بعد أن تضمن مشروع اللائحة الجديد استحداث 5 لجان نوعية جديدة، وفصل 4 لجان، ليصبح إجمالى عدد الجان الكلى 28 لجنة، علم "انفراد" أنه بمجرد إقرار اللائحة الجديدة ستفتح الأمانة العامة للنواب باب التنقل بين اللجان، حيث بدأ عدد من النواب فى التفكير فى وإمكانية تغيير رغبتهم.
آمنة نصير تعلن تحويل رغبتها من لجنة الشئون الدينية إلى البحث العلمى
النائبة آمنة نصير كانت أول من أعلنت تحويل رغباتها، فقد أكدت أنها ستترشح للجنة البحث العلمى بالبرلمان فى حال فصلها عن لجنة التعليم وأكدت ترشحها على رئاستها، وأضافت آمنة نصير أنها ستسعى لتقديم الملاحظات للجنة الشئون الدينية بنشر وسطية الدين الإسلامى فى شكله الصحيح تحت قبة البرلمان، والوقوف للذين يضعون كل مساوئ البشر والسياسية على الدين، مؤكدة أنه لابد أن نكون يقظين لأى إنسان يوظف الدين فى الانتهازية والسياسية.
سوزى ناشد من التشريعية إلى التعليم العالى
وانضمت إلى قائمة من يبحثون التحول إلى لجنة التعليم العالى النائبة سوزى ناشد، والتى أكد أنه فى حال موافقة المجلس على لجنة التعليم العالى وهو تخصصها ستبحث المفاضلة بينها وبين رغبتها الأول، وهى اللجنة الدستورية والتشريعية دون التفكير حتى الآن فى الترشح على أى من أعضاء هيئة المكتب بها.
أما النائب مدحت الشريف، والذى قد دعا منذ اللحظة الأولى باستحداث لجنة للشفافية والنزاهة، فأكد أن تحويل رغبته من الترشح على رئاسة هذه اللجنة بدلا من اللجنة الاقتصادية مرتبط بالمهام الخاص باللجنة الأولى، والتى ستتضمها اللائحة، مشيرا إلى أن من أهم مهام هذه اللجنة إعادة هيكلة الوزارات والشركات الحكومية.
دخلت لجنة الشئون الأفريقية لتكون فى المرتبة الثانية، حيث أعلن النائب مصطفى الجندى، الذى دعا إلى إنشاء هذه اللجنة إلى الانضمام إليها والترشح على رئاستها فى حال موافقة المجلس على استحداثها ضمن لجان المجلس، وذلك بعد أن كانت رغبته الأولى هى الانضمام إلى لجنة الشئون الخارجية، خاصة أنها كانت اللجنة المتعلقة بهذا الشأن أيضا.
وانضم إليه أيضا النائب كمال أحمد، الذى أكد تحويل رغبته من الانضمام إلى لجنة الخطة الموازنة، والتى كانت هى رغبته الأولى للانضمام إلى لجنة الشئون الأفريقية، مرجعا ذلك إلى أنها لجنة تحتاج إلى جهد كبير لعودة العلاقات المصرية الأفريقية، بالإضافة إلى عودة مكانة مصر الريادية.
الباقون على رغباتهم
فى حين أصرّ عدد من النواب الإبقاء على رغباتهم الأولى خاصة لمن أعلن نيته لترشح على رئاسة لجنة من اللجان الأساسية، وكان منهم النائب محمد زكى السويدى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أعلن استمرار موقفه من الترشح على رئاسة لجنة الصناعة والطاقة، وعدم رغبته فى الانضمام إلى أى من اللجان الجديدة، والإبقاء على رغبته الأولى، وإن كانت اللجنة الأولى سيتم إقرار تقسيمها للجنتين فسيبقى على الترشح على لجنة الصناعة، وهو الموقف الذى اتخذه أيضا النائب فرج عامر عضو ائتلاف دعم مصر، الذى أعلن ترشحه على رئاسة لجنة الشباب والرياضة.
وكذلك النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذى أعلن ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا بقاءه على رغبته الأولى إلا أنه يمكن أن يبحث إمكانية الانضمام إلى أى من اللجان الجديدة كرغبة ثانية بعد إقرارها، والتى كانت فى تقديم الرغبات للمرة الأولى هى لجنة العلاقات الخارجية، وهو حال أيضا السفير محمد العرابى الذى أكد تمسك بالترشح على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية والانضمام إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون العربية دون وجود نية للانضمام إلى أى لجنة أخرى من اللجان المقترحة فى مسودة اللائحة الجديدة.
وعن وجود نية للانضمام إلى لجنة الشئون الأفريقية فى حال موافقة المجلس، أكد العرابى رفضه استحداث هذه اللجنة بهدف عدم تقسيم السياسة الخارجية لمصر، قائلا "كان من الأفضل أن تظل الشئون الأفريقية ضمن مهام لجنة العلاقات الخارجية"، وانضم إلى المتمسكين بلجانهم النائب أحمد عبد الحميد عن حزب النور الذى أكد بقاءه بلجنة الشئون العربية، وإن كان لن يترشح على أى منصب فيها إلا أنه أكد تمسكه برغبته الأولى.