سلط الإنذار الذى وجهته الولايات المتحدة الأمريكية لقطر للالتزام بتوصيات قمة الرياض ووقف دعم الإرهابيين الضوء حول العقوبات التى يمكن أن توقع على الدوحة حال إذا لم تلتزم بهذه التوصيات واستمرت فى إيواء الجماعات الإرهابية والتواصل معهم وعلى رأسها جماعة الإخوان، خاصة أن توصيات قمة الرياض، التى استضفتها المملكة العربية السعودية تضمنت وقف تمويل الإرهابيين.
خبراء ونواب أكدوا أن العقوبات التى تنتظر قطر ستتمثل فى تجميد صفقات السلاح ونقل القاعدة الأمريكية بالدوحة إلى دولة خليجية أخرى، بالإضافة إلى الخروج من مجلس التعاون الخليجى، وفرض حصار اقتصادى عليها من قبل دول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول مدى جدية الإنذار الأمريكى، والعقوبات التى يمكن أن ترفض على قطر حال عدم التزامها بتصويات القمة، قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لن يكون هناك إجراءات مباشرة على قطر وإنما ستكون الإجراءات غير مباشرة لحين الضغط على قطر ومحاولة إثنائها على الاستمرار فى مخططها الحالى فى التدخل فى الملفات العربية ودعم الجماعة الإرهابية مع تطوير دور الوسيط الكويتى ثم سلطنة عمان.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"انفراد" أنه فى حال عدم التراجع من قبل قطر سيكون الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على قطر وتهديدها بنقل القاعدة الأمريكية إلى الإمارات وتجميد الصفقات فى مجال السلاح وهو ما لن تتحمله قطر واستبعد تماما أو إبرام اتفاق شراكة يقضى بالتزامات دول الخليج من قبل قطر.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأزمة ستحل من خلال الضغط وحصار وتطويق قطر أول، والقبول بفكرة الوساطة، وفى حال الفشل الاتجاه لأمريكا وعدم التصعيد مع إيران بصورة مباشرة بناء موقف خليجى موحد، موضحا أن الضغط بدأ بالفعل بحجب دول عربية المواقع التابعة لقطر، وسيمتد لملفات أخرى تطول قطر.
وفى السياق ذاته اعتبر النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الخارجية المصرية حققت نجاح كبير فى التعامل مع ملف الدول التى تراعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر من أول الدول التى نبهت العالم بدور قطر وتركيا فى دعم التنظيمات الإرهابية وتقديم لهم الدعم اللوجستى لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الخارجية المصرية حققت انتصار فى إظهار حقيقة قطر فى دعم الإرهاب وتغير مواقف الدول السياسية معها.
وأشار إسماعيل إلى أن ما يحدث لقطر من تغير المواقف العربية معها نتيجة لتفضيلها لدعم التنظيمات المتطرفة على الأنظمة العربية، لافتا إلى أن موقف الإدارة الأمريكية بدأ يتغير تجاه قطر.
بدورها قالت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، أن هناك عقوبات سفرض على قطر من قبل المنطقة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أولها وأهمها هو خروجها من مجلس التعاون الخليجى، وهذا سيؤثر عليها اقتصادياً، بالإضافة لاحتمالية فرض عزلة سياسية واقتصادية عليها من دول العالم.
وأوضحت أن من بين العقوبات وضع قيود على تأشيرات السفر للقطريين للدول المختلفة حول العالم، فكل هذه عقوبات دولية محتملة لكن استبعد إمكانية تنفيذ أى منها لما لقطر من استثمارات اجنبية ضخمة فى أوروبا وأمريكا، وهى استثمارات هذه الدول ليست مستعدة لأن تخسرها.