بعد ما شهدته محافظة الاسكندرية فى الآونة الأخيرة من كارثة هدم فيلا شيكوريل وفيلا أجيون حتى سطح الأرض، أصدر محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، قرار بوقف منح الترخيص بهدم العقارات فى مناطق الحفاظ والمناطق التراثية التى سبق تسجيلها بمجلد الحفاظ على التراث فى جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، وكذلك العقارات المدرجة بمجلد الحفاظ على التراث، حتى تتم دراستها قانونيا وتخطيطيا، وعرض ما قد يكون قد صدر من أحكام أو تحرر من محاضر بشأن العقار على الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها والتأكد من نهائية الأحكام، وعدم وجود منازعات فى التنفيذ، وأخذ رأى المستشار القانونى عليها بعد عرضها على لجنة الحصر المختصة، التزاما بكتاب مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
ويأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام الأحياء ومركز ومدينة برج العرب باستصدار تراخيص بالهدم للعقارات الصادر بشأنها أحكام قضائية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، وتنظيما لحسن سير العمل بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب الالتزام بعدم إصدار أى تراخيص بناء أو هدم فى حالة وجود محاضر هدم بدون ترخيص أو تخريب، إلا بعد العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها وفقا لما تم فى محضر المخالفات، وبعد دفع الغرامات المالية المقررة قانونيا.
كما شدد على جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز الذكى عند إصدار تراخيص بناء فى حالة وجود نسب بنائية الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية قانوناً، والارتداد من جميع الجهات بنسب متساوية طبقا للقرارات المعمول بها واشتراطات التقسيم.
وأن يكون إصدار تراخيص البناء فى المناطق التراثية ومناطق الحفاظ، وكذلك العقارات السابق إدراجها بمجلد الحفاظ والتى تم إخراجها بقرار من رئيس الوزراء أو طبقا لأحكام قضائية وفقاً للاشتراطات الواردة بجدول الحفاظ على التراث المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، والمنشور بالجريدة الرسمية.
كما شدد على مديرية الإسكان وجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، والمركز الذكى ولجنتى حصر العقارات المحظور هدمها عند إصدار أى بيانات أو تنفيذ تصريحات المحاكم باستخراج البيانات والصور الرسمية من المستندات المتعلقة بالمناطق التراثية والحفاظ، وكذلك العقارات المدرجة بمجلد الحفاظ، وإخطار الإدارة العامة للشئون القانونية والعرض على لجنة الأمانة الفنية للتراث للإفادة بالرأى الفنى على أن تعرض كل الإجراءات على السيد المستشار القانونى لإبداء الرأى القانونى فيها.. وحذر محافظ الإسكندرية قائلا: كل من يخالف ذلك يتعرض للوقف عن العمل وإحالته للتحقيق لتحديد مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب.
وتتعرض المبانى الأثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن، كما أنه تم رفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع.
وقد تعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وكانت آخر تلك المحاولات هو ما حدث من محاولات هدم فيلا شيكوريل الأثرية وفيلا أجيون.
ومن جانبها طالبت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" والتى تتولى مهمة التصدى لمحاولات طمس التراث المعمارى بالإسكندرية، بوقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحافظ على المبانى التراثية، والتى تعد ثروة قومية لا تعوض، وأشارت إلى أن الأمر يستلزم توفير الإرادة السياسية والشعبية وتضامن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذا النزيف وانتهاج سياسة عمرانية من شأنها معالجة المسألة بشكل جذرى عن طريق تحويل المبنى من عبء على المالك والمدينة إلى فرصة يستثمرها الجميع.
وطالبت المبادرة بتعديل الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى.. وطالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، كما طالبت المبادرة كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالاطلاع والتحرك الفورى بشكل متكامل، واستخدام كل الصلاحيات التى يوفرها القانون لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، من خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمدن المصرية.