أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، تسلمت تقارير الأجهزة الرقابية حول تقييم الثروة الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تمهيدا لعقد جلسة تفاوض معه بشأن طلب التصالح المقدم منه فى قضيتى «سودك» و«أراضى الحزام الأخضر».
قالت المصادر لـ«انفراد»: إن التقارير الرقابية قامت بحصر جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، التى يمتلكها وزير الإسكان الأسبق وأفراد أسرته، والتى حصل عليها اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل العام وحتى تاريخ نهاية خدمته، والمحددة بالفترة من عام 1993 وحتى 2010، حيث تبين امتلاكه العديد من الفيلات والشاليهات والشقق بأماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن «سليمان» يمتلك فيلا بمدينة نصر واثنين بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، وكابينة على شاطئ عايدة بالإسكندرية، وشقة بشارع الحرية بمصر الجديدة، وشقة بمشروع أبراج شيراتون المنتزه بالإسكندرية، وأخرى بمشروع مدينة النور بمدينة نصر، و3 مقابر بالتجمع الخامس، كما يمتلك قطع أراض أرقام 148 و149 و150 و151 بالحى المتميز بمنطقة غرب الجولف بالتجمع الخامس مسجلة باسم نجله شريف، وفيلا رقم 56 بمارينا بمطروح، وقطعة أرض رقم 35 بمنطقة غرب الجولف بالحى المتميز بالتجمع الخامس باسم نجلته، بالإضافة إلى العديد من قطع الأراضى الفضاء والزراعية بأكثر من محافظة.
وأضافت المصادر، أنه تبين أن مصادر دخل الوزير الأسبق المشروعة لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروات على أرض الواقع، كما تبين وجود زيادة طارئة على ثروته بما يقدر بنحو 255 مليون جنيه، وهى قيمة المبلغ المستحق على الوزير الأسبق، بحسب ما حددته التقارير الرقابية فى قضيتى «سودك» و«الأحزام الأخضر»، مبينة أن لجنة استرداد الأموال ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد جلسة تفاوض مع الوزير الأسبق، الذى قدم دفاعه خلال الجلسات السابقة مستندات يحاول من خلالها إثبات مشروعية الثروات التى يمتلكها موكله، وتابعت بأن اللجنة أحالت المستندات والأوراق إلى لجنة فنية خاصة لفحصها ومقارنتها بمستندات الجهات الرسمية، موضحة أن إجراءات إبرام عملية التصالح مع إبراهيم سليمان أوشكت على الانتهاء، وأنه فور الاتفاق على المبالغ المطلوبة منه والموافقة على دفعها، سيتم إتمام التسوية مقابل إنهاء القضايا المتهم فيها.
يذكر أن تقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع لعام 2012 والخاص بفحص ثروة الوزير الأسبق حصر كل إيداعاته وأفراد أسرته البنكية وحالته الاجتماعية، وبحسب ما أكدته الدكتورة منى المنيرى زوجة محمد إبراهيم سليمان، فإن الفحص أسفر عن وجود زيادة فى المصروفات على الإيرادات فى عام 95 بمبلغ 66020 جنيهًا، وعام 97 بمبلغ مليون و752 ألفًا و696 جنيها، وعام 98 بمبلغ 947 جنيهًا فقط، بإجمالى مليونين و413 ألفًا و96 جنيهًا، وأيضا وجود زيادة فى الإيرادات على المصروفات خلال السنوات من 99 حتى 2010 بمبلغ 31 مليونًا و234 ألفًا و593 جنيهًا.
وكانت محكمة النقض قد قررت جلستها المنعقدة، يوم 21 ديسمبر 2016، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات فى قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه، وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.
وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.