يغادر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، القاهرة عصر اليوم، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك للمشاركة فى اجتماعات اليوم الرابع للجنة الخبراء الفنيين، لسد النهضة الإثيوبى، والتى بدأت اجتماعاتها الأحد الماضى، لمناقشة العرض الفنى المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" واللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد.
نجحت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، المعنية بسد النهضة الإثيوبى، فى ختام اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بالخرطوم، فى الوصول إلى مذكرة مشتركة باسم اللجنة الفنية الثلاثية، تقدم إلى المكتب الاستشارى الفرنسى لشركة (بى.ار.ال)، فيما يخص ملاحظاتهم على العرض الفنى المعدل.
وأكدت مصادر سودانية، أنه تم فتح مظروف العرض المالى للشركتين الفرنسيتين، من رؤساء اللجان من الدول الثلاث، وهم: الدكتور سيف الدين حمد من السودان، والمهندس أحمد بهاء الدين من مصر، والمهندس جودوين من إثيوبيا.
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تتم إحالة الملاحظات إلى الاستشارى الفرنسى، فيما يشرع الاستشارى القانونى البريطانى (كوربت) فى صياغة مسودة الاتفاق فى شكله القانونى.
وأفادت المصادر السودانية، بأنه من المقرر أن تواصل اللجنة الوطنية للدول الثلاث أعمالها غدا الأربعاء، بحضور وزراء الموارد المائية والرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة العقد والتوافق عليه تمهيدا للتوقيع عليه، ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات وزراء الموارد المائية والرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة ما توصلت إليه أعمال اللجان الوطنية الفنية الثلاثية، المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبى.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، سيحضرون الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى فى الخرطوم غدا، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على توقيت توقيع العقد مع الشركتين، حيث يقوم خبراء الدول الثلاث القانونيين والفنيين بمراجعة المسودة الأولية التى أعدها المكتب الإنجليزى "كوربت" لإخراجها فى شكلها النهائى، والتى ستوضح العلاقات القانونية بين المكتبين الاستشاريين الأساسى والمساعد.
واستعان الوفد المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة بأحد المستشارين بمجلس الدولة والمتخصص فى الاتفاقات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة للوفد المصرى من الناحية القانونية فيما يتعلق بالمسودة النهائية بعد التوافق عليها، حيث يتم حاليا مراجعة مسودة العقد النهائى من قبل مجلس الدولة بمصر تنفيذا للدستور المنظم للاتفاقات الخارجية.
وأوضحت مصادر مسئولة بالملف أن سبب مشاركة وزراء المياه من الدول الثلاثة فى الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، بهدف تذليل أى عقبات قد تعترض التوافق بين خبراء الدول الثلاثة، والمكتبين الاستشاريين، للوصول إلى توافق حول الصيغة النهائية لتفاصيل الدراسات الفنية المشتركة، وتحديد نسب كل شركة بالتفصيل، علاوة على التوقيع على محضر الاجتماع الرسمى لاختصار الوقت وتحديد موعد التوقيع النهائى فى احتفالية كبرى للدخول إلى حيز التنفيذ، والبدء فى تنفيذ الدراسات.
من جانبه، قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم، يسير بشكل جيد، مؤكداً أن الاجتماعات تبحث العرض الفنى المشترك المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين.
أضاف فى اتصال هاتفى من الخرطوم، أنه من المقرر أن يتم فتح العروض المالية المقدمة من "المكتبين الاستشاريين" لمناقشتها ورفعها بعد استطلاع وموافقة وزراء الدول الثلاثة للمكتب القانونى البريطانى "كوربت"، الذى يقوم حاليًا بإعداد مسودة الاتفاق الفنى والمالى النهائى، على أن يتم مراجعة الوزراء عقب ذلك ليشرع المكتبان فى تنفيذ الدراسات.
أوضح "يس" انه طبقاً للعرض الفنى الذى تسلمته الدول الثلاث الاسبوع الماضى من شركتى "بى آر إل" و"ارتيليا" تجرى الدراسة الفنية من 8 إلى 11 شهراً، اى انه قبل نهاية عام 2016 سيكون هناك دراسة مائية ستتسلمها الدول الثلاث، والتى ستجيب على كافة الاستفسارات التى تدور حول الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها، وإن كانت هناك آثار سلبية ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى مارس الماضى، كما سيقوم المكتبان بشكل موازى بأعداد الدراسة بيئية الاقتصادية الاجتماعية.