ماتزال الأزمات تحاصر الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث ترتفع خسائر الشركة يومًا بعد يوم جراء تجاهل وزارة البترول طلبها بالتحول إلى مازوت لحين استكمال بناء طاحونة فحم فى الشركة.
متى تأسست الشركة القومية للأسمنت؟
الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر فى 14/3/1956، وقد تم تعديل هذا النظام وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتأسست الشركة برأس مال قدره 700 ألف جنيه موزعة على 350 ألف سهم، قيمة الأسهم الإسمية جنيهان.. وكانت أول شركة أسمنت برأسمال مصرى 100%.
تدرج رأس مال الشركة بالزيادة حتى بلغ 206 مليون و400 ألف جنيه فى أبريل عام 1999 يقابله 103.2 مليون سهم، منها 94.930 % مملوك للقابضة الكيماوية.
وأين توجد مصانعها ؟
توجد مصانع الشركة فى منطقة التبين جنوب حلوان بمحافظة القاهرة على مساحة تبلغ حوالى 876 فدانًا، منها 549 فدانًا مسجلة، والباقى أراضى جارى تسجيلها، ويعمل حاليًا مصنعين فيها ومتوقف مصنعين آخرين.
وكانت مصانع الأسمنت تضم 6 أفران، منها 4 أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنويا، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2.7 مليون طن كلنكر سنويًا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3.5 مليون طن أسمنت سنويًا، وتطورت مراحل إنشاء مصانع الأسمنت بالشركة كالتالى :
- تأسست الشركة عام 1956 بعدد فرنان تشيكى رطب بطاقة 300 طن / يوم لكل خط
- التوسع الأول عام 1969 بفرن ألمانى شرقى رطب بطاقة 600 طن / يوم
- التوسع الثانى عام 1974 بفرن روسى رطب طاقة 1400 طن / يوم
- التوسع الثالث عام 1978 بفرن ألمانى غربى جاف طاقة 4500 طن / يوم
- التوسع الرابع عام 1984 بفرن ألمانى غربى جاف طاقة 4500 طن / يوم
وما مجال عمل الشركة؟
تعتبر الشركة مجمعًا متكاملاً لصناعة مواد البناء، حيث تضم الأنشطة المختلفة التالية :
- إنتاج الأسمنت وتسويقه والاتجار فيه بكافة أنواعه (عادى – سى ووتر – سوبر فاين – كرنك – حديدى)، ويعتبر النشاط الرئيسى للشركة، علاوة على إنتاج الجبس، وإنتاج الركام الخفيف المعروف تجاريًا باسم (ليكا)، وإنتاج الطوب الأسمنتى (سن ليكا)، وإنتاج طوب البياضات الأسمنتى، وإنتاج الأكياس الانتاج يصل لنحو 5 ملايين طن سنويًا.
متى بدأت الشركة تخسر؟
بدأت الشركة تخسر منذ العام المالى 2013 مع بداية عملية التطوير التى تأخرت بشكل كبير، وأشارت تقارير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الشركة القابضة الكيماوية إلى وجود مخالفات شابت تعاقدات الشركة مع شركة إسيك ومشروع التحسين البيئى وعقد الإدارة الفنية الجديد مع شركة "NLS" ، ومنها استمرار التعاقد لمدة 16 سنة منذ عام 96 مع شركة أسيك رغم أن مدة العقد 5 سنوات فقط.
كما لم تلتزم شركة أسيك ببعض البنود الأساسية، ومنها عدم الالتزام بتدريب العاملين بالقومية، وإحلال عمالة الشركة مكانها طوال 16 سنة.
أيضًا لم تقم الشركة القومية بإنهاء التعاقد رغم انخفاض الطاقة الإنتاجية نحو 13%، كما رفعت القومية أتعاب شركة أسيك رغم عدم تحقيق الهدف، وانخفاض الإنتاج إلى 2.5 مليون طن سنويًا.
كما لم تلتزم شركة أسيك بتسليم المعدات والآلات فى نهاية التعاقد بنفس الحالة الفنية بالمخالفة للتعاقد، الأمر الذى أدى إلى تردى الحالة الفنية لخطى إنتاج 3 و4.
وكشفت التقارير، عن أنه بلغت أتعاب شركة أسيك 1.6 مليار جنيه، فى حين أن ما حصلت عليه الشركة القومية للأسمنت من تعويضات، وفقًا لما هو وارد بالتعاقد بلغ فقط 61 مليون جنيه، كما أعفت الشركة القومية شركة أسيك من تعويضات قدرها 5.8 مليون جنيه بالمخالفة للتعاقد.
كما أن شركة ارسكو لم تطور الأفران بالشكل المناسب، وبدلا من انتهاء التطوير فى غضون 3 شهور امتد إلى 24 شهرًا، ما كبد الشركات خسائر فادحة.
ولماذا زادت الخسائر بعد تشغيل الشركة؟
زادت الخسائر نتيجة التنافس الشديد بين شركات الإسمنت المحلية - 25 شركة - والتى تستخدم الفحم، ما ساهم فى تخفيض أسعارها مقارنة بأسعار أسمنت القومية التى تستخدم الغاز علاوة على ارتفاع قيمة المليون وحدة حرارية من الغاز من 2.5 دولار إلى 8 دولارات، ما رفع ميدوينة الشركة لنحو 2.4 مليار جنيه.
وما مقترحات انقاذ الشركة وإعادتها إلى حالة الربحية؟
الحل على المدى القصير يتطلب سرعة موافقة وزارة البترول على ضخ المازوت لها بدلًا من الغاز، ما سيقلل التكلفة بنحو 30% تساهم فى زيادة التنافسية للشركة، أما الحل على المدى البعيد يتطلب التحول من الغاز إلى استخدام الفحم، ويتكلف المشروع نحو 600 مليون جنيه، ما يتطلب دعمًا من الحكومة عن طريق قروض بنكية .
وماذا إن تأخر التدخل الحكومة لانقاذ الشركة؟
كل يوم تأخير يكبد الشركة خسائر تصل لنحو 300 مليون جنيه، وستتعرض الشركة للانهيار التام فى غضون 3 شهور لعدم قدرتها على سداد المديونيات، والتى يتطلب جدولتها على مدد تصل إلى 20 عامًا.