تواصل الحكومة حربها ضد "لصوص الأراضى"، حيث بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حصر المرحلة الثانية من مخالفات للتعديات على أراضى الدولة بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، وإرسال الحصر النهائى إلى مجلس الوزراء، وإبلاغ المحافظين بقرارات الإزالة للمخالفات، لاستكمال تنفيذ الإزالات، وفقا لمهلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما انتهت شركة الريف المصرى من مهلة للتقنين أوضاع اليد على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان.
المخالفات وصلت لـ12 مليون و500 متر مربع مبانى على أملاك الدولة بالجزر النيلية بالجيزة
وأعدت الوزارة آلية للتعامل مع وضع اليد فى أراضى طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقا لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، وذلك بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليون و500 متر مربع من المبانى.
لجنة خماسية التأكد من جدية طلبات تقنين الأوضاع
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، أن الشركة تلقت 422 طلبًا لتقين أوضاعهم ضمن أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، مشددًا على أنه من المقرر قيام لجنة خماسية تضم ممثلين عن الشركة ووزارة الرى والزراعة والمساحة العسكرية والمحافظات، تكون مهمتها التأكد من جدية طلبات تقنين الأوضاع وفقا للضوابط التى وضعتها الشركة.
تدقيق بيانات التعديات وتقنين أوضاع اليد بموجب خرائط رسمية وإحداثيات
وشدد حنورة، على التزام الشركة بالمهلة التى منحها الرئيس للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد للجادين والإزالة الفورية للمعتدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات التعديات وتقنين أوضاع اليد بموجب خرائط رسمية وإحداثيات تضمن تدقيق هذه البيانات قبل استكمال إجراءات التقنين أو الإزالة، وإنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الواردة إلى الشركة بعد إنتهاء المهلة مساء الثلاثاء الماضى.
دراسة الجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى
ووفقا لتقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، يجرى حاليا دراسة الجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى ممثلة فى لجنة تثمين أراضى الدولة، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد فى مناطق أراضى طرح النهر.
منطقة أملاك الجيزة تنتهى من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة
وأشار تقرير حصر أراضى طرح النهر، أن منطقة أملاك الجيزة انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، فى جزيرة الذهب وجزيرة "بين البحرين" وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة "شارع البحر الأعظم"، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع أراضى طرح النهر بالمناطق الأخرى من أراضى طرح النهر بمحافظة الجيزة.
210 أفدنة منزرعة و110 آلاف و385 مترًا مبان حجم التعديات بالجيزة
وتضمن التقرير، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما تعديات المبانى 110 آلاف 385 مترًا تعادل 26 فدانًا تقريبا، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 مترًا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطًا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 مترًا مربع مبانى، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 مترًا مربع مبانى.
41 ألف و555 متر مربع مبانى ببندر الجيزة طرح نهر لا يتم تحصيل قيتها الإيجارية
وأوضح التقرير، أن مساحة أراضى طرح النهر فى ناحية ساقية مكى ببندر الجيزة التى لا يتم تحصيل قيمة إيجارية عنها بلغت إجمالى مساحتها 41 ألف و 555 متر مربع مبانى، وتم احتساب الفئة الإيجارية على أساس 30 جنيهًا للمتر الربع، موضحًا أنه تم عرض المعوقات التى صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمقترحات الخاصة بالحلول على الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ولجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.
"الزراعة" تعد تقريرًا مفصلًا بالتعديات لعرضه على مجلس الوزراء بنهاية الشهر
يأتى ذلك بينما واصلت وزارة الزراعة ممثلة بكافة القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذًا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحصر جميع المساحات المعتدى عليها من أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة، حيث يتم عرض تقرير مفصل من قبل وزارة الزراعة آخر الشهر على مجلس الوزارء، تمهيدا لرفعه للرئيس بحجم المخالفات وأنواعها والإزالات التى تمت على أراضى الدولة.
متابعة تحديث صور الأقمار الصناعية للتعديات على الأراضى مرة كل 3 أيام
يعقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، اجتماعات مكثفة بمكتبه ترأس خلالها غرفة العمليات المشكلة الدائمة برئاسته وعضوية نائبه لشئون استصلاح الأراضى الدكتور محمد عبد التواب، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ورئيس مركز البحوث الزراعية والمدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ورئيس قطاع استصلاح الأراضى، لمتابعة تنفيذ كافة الإزالات الخاصة بمنطقة العجمى وأراضى قطاع الإنتاج بالبحوث الزراعية، والانتهاء من جميع أعمال الإزالة واسترداد أراضى الدولة المنهوبة، منع أى تعديات جديدة، على ومتابعة تحديث صور الأقمار الصناعية لهذه الأراضى مرة كل 3 أيام، وسيتم إتاحة البرنامج مجانا للهيئات الحكومية.
وزير الزراعة: لا تهاون مع أى متعدٍ على شبر واحد من أراضى الدولة
وقال وزير الزراعة، إن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة أجهزة الدولة المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، فضلا عن المحليات، ومتابعة أولا بأول لما يتم تنفيذه من قرارات إزالة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أى متعد على شبر واحد من أراضى الدولة.
عبد المنعم البنا: لا استثناءات فى قرارات الإزالة لأنه اغتصابها من الدولة
وشدد "البنا" على أن وزارة الزراعة وهيئاتها وقطاعاتها المعنية أعلنت حالة الطوارئ، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، واسترداد أراضى الدولة المنهوبة، ولا توجد أى استثناءات فى قرارات الإزالة لأنها تتم على مساحات تم اغتصابها من الدولة لصالح أشخاص دون التوجه على البوابة الرسمية وهى التعامل مع التصرفات من خلال جهات الولاية وليس بالتعدى.