تستهدف الدولة ضمن موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، رفع الفائض الأولى للموازنة العامة من 1.7-2%، وفى هذا الإطار حددت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بعض الإجراءات المالية التى سيتم اتخاذها على جانب الإيرادات للوصول إلى المستهدف من تحقيق فائض أولى.
وجاءت الإجراءات التى حددتها وزارة المالية على جانب الإيرادات كالتالى:
1- التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13% إلى 14% بدءا من أول يوليو المقبل، كما جاء فى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وتتضمن الموازنة حصيلة إضافية تقدر بنحو 0.2-0.3% من الناتج المحلى، نتيجة زيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة.
2- تفعيل خطة بيع بعض أراضى الدولة
أعلنت الوزارة، أنه سيتم ضمن إجراءاتها المالية على مستوى الإيرادات، تفعيل خطة بيع بعض أراضى الدولة التى تم تحديدها من قبل لجنة مختصة، والبدء فى طرحها للمستثمرين وعلى رأسها "أرض المعارض، ومسرح البالون"، حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه خلال هذا العام.
3- التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية
وزارة المالية، أكدت أنه سيتم ضمن الإجراءات المالية فى بند الإيرادات بالموازنة العامة، التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية المختلفة وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة، ومن ببينها 8 مليارات جنيه من أرباح البنوك العامة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2017/2018.
4- استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية
كما سيتم استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلى صعودا من نحو 13.4% فى العام الماضى، بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط.
هذا بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى من خلال التوسع فى تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والتى من المتوقع أن يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6-8 مليارات جنيه خلال عام 2017/2018.
كما سيتم تنقية كافة التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
5- إصلاح الإدارة الضريبية
وفيما يخص ذلك، أوضحت الوزارة فى بيانها المالى على موقعها الإلكترونى، أنه جارى حاليا تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقى لممولى الضريبة على الدخل وحجم إيرادتها والضرائب المستحقة عليهم.
6- الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكترونى
وزارة المالية، قالت إنه جارى الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الالكترونى، وكذا تفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة فى مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الالكترونى للعاملين بها.
وفى الوقت نفسه، سيتم تعزيز ونشر آلية التقديم الإلكترونى للإقرارات "الضرائب على القيمة المضافة فقط فى الوقت الحالى"، بالإضافة إلى موقع إلكترونى لتلقى الشكاوى والمقترحات.
7- تحديث منظومة الضرائب العقارية
وأعلنت وزارة المالية، أنه سيتم تحديث منظومة الضرائب العقارية على المبانى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، وتقدر حصيلة الضرائب العقارية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاع بنسبة 50% عن الحصيلة المتوقعة اللعام الحالى.
8- النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات
قالت الوزارة، إنه سيتم إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول، وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6-8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالى "0.2% من الناتج المحلى".
9- استكمال إصلاح المنظومة الإدارية بمصلحة الضرائب المصرية
الوزارة أكدت أنه سيتم استكمال اصلاح المنظومة الإدارية بمصلحة الضرائب المصرية، ووضع مستهدفات شهرية للحصيلة الضريبية مع إيجاد آليات للمتابعة.
10- مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة
وأوضحت المالية أنه سيتم مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة.