إبريل ومايو شهرا قضايا الطلاب محكمة النقض تحدد جلسات نظر طعون المحبوسين فى قضايا العنف وأحداث جامعة الأزهر والنيابة تدرس مذكرات المتهمين باختطاف مجندين والدفاع يشكك فى تحريات الأمن

أعلنت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عن تحديد شهرى إبريل ومايو المقبلين، لنظر الطعون المقدمة من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان، لإلغاء عقوبات حبسهم والغرامات البالغة ملايين الجنيهات، على خلفية ضلوعهم فى أحداث عنف وشغب بالجامعة عامى 2013 و2014.

كما أعلنت المحكمة، اليوم الإثنين، عن تحديد جلسات لنظر طعون أكثر من 150 طالبا وطالبة، متهمين فى عدد من القضايا المختلفة، وصادر ضدهم أحكام حبس تتراوح بين عامين و3 و5، بالإضافة إلى تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

قضية الطالبات وحددت جلسة 25 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 5 طالبات بجامعة الأزهر، لإلغاء حكم حبسهن 5 سنوات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، لاتهامهن فى أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعى.

وتضمنت القضية المقيدة برقم 7332 لـسنة 2013 جنح ثانى مدينة نصر، أسماء كل من: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

أحداث المدينة الجامعية حددت محكمة النقض، جلسة 20 إبريل المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 9 طلاب، لإلغاء أحكام حبسهم عامين الصادرة فى قضية أحداث مدينة جامعة الأزهر التى وقعت فى 13 مايو 2014.

وتضم القضية المقيدة برقم 3187 لـسنة 2014، كلا من الطلاب: محمد جاد السيد عمار، كلية الدعوة الإسلامية، ومحمد على عبد الله أبو الخير، كلية صيدلة، وعطا فكرى محمد إبراهيم، كلية الدعوة الإسلامية، ومحمد عبد الله محمد سعفان، كلية صيدلة، وحسين السيد حسين حامد، كلية تجارة، وحسام الدين صبرى أحمد، كلية لغات وترجمة، وعبد الرحمن لطفى عزت، كلية لغات وترجمة.

جاء ذلك على خلفية الاشتباكات التى شهدتها المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بالقاهرة، بين قوات الأمن وطلاب منتمين لجماعة الإخوان، بتاريخ 13 مايو 2014، حيث استخدم المتهمون زجاجات المولوتوف والألعاب النارية فى استهداف رجال الشرطة الذين ردوا عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش لوقف أعمال الشغب.

خطف مجندين حددت المحكمة جلسة 24 إبريل المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 35 من طلاب جماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 5 سنوات وتغريمهم جميعا 3 ملايين و500 ألف، بواقع 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم باختطاف مجندين خلال أحداث الشغب التى وقعت فى 8 يناير 2014 بمبنى أبو بكر الصديق بجامعة الأزهر.

والمتهمون هم: إبراهيم الشحات حامد، وأحمد عبد الوهاب علي، أحمد محمد أحمد، أحمد محمود إبراهيم، وأحمد محمود حسن، وأحمد وهدان عبد المجيد، وأسامة على عبد الرحمن، وإسلام شعبان علام، وإسلام فتحى محمد، وإسلام محمد مصطفى، وحسانين سالم محمد، ورجب محمد رجب، وشعبان محمد شعبان، وطارق محمود حسن، وعبد الرحمن ربيع حسن، وعبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن، وعبد الله رمزى وحيد، وعصمت جمال فهمى، وعماد يحيى عبد الفتاح، ومحمد أبو الفضل عبد الدايم، ومحمد أشرف عبد الفتاح حسن بحيرى، ومحمد خلف شعيب، ومحمد صبحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الغنى سيد، ومحمد محروس صفوت، ومحمد محمود محمد، ومحمد مرزوق يوسف، ومحمد يحيى عبد الفتاح، محمود جمال إسماعيل، ومحمود حامد على، ومحمود ناصر محمد، ومسعود فتحى مسعود، ومصطفى عبد الله مصطفى، ومعتز حسين عبد الحميد، وياسر محمد عبد العال.

