أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،حالة الطوارى بـ27 مديرية زراعية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لرمضان من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة، بدءا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى، وتحويل المخالفات للنيابة.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ووكلاء ومديريات الزراعة، بالتنسيق الدورى مع مسئولى وزارة الرى، لتطهير جميع الترع والمساقى والمصارف، وإزالة جميع الحشائش والعوالق، التى تعوق تدفق مياه الرى بنهاية الترع لكل الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، وتكثيف عمل اللجان المشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى خاصة مع التغيرات المناخية لزيادة الإنتاج.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ، إن تشكيل غرف عمليات فى رمضان تتبع غرف العمليات المشكلة لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة بالاضافة الى تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح،والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، فضلا عن تخصيص الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
فى الوقت ذاته كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ،عن توفير ما يقرب من 770 ألف طن أسمدة للموسم الصيفى بمخازن الجمعيات الزراعية فى المحافظات، رصيد حالى وسابق، تغطى نسبة 35% من احتياجات المزراعين، وجارٍ الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة.
وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية،أنه تقرر صرف المخصصات السمادية لزراعات المحصول الصيفى دفعة واحدة،بدلاً من صرفها على دفعات بعد ظهور تكدس للأسمدة فى الجمعيات الزراعية، مما يجعلها تخسر بسبب فوائد البنوك عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لإجراء معاينات على الطبيعة للمحاصيل الصيفية لمنح الاسمدة للاراضى المنزرعة بدلا من الحيازات،تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث من بعض أصحاب الحيازات.
وشدد نائب وزير الزراعة،على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة التى تم إقرارها وتقديم أى مخالف للضوابط إلى النيابة،لافتا إلى أن مديرية الزراعة فى كل محافظة هى المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بتوزيع الأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص مع مراجعة الأمن من خلال التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعمة وضرورة إبلاغ الشرطة والجهات الرقابية المختصة بعد الرجوع إلى الوزارة فى حالة رصد أى تجاوز أو مخالفات تتم فى توزيع الأسمدة المدعمة.
وقال المهندس محمد شحاتة،رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية،فى تصريحات لـ"انفراد"،إن هناك متابعة يومية لمراجعة حصص الأسمدة الموردة من الشركات لوزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية،من خلال 7 شركات منتجة،سواء القطاع العام أو الخاص،وذلك بعد تحرير عقود ملزمة للشركات التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها فى الجمعيات،والبالغ عددها مليونين و200 ألف طن أسمدة،موضحا أنه تم تسليم من الكمية المتفق عليها ما يقرب من 770 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى 25 مايو الجارى،ويجرى الشحن والتفريغ لتوريد باقى حصص الشركات والبالغة مليون و430 ألف طن.
وأكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية،أن هناك متابعة دورية لغرفة عمليات المسئولة عن توزيع الاسمدة خاصة فى رمضان،لضبط منظومة التوزيع وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة،وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل،وليس لأصحاب الحيازات فقط،تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات،بالاضافة الى هناك حملات مكثفة لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد،ورصد مخالفات الأرز، وحل جميع مشاكل مناوبات المياه والعمل على حلها وتطهير الماروى والمساقى،للحد من شكاوى المزارعين.