ملت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بما فى ذلك فيس بوك وجوجل ومايكروسوفت من ضغط وكالات التجسس الأمريكية للحصول على بيانات المستخدمين، والرغبة الدائمة فى التجسس حتى إذا خالف الأمر القوانين الموضوعة، وهو الأمر الذى أشعل الصراع بين الطرفين، وفى رسالة حديثة وقع عليها 31 شركة تكنولوجية من بينهم جوجل وأمازون وفيس بوك ومايكروسوفت، طالب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية الكونجرس بضرورة إجراء إصلاحات وتعديلات فى القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية، وهو القسم الذى يسمح لوكالة الأمن القومى لجمع بيانات من على شبكة الإنترنت خاصة بالمواطنين خارج الولايات المتحدة وفى بعض الحالات، يتم استغلاله ضد الأمريكيين أنفسهم.
ووفقا لتقرير من موقع CNET الأمريكى، فتم الكشف عن القسم 702 فى هذا القانون لأول مرة من قبل المسرب الشهر وعميل وكالة الأمن القومى السابق "إدوارد سنودن" أثناء كشفه عن برنامج المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومى، والذى أظهر كيف أن وكالات التجسس الأمريكية تقوم بمراقبة كل شىء يقوم به بعض الأفراد على الإنترنت، مما وضع شركات التكنولوجيا على خلاف مع الحكومة لسنوات.
ومن المقرر أن تنتهى صلاحية هذا القسم بحلول 31 ديسمبر المقبل ما لم يقرر الكونجرس تجديد البرنامج، ولذا قررت شركات التكنولوجيا الضغط قبل أن يحل هذا التاريخ من أجل منع التجديد.
ويأمل قادة وادى السليكون من السياسيين فى "كابيتول هيل" اختيار تغيير القسم 702، بدلا من تجديده، وفى الرسالة التى تم إرسالها للكونجرس عرضت شركات التكنولوجيا الـ 31 خمس توصيات لإصلاح مراقبة الإنترنت، بما فى ذلك زيادة الشفافية بشأن عدد الأمريكيين الذين تم التعدى على خصوصيتهم، وتضييق النطاق على وكالات التجسس الأمريكية لمنعها من مراقبة الأبرياء وانتهاك حقوقهم التى يكفلها لهم القانون، وإجراء تغيرات من شأنها تصحيح أوجه القصور التى تنطوى على الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين، وزيادة الرقابة على برنامج المراقبة الخاصة بكل وكالة بما فى ذلك برنامج Upstream الشهير.
وقالت الشركات "أننا نكتب للتعبير عن تأييدنا للإصلاحات فى القسم 702 التى ستحافظ على فائدتها لمجتمع المخابرات الأمريكى مع زيادة حماية الخصوصية والشفافية الخاصة بالبرنامج، كما أن هناك حاجة لتشريعات تلزم وجود رقابة قضائية على استفسارات الحكومة خاصة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة باتصالات الأمريكيين (نظرا لأن الأمريكيين ليسوا هدفا للتجسس وفقا للمادة 702، ولكن الغريب فى الأمر أن شركة آبل لم تكن بين الـ 31 شركة تكنولوجية التى وقعت على الرسالة التى تم إرسالها إلى رئيس لجنة القضاء فى مجلس النواب "بوب غودلات"، ولم تستجب شركة آبل لطلبات التعليق.
ووفقا للرسالة التى تم نشرها على الإنترنت فالشركات الموقعة هى"أدوبى، Airbnb، وأمازون، Atlassian، وأوتوماتيك، وCisco Systems، وكلادوفلاير، CCIA، وConsumer Action، وcPanel، Data Foundry، وانجين، ودروبوكس، ايفرنوت، وفيس بوك، وGolden Frog، وجوجل، وi2Coalition، وInternet Association، ولينكد ان، وليفت، ومايكروسوفت، وموزيلا، وبنترست، وRapid7، وريدت، وسناب، وسونيك، وتويتر، وأوبر ، وياهو".
ويذكر أن منذ عام 2013 وهناك معارك دائرة بين الطرفين، فأرادت جوجل الكشف عن البيانات التى يلزم قانونيا تسليمها إلى الحكومة، وهو أمر كانت محظور فى السابق، وواجهت أبل معارك مع مكتب التحقيقات الفيدرالى، بسبب رغبته فى فك تشفير هاتف آيفون تابع لإرهابى سان برناردينو، وفى النصف الثانى فقط من عام 2016، تضاعفت أوامر الأمن القومى لشركة آبل إلى 6000 طلب، وأن هذه ليست المرة الأولى التى يتم توجيه انتقادات للقسم 702، ففى شهر مارس الماضى وجه تحالف البنية التحتية للإنترنت رسالة إلى اللجنة القضائية تحذر من أن المادة 702 يمكن أن تكون لها "عواقب اقتصادية خطيرة" إذا لم يتم إصلاحها، وحتى الآن لا يزال من غير الواضح كم عدد الأمريكيين الذين اجتاحتهم المراقبة واسعة النطاق لوكالات التجسس، ولكن هناك تقارير تقول بأن القسم 702 يقدر أن يكون وراء ربع تجسس وكالة الأمن القومى فى عام 2014.