فى ظل الهجمات الإرهابية التى تعيش فيها القارة العجوز، والتى كان أخرها هجمات مانشستر البريطانية، تسعى فرنسا إلى اتخاذ أقصى ما فى وسعها من أجل حماية أرواح مواطنيها.
وكان أخر القرارات التى أصدرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، هو تمديد قانون الطوارىء والذى من المقرر أن ينتهى منتصف يوليو المقبل، ولكن بعد الانتخابات التشريعية، وبذلك تكون المرة السادسة التى تمدد فيها فرنسا الطوارئ وأطولها على الإطلاق منذ الجمهورية الخامسة.
ويعتزم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن يطلب من البرلمان التمديد حتى الأول من نوفمبر المقبل لحالة الطوارئ والتى أعلنت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 فى باريس، ومن ناحية أخرى ينوى ماكرون إقرار قانون جديد من أجل مكافحة "التهديد الإرهابى"، بحسب الإليزيه.
وتابعت الرئاسة الفرنسية فى بيان، أن ماكرون طلب أيضاً من الحكومة اقتراح إجراءات لتعزيز الأمن إزاء التهديد الإرهابى خارج إطار حالة الطوارئ، لإعداد نص تشريعى فى الأسابيع المقبلة.
وفى حال إقرار مجلس الشيوخ تمديد الطوارئ، ستكون هى المرة السادسة، المرة الأولى كانت أثناء ثورة التحرير الجزائرية تحديدًا عام 1955، والثانية كانت فى عام 2005 بسبب ما يعرف بـ "اضطرابات فرنسا"، ومرتين فى ولاية فرنسوا هولاند الرئيس السابق لفرنسا بعد هجمات ارهابية، وستكون السادسة فى ولاية ماكرون، ويسلط انفراد الضوء على الأحداث التى تم فيها فرض الطوارئ
"ثورة الجزائر عام 1955"
ووافق البرلمان الفرنسى متمثلاً فى الجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة الثانية من البرلمان على فرض حالة الطوارئ أثناء قيام ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى بالجزائر، وكانت هذه هى المرة الأولى التى فرضت فيها فرنسا حالة الطوارئ.
ويشار إلى أن الثورة الجزائرية استمرت نحو 7 سنوات، وسقط فيها نحو مليون ونصف شهيد جزائرى بعد عمليات مسلحة شنها الثوار ضد المستعمرات الفرنسية، واستمرت هذه المواجهات حتى حصلت الجزائر على استقلالها بموجب اتفاقية ايفيان عام 1962.
"اضطرابات فرنسا" عام 2005
وفى عام 2005 بدأت موجة من الاضطرابات استمرت نحو 23 يومًا، بعد مقتل شابين أحدهما من الجالية العربية فى ضاحية قرب باريس، وذلك بعد مطاردة من الشرطة الفرنسية، تفجرت بعدها أعمال عنف قام بها مئات الشباب المحتجين على مقتل الشابين بعد مطاردة من الشرطة الفرنسية ورشقوا الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطى، ساهم فى ذلك انتشار شائعة أن الشرطة ألقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخل أحد المساجد ودفعت هذه الحالة من الهرج والمرج الشديد إلى رفع حالة الطوارئ فى البلاد، من قبل الرئيس الفرنسى حينذاك جاك شيراك.
"هجمات باريس" عام 2015
وكانت المرة الثالثة التى أعلنت فيها فرنسا الطوارئ، بعدما شنت مجموعة إرهابية سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات فى مناطق مختلفة فى العاصمة باريس، وكان منها ملعب ستاد فرنسا ومسرح باتاكلان ومطاعم اخرى، ما أدى إلى مقتل 130 شخصا وجرح 400 شخص آخرين، ووقعت اشتباكات بين المسلحين والشرطة حتى تم فرض السيطرة على المنطقة.
وبعد ساعات قليلة من وقوع الهجمات خرج هولاند مغلظاً لهجته وأعلن حالة الطوارئ فى البلاد، وحظر التجول، وإغلاق الحدود الفرنسية ومنع أى شخص من الدخول او الخروج من الجمهورية.
"حادث نيس" 2016
ومددت الحكومة قانون الطوارئ بعد وقوع حادث نيس الإرهابى، والذى تمكن الشرطة من تصفية الجانى جسدية وقت ارتكابه للهجوم، حيث قام أحد المتطرفين بدهس حشود الفرنسيين الذين كانوا يحتفلون بالعيد الوطنى للبلاد بشاحنة كبيرة، مما أدى هذا العمل إلى وقوع المئات من القتلى والمصابين.
تمديد الطوارئ للمرة الخامسة
وكانت المرة الخامسة عندما وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على مد القانون، بعدما استجاب مجلس الوزراء الفرنسى فى عهد هولاند ، لنداء "الجمعية الوطنية"، البرلمان الفرنسى، بإقرار مد قانون الطوارئ لفترة إضافية جديدة، إذ أقرت الحكومة مشروع التمديد حتى 15 يوليو 2017، لتنتهى حالة الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البلاد،.