بالإجماع، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وممثل الحكومة،مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن نصاً بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 عاماً إلى 64 عاماً.
الرفض جاء بإجمالى 29 مقابل 1 عدم قبول، وتعددت أسبابه، ولعل فى مقدمتها عدم ملائمة إعداد تشريع بالوقت الحالى لخفض سن القضاة من 70 إلى 64 عاما بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، بجانب الانتقادات الموجه للسماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائى، علاوة عن رفضهم منع خريجى الشرطة والجيش من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية، حسبما ورد بالمشروع.
شهدت اللجنة حالة من الجدل، بين النائبين محمد عطا سليم، ود. سوزى ناشد، حول ما تضمنه من السماحللمحامين الالتحاقبالسلك القضائى، حيثبدأت الواقعة عندما أكد النائب محمد عطا سليم، أن حق المحامين الالتحاق بالسلك القضائى، أمر معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفيعله فى مصر.
وبشأن رفع نسبة القبول بالنيابة لـ80%، قال سليم:" أمر منطقى للنهوض بمن ينتمون للسلطة القضائية والوصول لأفضل الكفاءات"، قائلا:" ما طلبته فى القانون هو إتاحة الفرصةللبعض للالتحاق بالسلطة القضائية ورفع الكفاءة لمن يريد الدخول وأيضا إتاحة الفرصة للمحامين للالتحاق أيضا لأنه حق وعرف فى جميع دول العالم".
حديث النائب عقبت عليه النائبة سوزى ناشد، بقولها :"يعنى أنت عايز ترفع سن دخول النيابة لـ80% وعايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا دور تانى السلك القضائى.، لينفعل سليم قائلا ً: إيه المشكلةطب أنا محامى وبهاء أبو شقةمحامى.. والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوشفى القضاء.. ومش حرام ولا عيب خالص يعنى".
ورفضت ناشد مشروع القانون، بقولها "لا توجد أى ملائمة سياسية أو ظروف اجتماعية لإقرار هذه التعديلات فى الوقت الحالى، والقضاة أقروا مصلحة الوطن عندما أجرينا بتعديلات على قانون اختيار روساء الهيئات القضائية"، مؤكدة أن سلامة الدولة المصرية تتطلب رفض هذا المشروع.
ورغم محاولات "سليم" إثناء اللجنة عن رفض مشروع القانون فى مجملة، بسبب المادة الخاصة بسن القضاة، معلنا تنازله عن هذه المادة حتى لا يتحدث البعض أننا نضع قوانينلمصلحة شخصية، مطالباً بعدم المزايدة عليه إذ أن هناك تقدير واحترام السلطة القضائية وأن مشروع القانون يتضمن عدد من النقاط الإيجابية، ولن يؤثر كما يتردد على 3 آلاف قاض وإنما الأمر يقتصر على قرابة الـ15 فقط، لكن الرفض كان سيد الموقف.
وأكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن البرلمان يقدر القضاة ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة لزيادة عدد القضاه وليس تقليله، موضحاً أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاه، مشيرا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس للأفراد، من أجل أن يعملوا علىالقيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوى مع الحصانة التى يتمتع بها نواب البرلمان، فى أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.
وتابع أبو شقة، :"مواد الدستور 185 و186، تؤكد أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملةلتحقيق الاستقلال " مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل استئناف الجنايات، ومن ثم يجب العمل على زيادة عدد القضاة وليس تخفيضهم.
واستطرد: "عملت فى القضاء ومازلت فى تعامل يومى، والقضاء هوصمام الأمن ولابد أن تتوفر لهالضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله"، قائلا:"لابد أن يترك لهم الأمر لأنهم الأدرى بشئونهم وأهل مكة أدرى بشعبها.. هم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات فى هذا الشأن".
من جانبه، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التوقيت حالياً غير مناسب لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، مشيراً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان إزاحة أكثر من 3 آلاف قاض، قائلاً: "من الطبيعى أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم في هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص فى التشريع".
واتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش.
ورفض النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية، قائلا: "سلامة الدولة المصرية تتطلب رفض هذا المشروع".
وقال إن القضاة قامة وقيمة وأصحاب خبرة كبيرة، وبالتالى الإسراع فى تعديل سن القضاة من خلال مشروع القانون المقدم أمر غير مطلوب.
أيضا ذات الموقف، عبر عنه النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعيةبمجلس النواب، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، ومصر فى حاجةإلى زيادة أعداد القضاة وليس العكس.
ولفت "مدينة"، إلى أن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملائمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانونحاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائيةمنذ أكثر من شهر.