استقبل الصحفيين بيانًا من بريد إليكترونى مجهول، منسوب لأعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كشف عن اتهامات بمخالفات جسيمة داخل المجلس تتمثل فى ازدواجية تقاضى المرتبات والمعاشات، وعدم وجود هيكل وظيفى للعاملين، وتلاعب فى الفواتير، وتضارب فى فواتير الصيانة ومصروفات السيارات الخاصة بالمجلس.
وعلى الرغم من عدم وجود بريد إليكترونى خاص بأعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن "انفراد" تواصل مع السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان لتوضيح النقاط الواردة بالبيان المزعوم والرد عليها.
وأعرب السفير مخلص قطب عن استياءه من طريقة إرسال شكاوى العاملين للصحفيين عبر بريد إليكترونى مجهول، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يحول دون التواصل بين أعضاء الأمانة العامة وإدارة المجلس بشكل مباشر، إلا أنه أعلن فى الوقت ذاته إحالة البيان إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق لبحثه وتدقيق ما ورد به من معلومات والتأكد من مدى صحتها، لافتًا إلى إنه كان يتمنى من أعضاء الأمانة العامة التوقيع على هذا البيان حتى يكتسب صفة المصداقية.
وأوضح البيان المزعوم، أن أعضاء الأمانة العامة كانوا يستهدفون من بيانهم الكشف عن المخالفات الفنية والإدارية والمالية بالمجلس للرأى العام والجهات الرقابية والبرلمان المصرى، لا سيما مع اقتراب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المجلس، وذلك لضمان عدم إفلات من وصفهم بـ"الفاسدون" من العقاب بخروجهم خروج آمن مع التشكيل الجديد للمجلس.
وحمل البيان، مجهول المصدر، السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس مسئولية المخالفات الواردة به، لافتًا إلى أنه يدير المجلس بالأهواء الشخصية ما بين إهدار المال العام "موازنة المجلس وهى جزء من الموازنة العامة للدولة"، اعتمادًا منه على عدم خضوع المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وصفة الاستقلالية.
كما ادعى البيان وجود وقائع فساد فى التنكيل بالموظفين، وعدم إدراج أية ضمانات وظيفية ومالية لهم، وإضعاف المؤسسة على النحو الذى يؤجج حالة من الاحتقان المجتمعى تجاه الدور الوظيفى الغائب من المجلس.
ازدواجية تقاضى المرتبات والمعاشات
وأوضح البيان، أن هناك ازدواجية فى تقاضى المرتبات والمعاشات، لافًتا إلى أن هناك عدد من كبار المسئولين والموظفين بالمجلس يتقاضون معاشات ومرتبات من جهة عملهم بأجهزة الدولة سابقًا، ومنها وزارة الخارجية، ومجلس الشورى، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفى نفس الوقت يحصلون على مرتبات وبدلات وإضافى من المجلس القومى، للقيام بوظائف فنية أو إدارية بالمجلس بالمخالفة لتوجهات الدولة فى ضرورة تقاعد المستشارين وموظفى المعاشات بأجهزة الدولة لضرورة الحفاظ على المال العام وتوفيرها لمن هم أولى بها من صغار الموظفين، مع تصعيد الشباب للمناصب القيادية.
واستعرض البيان أسماء الموظفين الذى تم تعيينهم مستشارين بالمجلس من المعاشات أو ممن هم على قوة وزارات أخرى ومازالوا يعملون بها وتم ندبهم بالمجلس ويجمعون بأكثر من وظيفة، وعددهم 9 موظفين.
عدم وجود معيار ثابت أو هيكل مالى مُعلن
كما رصد البيان وقائع إهدار مال عام داخلى، تتمثل فى عدم وجود معيار ثابت أو هيكل مالى مُعلن لتحديد مرتبات أعضاء الأمانة العامة أو المكافآت نظير القيام بأعمال الأنشطة التى يعقدها المجلس مثل المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والصالون الثقافى، لافتًا إلى أنه يتم تقديرها طبقًا للأهواء الشخصية، والتى يحددها الأمين العام السفير مخلص قطب، والمشرف على الشئون الإدارية، ومجموعة الأشخاص المقربين، حيث يحصل عدد من الموظفين على الحد الأدنى للأجور والبعض الآخر يحصل على أضعاف الرقم، دون تحديد أى معيار فنى أو تطبيق لائحى، وبعضهم يتقاضى أكثر من مرتب نظير عمله بالمجلس، بالإضافة إلى احتساب بند يسمى "الإضافى"، وذلك لمحاباة المقربين ويتضمن صرف ثلث مرتب إضافى شهرى، بالإضافة إلى حرمان أكثر من ثلث الباحثين على علاوة 30% طبقاً للقانون على الرغم من حصول المقربين من الأمين العام عليها، وفقًا للبيان.
