دوره كمنسق ومسؤول اتصال بين المنظمات والتجمعات المصرية، وطالبى المعلومات وداعمى الأنشطة من الجهات والمؤسسات الدولية.
فى العام 1993 أسس بهى الدين حسن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبر 24 سنة من العمل حصل المركز على تمويلات بملايين الدولارات، وأُتيحت من خلاله برامج تمويل لعدد كبير من المنظمات والتجمعات الصديقة والمتعاونة، ومنها مركز هشام مبارك للقانون، الذى شارك فى تأسيسه وأداره المحامى الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح، صهر بهى الدين حسن ووالد زوج ابنته، الناشط علاء عبد الفتاح، والمفارقة أن رئيس مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يهتم بالملف الحقوقى فى مصر، الناشط التونسى كمال جندوبى، الرئيس السابق للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التى يحمل "مركز القاهرة" عضويتها، وحصل من خلالها على تسهيلات ومنح مالية لبرامج وأنشطة تخص التأهيل والتدريب ونشر المطبوعات، ومن خلال "جندوبى" أيضا حصل المركز على صفة "استشارى خاص" فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، وصفة "مراقب" باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى عضوية الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأى والتعبير "إيفكس".
أما من خلال بهى الدين حسن، فقد تم اختيار وتصعيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وحسام بهجب، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أعرب الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كى مون" عن قلقه لاحتجازه قبل شهور فى قضية إذاعته أخبارا ومعلومات تهدد الأمن القومى، وأصدر بيانا خاصا بهذا الشأن، إذ صعد الاثنان بدعم ومباركة "حسن" لواجهة تمثيل قطاع حقوق الإنسان فى مصر، وأصبح الثلاثة أبرز مفاتيح التمويل، وجهة الاستشارات الأولى للمؤسسات والتنظيمات الدولية، ومن خلالهم تحصل البرامج وخطط العمل على صك القبول خارجيا، وتتدفق الأموال أو تُمنع، ويمثل "بهجت" تحديدا، خلال السنوات الأخيرة، القبلة التى لا يمكن لطالب تمويل أو معدّ دراسة جدوى لتقديمها لجهة دولية، تجاوز فكرة اللجوء إليه والحصول على استشارته وضمان تقديمه توصية إيجابية بشأنه للمؤسسات الدولية، وضمن أنشطته وما مر عبره، تمويل ضخم وممتد لأحد المواقع الصحفية المحسوبة على تيارات اليسار، الذى يحصل على تمويل سنوى يتخطى 50 ألف دولار أمريكى، بينما لا يتجاوز عدد العاملين به أصابع اليدين.
تحركات بهى الدين حسن دوليا
إلى جانب دور الأب الروحى الذى يلعبه بهى الدين حسن مع المنظمات والمراكز الحقوقية فى مصر، يمثل مدير مركز القاهرة الواجهة الإعلامية الرسمية لسوق الحقوقيين المصريين أمام عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، بدءا من جهات التمويل والمؤسسات ذات الصيغة الأهلية، وصولا إلى الأمم المتحدة، التى التقى "حسن" أمينها العام السابق "بان كى مون" فى مكتبه بنيويورك، خلال مارس 2016، وعرض مدير مركز القاهرة خلال اللقاء ما أسماه بـ"التدهور المتواصل لحقوق الإنسان فى مصر"، واستعرض اتهامات للدولة بتوظيف النظام القضائى المصرى فى إطار سياسى، والانتقام من المنظمات الحقوقية، مطالبا الأمم المتحدة وأمينها بالقيام بدور فاعل لإيقاف ممارسات الدولة تجاه المنظمات الحقوقية والتضييق على تدفقات الأموال لها وتحركات القائمين عليها.
