أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاثنين مجموعة من الإجراءات التى تهدف للتخفيف على المواطنين من الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادى، والتى نتج عنها ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، ومن ضمنها تطبيق نظام الخصم أو الائتمان الضريبى على الدخل، فما هو؟ وما الفرق بينه وبينه الإعفاء الضريبى؟ ومن المستفيدين منه؟ وكم تكلفتها على الخزانة العامة؟
نظام الائتمان أو الخصم الضريبى هو نظام متبع فى عدد من دول العالم ويعتمد على تنازل الدولة عن نسبة من الضرائب التى يجب أن تحصلها من الأفراد سواء العاملين بوظائف، أو أصحاب الأعمال، بهدف تخفيف العبء الضريبى على الطبقات الأقل.
كيف يختلف الخصم الضريبة عن الإعفاء الضريبى؟
الإعفاء الضريبى يستفيد منه جميع الأشخاص سواء ذوى الدخول المرتفعة او المنخفضة، وتكلفته أكبر على خزانة الدولة، بمعنى أنه إذا أقرت الدولة إعفاء ضريبى للأشخاص بقيمة محددة سيتفيد منها كل الخاضعين للضرائب مهما كانت دخولهم.
أما فى نظام الخصم الضريبة فيستفيد منه الأقل دخلا بصورة أكبر، وكلما يرتفع الدخل تكون استفادته أقل، أما الأعلى دخلا فلا يستفيدون من هذا النام على الإطلاق.
من يستفيد من تطبيق الخصم الضريبى؟
جميع الأشخاص الطبيعيين أى الأفراد الذين يقعون فى الشرائح الضريبة التى يصل دخلها حتى أقل من 200 ألف جنيها سنويا، وهم أصحاب الدخول من المرتبات، أو من يتربحون من نشاط تجارى أو صناعى، أو من إيرادات ثروة عقارية سواء إيجار أو تصرفات عقارية بالبيع وغيرها، أو يتربح إيراداته من نشاط مهنى مثل الطبيب والمهندس والفنان...إلخ.
أما الشركات فليس لها علاقة بهذا النظام، ولا تخضع للضريبة طبقا لشرائح من الأساس، حيث تطبق ضريبة بسعر موحد على كافة الشركات مهما كان حجم أعمالها بنسبة 22.5%.
كيف سيطبق نظام الخصم الضريبة فى مصر؟
يخضع الأفراد للضرائب فى مصر طبقا لشرائح حسب الدخل الأولى من صفر حتى 6500 جنيها سنويا وهى معفاة تماما من الضريبة، وقد رفع هذا الإعفاء إلى 7200 جنيها سنويا، بمعنى آخر أن من يصل دخله الشهرى إلى 600 جنيها لا يخضع للضرائب.
ما فوق ذلك وحتى 30 ألف جنيها سنويا (تعادل 2500 جنيها شهريا) يخضع لسعر ضريبة 10% من دخله، وطبقا لنظام الخصم الضريبى الجديد فسيخضع لنسبة خصم قدرها 80% من الضريبى، أى أن الحكومة ستحصل 20% فقط من الضريبة المستحقة عليها ويستفيد الشخص بباقى المبلغ دون سداده.
أما الشريحة الثالثة فلم يزيد دخله عن 30 ألف وحتى 45 ألف جنيها سنويا، وتخضع لضريبة نسبتها 15%، وطبقا لنظام الجديد فيستفيد من هم فى هذه الشريحة من خصم ضريبى نسبته 40%، أى أنه سيسدد 60% من الضريبة المستحقة عليه والـ40% التى تعادل نسبة الخصم لا يسددها ويستفيد بها.
أما الشريحة الرابعة فلم يزيد دخله عن 45 ألف وحتى 200 ألف جنيها سنويا تخضع لضريبة نسبتها 20%، وطبقا للتعديل الجديد ستستفيد هذه الشريحة بنسبة خصم 5% فقط، باعتبارها من ذوى الدخل المرتفع.
والشريحة الخامسة والأخيرة فهى لمن يزيد دخله عن 200 ألف جنيها سنويا تخضع لضريبة نسبتها 22.5%، وهذه الشريحة لن تستفيد بأى نسبة خصم على الإطلاق.
ولم يوضح تعديل قانون ضريبة الدخل طريقة حساب الخصم الضريبى، وترك توضيحها للائحة التنفيذية للقانون.
كم تكلفة هذا النظام على الخزانة العامة؟
يكلف تطبيق هذا النظام حوالى 7 مليار جنيه على الموازنة العامة تمثل خفضا فى الحصيلة الضريبية المتوقعة، ولكن هذه التكلفة تعد أقل بكثير من التكلفة المتوقعة فى حالة زيادة حجم الإعفاء الضريبة الذى اقترحه مجلس النواب فى وقت سابق والذى تقدر تكلفته بحوالى 13 مليار جنيه، ويستفيد منه الجميع ذوى الدخل المرتفع والمنخفض على السواء، بعكس توجه الحكومة نحو تخفيف العبء الضريبى على ذوى الدخول المنخفضة فقط.
متى يبدأ تطبيق نظام الخصم الضريبى؟
بالنسبة لأصحاب المرتبات فيسرى نظام الخصم اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، فإذا أقر مجلس النواب القانون قبل نهاية مايو الجارى يسرى اعتبارا من أول يونيو المقبل.
أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والعقارية، فيسرى عليهم القانون اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
والجدير بالذكر أن أصحاب الأنشطة المختلفة بخلاف المرتبات، يسددون الضريبة سنويا مرفقة بالإقرار الضريبى الذى يقدم لمصلحة الضرائب خلال فترة "يناير – مارس" من كل عام وفى حالة إقرار القانون فى الفترة الحالية، فهذا يعنى أن أصحاب هذه الأنشطة من الأفراد سيستفيدون من نظام الخصم الضريبى عن السنة الضريبية الحالية التى تنتهى فى ديسمبر المقبل ويسدد عنها الضرائب خلال أول ثثة أشهر من عام 2018.