اشتباكات المدينة الجامعية حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة 17 أبريل المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 17 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم فى أحداث المدينة الجامعية التى وقعت بتاريخ 10 ديسمبر 2013.

والمتهمون فى القضية رقم 6959 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، هم كل من: أحمد الأمير محمد محمود، وأحمد جمال حنفى أحمد شوقى، وأحمد عبد الحميد عثمان أحمد، وأحمد عبد اللطيف السيد، وأحمد عبد الونيس زيدان طه، وسلامة سمير سلامة عبد المولى، وسليمان حمدى سليمان سالم، وسيف الإسلام عاطف أحمد على، وصبرى عادل السعيد سيد أحمد، وعبد الرحمن أحمد عبده عطا، وعبد الله أحمد عباس محمود حامد، على محمد أحمد أبو النجا، وعمر محمد محمود محمد أبو زيد، ومحمد عبد العزيز إسماعيل سيد، ومحمد عبد الله أحمد عطية، محمد علاء السيد محمد، ومحمد مخلوف علام.

أحداث 29 ديسمبر حددت محكمة النقض جلسة 16 إبريل المقبل، لنظر الطعون المقدمة من 42 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم فى أحداث عنف بجامعة الأزهر.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أصدرت حكما فى القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حبس الطلاب 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف، لضلوعهم فى أعمال الشغب والفوضى التى شهدتها جامعة الأزهر بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

أحداث 12 يناير حددت محكمة القض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة 21 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة من الطالب ياسين صبرى، وقرابة 17 طالبا، لإلغاء أحكام السجن الصادرة ضدهم فى أحداث جامعة الأزهر.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من طلاب جامعة الأزهر، على خلفية اشتباكات المدينة الجامعية التى وقعت فى 12 يناير 2014، من بينهم 4 طالبات، وهن: رقية عبد الرازق على عبيد، وسمية دسوقى السيد أحمد، وعائشة محمد محمد الشربينى، وسمية رمضان عمر محمد.

والطلاب المتهمون هم: عبد الرحمن أكرم شديد حسب الله، ياسين صبرى عبود أحمد، عبد الله السعيد إسماعيل، أحمد أشرف أحمد محمود، محمد حسن محمد مسعد، حسن رجب سلومة حسن، أحمد محمد عوض محمد، أحمد عبد الهادى عبد اللطيف، السيد محمد السيد أحمد، محمد عبد الستار السيد محمد، عبد الرحمن محمد لملوم محمد حسن.

أسباب الطعن وتضمنت مذكرات دفاع المتهمين فى تلك القضايا نقاط قانونية مشتركة، يرى وكلاء الطلاى أنها كفيلة لإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، على رأسها الفساد فى الاستدلال على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، واعتماد محكمة الإدانة على تحريات الأجهزة الأمنية فقط للحكم على الطلا رغم عدم حيدتها.

كما تضمنت أسباب الطعن أمام النقض، القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، وإخلال الدوائر التى حاكمت الطلاب المتهمين بحق الدفاع وتلبية كافة طلباته بما يحقق العدالة، حيث طالب محامو المتهمين بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع إلغاء العقوبات الصادرة ضد موكليهم وإعادة محاكمتهم.

نيابة النقض وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى، أن نيابة النقض ستطلع على مذكرات الطعون فى القضايا المحدد لها جلسات لنظرها، لدراسة أسباب تقديمها للمحكمة، لإيداع مذكرة برأيها القانونى فى كل قضية بمفردها، إما بالتوصية بقبول الطعن أو رفضه، بالرغم من أن رأيها استشارى غير إلزامى.

الاتهامات المشتركة المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، ومخالفة قانون التظاهر، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.