تعمد إخفاء اللائحة المالية والإدارية
وتطرق البيان أيضًا إلى تعمد إخفاء اللائحة المالية والإدارية على أعضاء الأمانة العامة والموظفين، بخلاف موظفى الشئون المالية والإدارية الذين يتم محاباتهم، والذين وصفهم البيان بأنهم الأمناء على الإجراءات غير القانونية التى تقوم بها إدارة المجلس، لافتًا إلى أنه يمكن إثبات ذلك من خلال مرتباتهم التى تفوقت على أقرانهم ممن يعملون بالكادر الفنى بالمجلس، مضيفًا :"وهو ما يؤكد أن العبرة هنا ليست بالكفاءة أو الأقدمية أو حتى المؤهل حتى وإن كان دكتوراه أو ماجستير، ولكن العبرة هنا بمدى قرب المصالح واتحادها بين الموظفين والإدارة وهو ما يمثل انتهاك واضح لكافة قوانين العمل المعمول بها فى مصر".
إنفاق 260 ألف جنيه على هيكلة وظيفية حبيسة الأدراج
وكشف البيان أيضًا عن عدم وجود هيكل وظيفى للعاملين، الأمر الذى يتجلى فى إسناد مهمة إعادة هيكلة المجلس إداريًا إلى أحد المكاتب المتخصصة وتقاضى خلالها المكتب مبلغ 260 ألف جنيه وقام بالفعل بعمل هيكل إدارى ووظيفى للعاملين إلا أن الأمين العام ومدير الشئون الإدارية قاما بوضع الأوراق فى الأدراج.
وبعدها تم تشكيل لجنة أخرى داخلية برئاسة أحد أعضاء المجلس، التى تقاضت بدورها المزيد من المرتبات والمكافآت نظير عمل هيكل إدارى مرة أخرى، الأمر الذى انتهى أيضًا بوضع الأوراق فى الأدراج، بخلاف مشروع ممول من الوكالة الألمانية لعمل هيكل إدارى، لكن أيضًا لا أحد يعلم مصير الأوراق، وفقًا للبيان.
وأضاف البيان أنه فى ذلك السياق، والعجيب فى الأمر أنه بالرغم من صرف كل هذه الأموال، إلا أن الحساب الختامى للمجلس لم يتضمن بنود الصرف تلك، لافتًا إلى أن هذا يدل على قدرتهم على التلاعب بالأوراق ومستندات الصرف ووضع تلك الأموال تحت أى بنود صرف أخرى.
التلاعب بالفواتير
وأشار البيان إلى وجود تلاعب بالفواتير، قائلًا "رغم عدم وجود مستندات لدينا إلا أن عروض الأسعار لدى الفنادق وقاعات الاحتفالات التى يتعامل معها المجلس تظهر التفاوت الكبير فى الأسعار بالمقارنة بالتعامل مع الجهات الأخرى، بالإضافة إلى التضارب فى فواتير صيانة ومصروفات السيارات الخاصة بالمجلس، وفواتير الانتقالات والبدلات ومصروفات انتقالات السفر وطباعة التقارير والكتب وإصدارات المجلس المختلفة، كما أنه فى وقت سابق تم بيع 3 سيارات فارهة مملوكة للمجلس بحجة شراء سيارات أخرى، الأمر الذى لم يحدث ولم يتم شراء سيارات، على حسب البيان المنسوب لأعضاء الأمانة العامة للمجلس.
وأشار البيان إلى وجود موظفين على قوة المجلس ويتقاضون مرتبات رغم وجودهم خارج البلاد أو رغم انقطاعهم عن العمل، وذلك لعدم وجود سجلات لضبط الحضور والغياب، وأيضًا المحاباة فى تطبيق اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى وجود عدد من الباحثين يعملون بأكثر من وحدة وأكثر من لجنة ومشروع ممول ويتقاضون أكثر من مرتب فى المجلس وضرب المثل بأسماء 6 موظفين.
كما تطرق البيان إلى عدم وجود تكافؤ للفرص داخل المجلس، مع غياب لتطبيق لائحة العمل التى لا يعلم عنها العاملين شيئًا بالمخالفة للقانون، وأيضًا تعيين 70% من العاملين دون معيار كفاءة، وكلهم أقارب من الدرجة الأولى "أشقاء وزوجاتهم وأبنائهم".
وأوضح البيان، أن تطبيق الجزاءات والإيقاف عن العمل كلها تتم بقرارات فردية من الأمين العام للمجلس بالمخالفة للائحة العمل التى تنص على أن مجلس التأديب هو الجهة المنوط بها إصدار تلك الإجراءات .
وكشف البيان المنسوب لأعضاء الأمانة العامة عن عدم وجود معيار وتكافؤ للفرص لتمثيل الباحثين فى المؤتمرات والفعاليات خارج مصر، حيث اقتصر السفر خارج مصر خلال السنوات الأخيرة على مجموعة محددة من المقربين من الأمين العام السفير مخلص قطب ومجموعته، حتى إن مكتب السكرتارية الخاص بالأمين العام قام بتمثيل المجلس فى عدة فعاليات خارج مصر رغم أنهم غير مؤهلين لذلك، ورغم أن طبيعة عملهم لا تتعدى تنظيم المواعيد فقط، وذلك للاستفادة من بدلات الانتقال التى تحدد تقديريًا من خلال الأمين العام.