نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، بإدراج اسم محمد بديع مرشد الإخوان و50 آخرين على قوائم الإرهاب.
القائمة شملت عدد كبير من القيادات البارزة بجماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، عضوى مكتب الإرشاد وعدد آخر من القيادات الإخوانية.
إجراءات قانونية عديدة، تترتب على هذا الإجراء القانونى، على رأسها منع ممارسة حقوقهم السياسية، ومنع ترشحهم فى أى وظائف عامة مدى الحياة، بجانب منع إصدار أى جواز سفر إذا كانوا خارج السجون، والتحفظ على جميع أموالهم.
وفى هذا السياق، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن هناك عدة إجراءات ستنطوى على إدراج أكثر من 50 شخصية إخوانية على قوائم الإرهابيين ونشرها فى الجريدة الرسمية، على رأسها التحفظ على أموال تلك القيادات وعدم التعامل معهم وحرمانهم من الحقوق السياسية وحذر السفر والتنقل بشكل نهائى إذا كانوا خارج السجن.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن هذا المنع يكون لمدى الحياة، حيث أنه عندما يصدر هذا القرار من محكمة من حق الشخص أن يتظلم عليه، ولكن عندما تصدر من محكمة النقض لا يكون هناك طعون عليها، موضحًا أن بعض هذه القرارات تصدر باسم الشخص نفسه، وبعضها يكون بشخصيته الاعتبارية، أى أملاك أو شركات تابعة له.
وأضاف الخبير القانونى، أن هذه القرارات تمنع الشخص الذى تم إدراجه فى قائمة الإرهابيين من ممارسة حقوقه السياسية وفقًا للقانون، وبالتالى فإن هذه القرارات ستؤثر على القيادات الإخوانية التى تم ذكرها فى تلك القائمة.
واتفق مع هذا الرأى الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، والخبير القانونى،حيث قال إن هذه القرارات سينطوى عليها ما نصت عليه المادة 8 من قانون العقوبات، وهو التخلى عن مبدأ حسن السمعة الذى يساعد فى تولى الوظائف العامة، حيث سيحرم هؤلاء الأشخاص من تولى أى وظاف عامة حتى لو كان رئيس مجلس قروى.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أنه بناء على هذا القرار يدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر إذا كان خارج السجن، ويتم وضعه ضمن قوائم الترقب إذا كان هارب خارج البلاد، كما يتم سحب جواز السفر الخاص به ويمنع من إصدار جواز سفر جديد له.
وأشار عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور إلى أن هناك مادة جديدة تم وضعها فى قانون الإرهاب وهى أن من يتم وضعه ضمن هذه القوائم يتم حظر ممارسة أى أنشطة دعوى أو اجتماعى تحت أى مسمى، موضحًا أن هذا القرار مهم للغاية، وينبغى ألا يأخذنا أى رحمة أو شفقة مع الإرهابيين.
فيما اعتبر المحامى وليد البرش القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن نشر الجريدة الرسمية، قرار الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، بإدراج اسم محمد بديع مرشد الإخوان و50 آخرين على قائمة الإرهابيين، تأكيدًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب، وتطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.
وفسر "البرش" فى تصريحات لـ"انفراد" عدم وجود أسم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان فى هذه القائمة، قائلا :" خير الشاطر لم يكون ضالع فى هذه القضية" مضيفًا:" الإدراج فى قوائم الإرهاب لن يتم من خلال النيابة العامة، وإنما يتم من خلال محكمة الجنايات المشكلة، ولابد أن يكون حكم نهائى.