"أرودغان" إذا ذكر اسمه ذكرت الانتهاكات والاعتقالات والقمع والتسريح والتى طالت العديد من الرموز السياسية والصحفيين والنشطاء السياسيين فى تركيا، حيث بات السجن مصير كل من تسول له نفسه انتقاد النظام الحاكم أو محاولة التعديل على قراراته وأوامره، فمنذ تولى الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" الحكم فى 2014، دخلت تركيا أسوأ مراحل حقوق الإنسان، وتراجعت بشكل ملحوظ فى الترتيب العالمى فيما يتعلق بالعدالة النافذة، ودولة القانون، والديمقراطية، وحقوق المرأة والطفل، وحرية الصحافة والإعلام، وحق الحياة الكريمة.
هذا لم يكن داخليا فقط، ولكن فشل أيضا فى تصحيح العلاقات مع الدول الخارجية فيواجه انتقادات من جميع انحاء أوروبا وأيضا القارة الأمريكية، واخير فى جولته الآسيوية، الذى زار فيها الهند، فقررت الهند بعد مغادرة أرودغان البلاد ، غلق كافة المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع التابعة للمعارضين الأكراد.
الشهر الحالى شهد زيارات لأردوغان لكل من الهند وروسيا والكويت والصين وأمريكا وبروكسل، وتأتى بعد أسبوعين من فوزه بالاستفتاء على تعزيز صلاحياته الدستورية لينطلق من موقع قوى، ولكنه لا يغير من واقعه الذى فشل فى كل مساعيه.
وذكر مودى أنه بحث مع أردوغان "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك". ولكن أردوغان تجاهل مسألة كشمير إحدى قضايا المسلمين المهمة، فعندما سأله مراسل تليفزيون "وى أون" الهندى خلال الزيارة حول مسألة كشمير ذكر أنها "تحل بالحوار بين الهند والباكستان"، وساوى بين البلدين حيث اعتبرهما "صديقين لتركيا".
كما تقدمت الولايات المتحدة بشكوى رسمية إلى تركيا بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين أكراد ورجال أمن أتراك قرب مقر اقامة السفير التركى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكان شخصان قد اعتقلا وأصيب 11 آخرون بجروح خلال الاحتجاجات التى وقعت تزامنا مع الزيارة التى قام بها لواشنطن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأظهرت أشرطة مصورة للحادث الذى وقع رجالا يرتدون بدلات رسمية وهم يهاجمون المتظاهرين ويركلونهم ويوجهون اللكمات اليهم.
ووصفت شرطة واشنطن الحدث بأنه كان "هجوما وحشيا ضد محتجين مسالمين.
ولكن السفارة التركية قالت إن المتظاهرين كانوا يتعمدون استفزاز مجموعة من الاتراك الأمريكيين الذين تجمعوا لاستقبال الرئيس أردوغان، مما حدا بهؤلاء إلى الرد دفاعا عن أنفسهم.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عبرت فيه عن "قلقها إزاء أعمال العنف التى وقعت"، مؤكدة أن رجال امن اتراك لعبوا دورا فيها.
وجاء فى البيان الأمريكى "أن العنف لا يمكن أن يكون ردا مناسبا على حرية التعبير، ونحن نساند حق الناس اينما كانوا فى التعبير عن آرائهم بحرية وللاحتجاج بشكل سلمى".
ومضى البيان للقول: "نقلنا قلقنا إلى الحكومة التركية بأقوى العبارات".