حلقة جديدة فى مسلسل خيانة "تميم".. اتفاقية بين الدوحة وطهران تسمح بدخول الحرس الثورى الإيرانى الأراضى القطرية.. المعاهدة تجبر "الأمير الطائش" على صرف أموال شعبه لحماية مصالح بلاد فارس مقابل حماية "كرس

فى حلقة جديدة من مسلسل خيانة تميم للدول الخليجية، كشفت الاتفاقية الموقعة بين قطر وإيران عام 2010 بشأن التعاون الأمن، مفاجأة مدوية تجيز تدخل القوات الإيرانية وعلى رأسها قوات الحرس الثورى فى الأراضى القطرية، حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية فى الدوحة. وتأكيدًا للتصريحات التى بثتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" الأسبوع الماضى على لسان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، وقال فيها إن علاقة بلاده جيدة مع النظام الإيراني، ومستمرة مع الكيان الصهيونى، واعتراف فيها بشرعية ومليشيات حزب الله اللبنانى، وحركة حماس واعتبارها "ممثل شرعى للشعب الفلسطينى"، جاءت الاتصالات الهاتفية التى جرت يوم السبت، بين الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ونظيره القطرى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين قطر وإيران، لتأكد تلك التصريحات التى نفتها السلطات فى قطر. وينص البند الثامن من المادة الأولى من الاتفاقية على: "التصدى لكل فعل يتخذ فى بلد أحد الطرفين المتعاقدين يهدد الأمن الوطنى للطرف الآخر المتعاقد". ووفق للبند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة بين الدوحة وطهران للتعاون الأمنى بين حكومة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فى 3 مارس عام 2010 والتى صدقت عليها السلطات القطرية يوم 3 يناير 2013، يجوز للطرفين "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيه تستهدف الطرف المتعاقد الآخر". أما البند الثانى عشر من المادة الأولى فينص على: "مكافحة الجرائم البحرية لتعزيز التعاون الحدودي". وأثارت الاتفاقية التى تسمح للحرس الثوري الإيراني بالتدخل في الإقليم البحري القطري والتصدي لأي عمل إرهابي، سخط شعبي وعربي على تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر الذى يصرف أموال شعبه وبلاده على حماية المصالح الإيرانية ومشروعاتها مقابل حماية كرسيه، وفق المادة الخامسة من الاتفاقية والتى تنص على: "فى حال طلب أى من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التى تتطلب مبالغ مالية، تخصص النفقات بما فى ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين". والبند الثانى والسابع فى المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة القطرية ونظيرتها الإيرانية، يتناول فيها سبل التعاون بن طهران والدوحة، وينصان على: تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب ضبط الحدود.. تبادل المعلومات حول الجماعات والمنظمات الإرهابية وأسماء أعضاءها وعناصرها وأنشطتها". وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداول صور لاتفاقية موقعة بين قطر وإيران بحضور العميد قاسم رضائى قائد حرس حدود إيران. وبموجبة الاتفاقية الموقعة تحمي إيران حدود قطر البحرية​، وتنص الاتفاقية كذلك على مساعدة وتدريب ايران للقوات البحرية القطرية في جزيرة قشم الايرانية . الاتفاقية حررت ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 9 مارس 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية.