انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من حصر المرحلة الأولى والثانية من مخالفات للتعديات على أراضى الدولة بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، وإرسال نسخة من الحصر النهائى للتعديات إلى كل محافظ وفقا لتكليفات الرئيس بإسناد الازالات للمحافظين، بالاضافة إلى إرسال نسخة ثانية من الحصر واليات التنفيذ إلى مجلس الوزراء.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه سيتم إعداد 4 تقارير لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والرقابة الادارية، موضحة أن التقرير النهائى يرصد أسباب ظاهرة التعديات وأكثر الفترات التى تضخمت فيها المخالفات وأسباب ذلك، وعلاقة التعديات بالمخاطر الاقتصادية على الامن الغذائى واليات الحد من الظاهرة خلال المرحلة المقبلة، وإقتراح بإنشاء شرطة متخصصة للأراضى تكون مهمتها التصدى لأية تعديات جديدة والازالة الفورية لها بالاستعانة بالاجهزة المختصة بمختلف المحافظات.
وأضافت المصادر، أنه سيتم اللجوء للتصوير الفوتوغرافى والفيديو لتوثيق عمليات الازالات التى تنفذها الاجهزة المعنية لمنع دعاوى التقاضى، بأن الازالات لم تتم دون إطار قانونى، لكنها تمت بغطاء رسمى وقانونى للحفاظ على المال العام وحمايته من التعديات، مشددة على أن التوثيق بالصوت والصورة للإزالات هو الحل الناجح للسيطرة على التعديات على أراضى الدولة.
وأكدت أن المشكلة الرئيسية التى تواجه تكليفات الرئيس هى بيروقراطية تقنين أوضاع اليد للجادين، والتى لا توجد لها آلية واضحة لحلها، موضحين أن تسهيل إجراءات التقنين وإختصارها فى 3 إجراءات من خلال الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة، وتحديد آلية لتسعيرها بمعرفة لجنة تثمين أراضى الدولة، والاحتكام لبنود القانون 143 لسنة 1981 بشان التعامل على الأراضى الصحراوية من خلال موافقة مجلس الوزراء على تطبيق هذه الإجراءات والتعجيل بتنفيذها.
ومن المقرر، أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بحصر التعديات بعرض مسودة مختصرة حول نتائج الحصر فى اجتماع مصغر برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ونائب الوزير لشئون الاستصلاح الزراعى، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قبل عرض الحصر النهائى على الرئيس السيسى خلال الساعات المقبلة والتى تشمل تصنيفا للتعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، موضحة به صور الأقمار الصناعية لأنواع التعديات وتصنيفها وتقرير آخرى حول التعديات على أراضى الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة للأراضى غير المستغلة زراعيا أو من خلال ضوابط لتقنين أوضاع الزراعات الجادة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن التقرير الذى سيقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى بناء على المهلة التى حددها وهى آخر الشهر الجارى، لإزالة كافة التعديات على اراضى الدولة، حيث يستعرض تقرير الحصر قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة.
كما يشمل التقرير حصر التعديات من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية وخاصة "البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط"، وتحديد المساحات الحقيقة للتعديات وحجم الازالة التى تم تنيفذها المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، متضمنا حصر المرحلة الثانية من مخالفات للتعديات على أراضى الدولة بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، وماتم ابلاغه من الحصر النهائى إلى مجلس الوزراء، وإبلاغ المحافظين بقرارات الإزالة للمخالفات، لاستكمال تنفيذ الإزالات، وفقا لمهلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعرض الموقف التنسيقى بين وزارة الزراعة وشركة الريف المصرى الجديد، بعد إنتهاء الشركة من مهلة للتقنين أوضاع اليد على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان.
كما يشمل التقرير ما تم الانتهاء منه من إزالات للجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى ممثلة فى لجنة تثمين أراضى الدولة، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد فى مناطق أراضى طرح النهر، بمنطقة أملاك الجيزة ما انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، فى جزيرة الذهب وجزيرة "بين البحرين" وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة "شارع البحر الأعظم"، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع أراضى طرح النهر بالمناطق الأخرى من أراضى طرح النهر بمحافظة الجيزة.
وتابع التقرير، الذى تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، من غرفة العمليات، أن مخلفات التعديات، التى تم إزالتها، تضم 6 مناطق على أراضى طرح النهر أو فى المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصرى، وتم مخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى، والتى تضم 5 شركات تشمل العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضى لمطالبتها ببيان عن إجمالى المساحات للتعديات على الأراضى المخصصة لها.
وأرسل الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالمطالبة بتشكيل لجنة فى كل محافظة، برئاسة المحافظ، تضم كل الجهات ذات الولاية فى موضوع الأراضى، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، لحصر وإبداء الرأى فى أوضاع التقنين، حتى يتسنى للوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، لإبداء توصياتها ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لأعتمادها، وإرسال خطابات للمحافظين بمساحات وإحداثيات الأراضى التى تم تقنين أوضاعها حتى تتم المتابعة.
وتؤكد المذكرة أن إجراءات تقنين وضع اليد تستهدف تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأراضى، وحماية المستثمرين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات التى أنفقوها على هذه المساحات، وذلك فى إطار الحرص على استدامة العمالة فى تلك المساحات وزيادة الناتج القومى فى مجال الزراعة.