اجتماع بهى الدين حسن مع "بان كى مون" لم يكن الأول، كان لقاءهما الثالث خلال سنتين فقط، والثانى فى أقل من 3 أسابيع، وسبقه لقاءان منفصلان مع "سامنثا باور" سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، و"تاى برووك زيرهون" مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، وعلى هامش الزيارة التقى مدير مركز القاهرة عناصر من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذى يعد واحدا من واجهات جماعة الإخوان ومؤسساتها المتحركة فى المجال الأمريكى، وعلى هامش الزيارة أيضا صرح لعدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية، بأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر أصبحت تثير القلق الدولى، وأن الحكومة تواصل فشلها فى احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه الحقوق الآدمية، بحسب قوله، وتفشل أيضا بشكل متواصل فى مكافحة الإرهاب باتساع شمال سيناء وصولا للقاهرة، وكتب مقالا لموقع "العربى الجديد" الملوك لقطر والمحسوب على الإخوان، تحت عنوان "كيف سيذكر التاريخ جرائم السيسى"، معددا فيه قائمة من الاتهامات المرسلة والجمل الكليشيهية التى تعرفها مدونات المنظمات الحقوقية وتلقى قبولا لدى الداعمين والممولين بالخارج، تبنى الرجل رواية الإخوان وأرقامهم لضحايا فض اعتصام رابعة، بالقول: "لو جرى قتل ألف دجاجة فى ميدان عام لبادر النائب العام بإجراء تحقيق فى اليوم نفسه، ولكن هذا ما لم تفعله أى جهة قضائية رغم مرور ثلاث سنوات على أبشع مذبحة فى تاريخ مصر الحديث، والتى أسفرت عن مقتل نحو ألف إنسان"، وإلى جانب إغفال الظروف والسياقات ومسؤولية الإخوان عن تصعيد الأمور، وتبنى خطابها وتوصيفاتها وأرقامها، اتهم "حسن" فى مقاله، رئيس الجمهورية بتغيير عقيدة الجيش المصرى، وأورد ضمن قائمة الاتهام أن "السيسى" أقنع المشير طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، إبان تولى الأول منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، بالتدخل لمنع وصول جمال مبارك للحكم، وهو الموقف الذى اتخذه ملايين المصريين فى 25 يناير 2011، وتربح بهى الدين حسن وعائلته وأصدقاؤه من المشاركة فيه، ولكنه أصبح بقدرة قادر تهمة يمكن تعليقها فى رقاب الآخرين.
مقالات حقوقية بخطاب "إسلامى"
فى مقاله المنشور فى الموقع القطرى، اتهم بهى الدين حسن الدولة المصرية ورئيسها بشن "حرب صليبية" على الشباب، هكذا بالتشبيه نفسه، وبلغة غبية وعنيفة، إسلاموية الطابع وتشبه مسكوكات الإخوان والتيارات المتطرفة فى قراءة الأمور والمواقف، وعلى طريقة تلبية "رغبة الزبون" نفسها كتب "حسن" مقالا لـ"نيويورك تايمز" تحت عنوان "هل يريد الرئيس المصرى محاربة الإرهاب بالفعل؟"، وفيه شكك فى إرادة الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، واتهم الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن توسع نشاط الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية فى سيناء، قائلا: "ساعدت التدابير الأمنية الوحشية فى سيناء، بما فى ذلك حالات الاختفاء القسرى وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، على دفع أفراد من المجتمع البدوى الأصلى لتنظيم الدولة الإسلامية فى انتظار الأسلحة"، دون اقتراب بأى صورة من حقيقة خط التمويل والتسليح والإمداد بالأفراد، المفتوح عبر جبهات دولية ومن خلال الحدود والمعابر غير الشرعية من الشرق والغرب والجنوب، بل وفى المقال نفسه دافع الرجل عن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، الذى أسقط المجلس عضويته فى فبراير الماضى، معتبرا إياه واحدا من المعارضين المصريين، ومتجاهلا تماما قائمة الاتهامات الموجهة للرجل والملاحظات السياسية والبرلمانية والمالية المحيطة به، وباسم عائلته، وبهذه الطريقة صاغ "حسن" مقالته بكاملها، ومقالات وتقاير أخرى نشرها فى مواقع ومنصات عددية، وقدمها لمنظمات وجهات حقوقية عالمية، وبهذه الطريقة تقدم سوق حقوق الإنسان فى مصر بضاعتها، طمعا فى زيادة قاعدة المشترين والخروج من المزاد بأعلى سعر.
فى مقال قديم بموقع "نيويورك تايمز" أيضا، اتهم بهى الدين حسن الرئيس المصرى بأنه "فرعون مصر الجديد"، ثم أرسل رسالة للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قال فيها إن "أى استراتيجية ناجعة لمكافحة الإرهاب، لا يمكنها تجاهل حقيقة أن جرائم حقوق الإنسان التى ترتكبها بعض الحكومات فى العالم العربى تشكل أهم مُسببات النشاط الإرهابى"، بعدها بشهور تلقى مدير مركز القاهرة دعوة من البيت الأبيض للمشاركة فى أعمال "قمة البيت الأبيض لمواجهة التطرف العنيف"، على مدى ثلاثة أيام خلال فبراير 2015، وتوزعت فعالياتها بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وعدد من مراكز البحث والتفكير فى واشنطن ونيويورك، وخلال الزيارة التقى مديرى ومسؤولى برامج تمويل النشاط فى عدد من المؤسسات، واتفق على برامج وخطط عمل مشتركة، وبين المقال والرسالة والدعوة والمشاركة والاتفاقات، نسى بهى الدين حسن ما قاله فى حوار مع موقع "سودان أونلاين" بشأن علاقة الغرب بملف حقوق الإنسان، وتحديدا قوله: "عندما كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى تدعم الأنظمة الاستبدادية فى العالم العربى بشكل مفتوح، كان هذا من أجل مصالحهم، وعندما يطالبون بالإصلاح فهذا أيضا لخدمة مصالحهم".
"مركز القاهرة" يوجه رسائل داخلية لتوظيفها دوليا
وسط كل التحركات الدولية والمقالات والتقارير السابقة، والغطاء الذى يوفره بهى الدين حسن لمركزه "القاهرة"، وللمراكز والمنظمات التى تحصل على تمويلاتها من خلاله وعبر علاقاته، يواصل الرجل تحركاته المحسوبة فى إطار دقيق ومنضبط وفق خطة ومنهج، فالحقوقى الذى يكتب مقالات ملونة وموجهة، ويقدم تقارير اجتزائية غير دقيقة، ويلتقى أمين عام الأمم المتحدة دون صفة وبتمييز واضح عن آلاف الحقوقيين بالعالم، ويشارك فى ملتقيات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، يوجه فى الوقت نفسه خطابات داخلية للجهات والمؤسسات الرسمية المصرية، يطلب لقاءهم والاجتماع بهم، لاستغلال هذه الخطابات لاحقا فى صياغة رسائل خارجية، واستكمال صناعة صورة مشوشة للواقع العام ومنظومة القوى وعلاقات المؤسسات فى مصر.
فى أغسطس 2014 أعلن بهى الدين حسن ومركزه عن تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية لانتقاد موقف وزارة التضامن من المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، وفى فبراير 2017 طالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة قانون التجمهر، واشترط عليه فيها دعوة ممثلى مركزه والمحامين العاملين به وقائمة أخرى من المراكز والحقوقيين، وقبلها وجه خطابا للمجلس بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وفى التوقيت نفسه أذاع أخبار هذه المخاطبات والرسائل على نطاق واسع عالميا، وبينما تتحايل أغلب المراكز والمنظمات الشهيرة المرتبطة بـ"حسن" أو أصدقائه وأصهاره والمقربين منه، على ضوابط قانون الجمعيات الأهلية منذ البداية، بالتأسيس والعمل وفق قانون الشركات، للهروب من الرقابة المالية المنصوص عليها قانونا للعمل الأهلى، فإن مطالب مدير مركز القاهرة وفق هذه الصورة لا ترتبط بحجم مصالحه ومصالح شركائه، وإنما تأتى الموقف فى إطار صياغة رسالة إعلامية للخارج، ما يؤكد للداعمين نشاط رجالهم فى الداخل، واستحقاقهم لاستمرار التمويل المفتوح، ويدفع فى اتجاه تأكيد وجهات نظرهم بشأن التسلط وغطرسة المؤسسات وقصور عملها، وهو ما يتحرك كل الناشطين فى سوق حقوق الإنسان فى سبيل تسويقه، بتنسيق واتفاق واسعين، لتستمر حالة الارتباك والعمل خارج الرقابة والقانون، وتمتد وتتوسع جنة الحقوقيين، التى لا يستطيع راغب فى دخولها عبور السياج السرى المنسوج حولها، إلا عبر المرور من بوابة بهى الدين حسن.