أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، أن من يطالب بفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى "يخرب فى الدولة"، مشيراً إلى أن كيلو الأرز يستهلك مياه أكثر من أى عائد يعود من التصدير، وهناك محاصيل كثيرة يمكن زراعتها وتصديرها يكون فيها العائد الإقتصادى من وحدة المياه أكبر بكثير المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه مثل النباتات العطرية والمحاصيل التى تتحمل الملوحة ولا تستهلك مياه.
وقال خالد فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إنه يجب أن نعيد النظر فى طريقة التفكير فى تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، مشيراً إلى أن فدان الأرز يستهلك 7 آلاف متر مكعب وتصديره يعود بالخسارة على البلاد.
وتابع رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى: أى مواطن يفكر فى تصدير الأرز يبحث عن مكسب مادى له شخصياً على حساب الشعب، خاصة أننا دولة فقيرة مائياً وحصتنا من المياه لا تكفى ونضطر الى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد العجز المائى وتحلية مياه البحر لسد العجز فى مياه الشرب فى المناطق الساحلية.
وشدد خالد فى تصريحاته قائلاً : لابد أن يعلم الجميع أن عصر الوفرة المائية انتهى ولم يعد موجود بسبب الزيادة السكانية الهائلة التى تلتهم الموارد المائية مما تسبب فى انخفاض نصيب الفرد الى 600 متر مكعب عن المعدل العالمى المعروف بـ 1000 متر مكعب، وهو ما سيضطر الدولة لاحقاً فى اتخاذ اجراءات أخرى غير تقليدية لسد العجز.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، أنه كى يتم تصدير الأرز لابد أن تكون المساحة المنزرعة تكفى الإستهلاك المحلى حتى لا نضطر الى الإستيراد من الأسواق خارجية، فربما يكون المنتج ليس على مستوى الذوق المصرى والمساحة التى تكفى الاستهلاك هى حوالى مليون فدان سنوياً، ولكن عند تصديرها يجب أخذ هذا الموضوع بحذر لعدة أسباب لأن الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه واستهلاكه قد يصل إلى 8 آلاف متر مكعب للفدان، مقارنة بالمحاصيل الأخرى بمتوسط استهلاك يصل من 4 آلاف إلى 5 آلاف متر مكعب للفدان، ومعنى هذا أن أى زيادة فى المساحة المنزرعة يقابلها عجز مائى للإستخدامات الأخرى .
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن مصر معروف أنها من الدول الفقيرة مائياً وبالتالى تصدير أرز هو تصدير مياه وهذا يتنافى مع فلسفة الدول الفقيرة مائياً والتى يجب أن تضع المتر المكعب الواحد من المياه للحصول على أعلى قيمة مضافة حتى لو اضطررنا مع زيادة السكان إلى سد العجز باستيراد المحصول من الخارج لضمان عدم التعرض لمشاكل فى توزيع المياه.
وأشار مغازى إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الإنتاج عن الاستهلاك المحلى لا مانع من التفكير فى تصدير الفائض وخاصة مع تقدم الأبحاث العلمية فى استنباط بذور وتقاوى أقل استهلاكاً للمياه فى مراكز البحوث الزراعية وفى هذه الحالة يمكن التفكير فى تصدير المحصول الزائد عن الإستهلاك المحلى ولكن من رأى الشخصى أن تصدير الأرز حتى لو كان هناك فائض عن الاستهلاك المحلى هذا يعطى رسالة للدول الأخرى بأنه يوجد فائض فى المياه وهذا غير حقيقى ومن ثم هناك عوامل اقتصادية وسياسية واستراتيجية يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ اى قرار بشأن اعادة تصدير الأرز .
ورفض المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى، فكرة تصدير الأرز تماماً مشيراً إلى أنها قد تفتح الباب لزيادة المساحات المقررة بشكل كبير، موضحاً أن شبكة الرى الحالية مصممة على مرور كمية مياه محددة، وعند التوسع فى زراعة مساحات أرز اضافية عن الكمية المسموح بها وهى مليون فدان، فهذا يعنى مرور كميات أكبر من المياه فى الترع وهى لا تتحمل أى كميات اضافية، ولا ننسى زيادة الطلب على مياه الشرب وطلبات التوسعات الجديدة فى محطات الشرب وهى ذات أولوية قصوى قبل أى مزروعات أخرى لذلك لابد من الحذر الشديد فى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الأرز عن المساحات المقررة.
وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد تلقىتقريراً عن مساحات الارز المنزرعة بداية من منتصف الشهر الماضى والتى رصدها القمر الصناعي واثبت ارتفاع المساحات بـ 768 الف و490 فدان، والذى أوضح ظهور مساحات لزراعات الارز المخالفة بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والبحيرة.