أيام قليلة وينتهى عام 2015، وهناك حصيلة كبيرة وثقيلة لوزارة التربية والتعليم، لم تنجز فيها الوزارة سوى أشياء بسيطة، حيث غلب الجانب المظلم على المضىء، وتظل مشكلات التعليم باقية دون حلول.
ويرصد "انفراد" أبرز الأحداث التى شهدها العام الدراسى والذى تولى خلاله وزيران حقيبة وزارة التربية والتعليم، وهما الدكتور محب الرافعى الوزير السابق، والدكتور الهلالى الشربينى الوزير الحالى .
مسابقة الـ 30 ألف معلم
وتعد مسابقة الـ 30 ألف معلم التى بدأتها وزارة التربية والتعليم فى شهر سبتمبر 2014، من الخطايا الكبرى للوزارة، لكونها لم تنته حتى الآن من كافة التعيينات، حيث أقتصر الأمر على مجرد تعيين 24 ألفا و775 متقدم فقط والتى صدر بها قرار وزارى فى أغسطس الماضى، إضافة إلى المعاناة الشديدة الناتجة عن توزيع المعلمين خارج محافظة الإقامة ، ورغم إعلان الوزارة إتباع برنامج الكترونى لاختبار واختيار المعلمين إلا أنه مر عام و3 أشهر اثبتت الوزارة فشلها فى تسليم الـ 30 ألف معلم عملهم.
قرارات متخبطة وغير مدروسة
اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، فور توليه مهام عمله فى سبتمبر من العام الحالى قرارا بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك تمنح لطلاب الثانوية العامة لضبط منظومة الحضور فى المدارس، إضافة إلى إجبار الطلاب على احترام أعضاء هيئة التدريس داخل المدرسة واستمر القرار قرابة 20 يوما، ثم قرر مجلس الوزراء تجميده بعد مظاهرات عارمة شهدتها وزارت التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة.
كما قرر وزير التربية والتعليم، إعادة النظر فى لائحة الانضباط المدرسى والتى صدر بها القرار الوزارى 179 لسنة 2015، بعد مرور ما يقرب من 80 يومًا فقط على بدء العام الدراسى وتطبيقها لمراجعة حقوق وواجبات كل من الطالب والمعلم الواردة فى اللائحة والعقوبة والتى تُطَبَّق على الطالب حال تعديه على أحد أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تطبيقها بدءًا من العام الدراسى المقبل بشكلها الجديد، حيث رأى الوزير أن العقوبة المذكورة وهى الفصل 15 يوما للطالب حال تعديه على المعلم غير كافية ولا تحقق الهدف من اللائحة وهى الردع العام المتمثل فى الحد من ظاهرة العنف بين الطلاب وبعضهم والمعلمين والتلاميذ، والمدقق فى الأمر يرى أن إلغاء أهم قرارين للوزارة يعكس عشوائية القرارات وعدم دراستها بشكل مبنى على رؤية واضحة.
فشل الوزارة فى التصدى لمراكز الدروس الخصوصية
لم يقتصر فشل الوزارة عند هذا الحد، حيث عجزت الوزارة عن التصدى لمراكز الدروس الخصوصية، فقبل بدء العام الدراسى فى أغسطس الماضى ،أعلنت الوزارة أنها ستطبق نظام المحاضرات داخل مدارس الثانوى وبين طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث حددت الوزارة قرابة 1730 مقر للدروس الخصوصية لإغلاقها ، وبالفعل تم غلق بعضها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وفجأة توقف نشاط الوزارة فى هذا الأمر .
الضبطية القضائية
حصلت وزارة التربية والتعليم خلال نوفمبر الماضى على صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية لإغلاق المدارس والمنشات المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والداخلية.
أحداث العنف فى المدارس
لم يمر يوم من انطلاق العام الدراسى إلا وتجد واقعة عنف أو تعدى، حيث تظل حالات العنف بين الطلاب والمعلمين مستمرة منذ أن بدأ العام الدراسى، إذ تعدت والدة طالبة بمدرسة الأيوبية الإعدادية بنات بالمنصورة على مُدرسة تربية رياضية بالضرب داخل المدرسة، مما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، وتعدى أحد المواطنين وشقيقته ، على المعلمة أبتسام عبد الخالق بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بمحافظة الجيزة بالضرب والسب، وإشهار سلاح نارى "بندقية آلية" فى وجهها.
كما تعدت والدة طالب بمدرسة العبور الابتدائية، بالسب بألفاظ خارجة على معلمة، وقال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": السيدة "ولى الأمر" قامت بالبصق فى وجه المعلمة على مرأى ومسمع من جميع العاملين بالمدرسة، بسبب تعدى السيدة على المُدرّسة، بحجة أنها تعدت على ابنها.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن أبرز حالات التعدى، تمثلت فى قيام معلمة بمدرسة "بهرمس" التابعة لإدارة منشأة القناطر بالجيزة، بضرب تلميذة فى عينها بالعصا مما تسبب فى إصابتها، حيث قررت المديرية التعليمية مجازاة عدد من المعلمين بالخصم من راتبهم لإهمالهم فى العمل، بينما أكدت الوزارة، أن أحد أولياء الأمور بمدرسة الشروق الإعدادية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة، تعدى بالسب والضرب على معلم التربية الرياضية بالمدرسة، بدعوى ضرب المدرس لنجلها، وتم فصل الطالب 3 أيام ونقله من المستشفى حسب ما أكدته بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.