عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الاثنين، لمناقشة قرار زيادة المعاشات، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابى.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وافقت اليوم الاثنين، على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا.
وأعلنت الدكتورة غادة والى، أن الحكومة وافقت أيضا على زيادة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بـ100 جنيه لكل مستفيد، وسيكلف الدولة 2 مليار جنيه.
وأضافت وزيرة التضامن، فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر هيئة الاستثمار، أن الزيادة السنوية على المعاشات 15% وبحد أدنى 130 جنيهاً، والزيادة ستكون على المعاش الشامل بدءاً من يوليو، وسيتم رفع القرار لمجلس النواب.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى أن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا حادث اتوبيس المنيا الإرهابى معاملة الشهداء بحيث يصرف تعويض 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة ومعاش استثنائى 1500 جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7% إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها 7% بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الإستثمار صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 130 جنيه مجموع العلاوتين، وأشار إلى أن الصرف سيبدأ من أول يوليو المقبل.
وقال وزير المالية، إن مجموعة الإجراءات التى تمت الموافقة عليها اليوم تكلف الموازنة العامة للدولةً 45 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن بند زيادة المعاشات يتكلف ما يقرب من 20 مليار جنيه، وأن زيادة الدعم النقدى لبرنامج لتكافل وكرامة يصل إلى 25.2 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن بند المرتبات يصل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيه، والاعفاءات الضريبية تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت اليوم خلال اجتماعها على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة بحيث يتم إعفاء الصناديق الاقل من 20 ألف جنيه رصيد وتحصيل نسبة 5% من الصناديق التى بها رصيد يتراوح من 20 الف حتى 50 الف.
وأضاف تحصيل نسبة 10% من رصيد الصناديق التى رصيدها يتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه وتحصيل 15% عن الصناديق التى تزيد عن 100 ألف جنيه.
وأوضح أن إجمالى التحصيل من الصناديق الخاصة 3 مليارات جنيه من اجمالى 33 مليار رصيد الصناديق الخاصة.
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية، ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبى ووافق على تعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة حد الاعفاء من 6500 لـ7200 جنيه.
وأشار فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين إلى أن الخصم الضريبى سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الاولى 80% والثانية 40%.
وأكد أن مشروع قانون الضريبة على الدخل خمس شرائح يتم فيها تخفيض الضريبة حيث تتضمن الشريحة الأولى الاعفاء حتى 7200 جنيه فى السنة والشريحة الثانية تتضمن اعفاءا بنسبة 10% لمن يزيد دخله عن 7200 جنيه وحتى 30 الف جنيه والشريحة الثالثة فتتضمن الاعفاء بنسبة 15% بداية من الدخل الذى يبدا من 30 الف جنيه وحتى 45 ألف جنيه والشريحة الرابعة والتى يصل فيها دخل الفرد لاكثر من 45 الفا وحتى 200 ألف جنيه بنسبة إعفاء 20% والشريحة الخامسة أكثر من 200 الف فتصل نسبة الإعفاء إلى 5.22%.