بعد أيام من ظهور تهم جديدة من داخل حكومة الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون، تتعلق بالفساد وتوظيف المقربين فى وظائف برلمانية وهمية مقابل مبالغ من الأموال، تعتزم الحكومة الفرنسية مراجعة الدستور وسن قوانين لإعادة الثقة بالعمل فى القطاع العام، وذلك فى إطار مشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية فى الحياة السياسية، ويأتى ذلك بعد أن طالت قضية الوظائف الوهمية بعض رجال السياسة فى فرنسا على غرار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ووزير تماسك الأراضى ريتشارد فيران فى حكومة ماكرون.
وفى إطار المشروع الجديد الذى تريد الحكومة تطبيقه (المبادئ الأخلاقية فى الحياة السياسية)، والذى وعد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف أفراد أسرهم، حسب ما أعلنه وزير العدل فرانسوا بايرو.
وصرح بايرو أن الحكومة تنوى "إعادة ثقة المواطنين بالعمل فى القطاع العام" بفضل قانونين ومراجعة الدستور، فى وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولى بحق وزير.
وأشار بايرو إلى أن شعبية مرشح اليمين خلال الانتخابات الفرنسية، فرنسوا فيون، الذى كان الأوفر حظا فى السباق إلى قصر الإليزيه الذى فاز به ماكرون فى السابع من مايو، تراجعت بعد معلومات صحفية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين.
وكان القضاء الفرنسى قد أعلن الخميس الماضى فتح تحقيق أولى فى ملف عقارى بحق ريتشارد فيران الوزير القريب من الرئيس ماكرون، والأسبوع الماضى كشفت وسائل الإعلام أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين فى وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012، ومن جانب آخر فى القضية تم اتهام الوزير الحالى بتوظيف ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلمانى، لكن الوزير نفى بشدة هذه الاتهامات ورفض الاستقالة.
يذكر أن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن فى فرنسا، لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التى دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذى اتهم فى مارس الماضى بـ"اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة" وزوجته متهمة أيضا فى هذه القضية.
وتأتى هذه القضية لتعقد من وضع حكومة إدوار فيليب التى تراهن على إعادة الثقة فى المشهد السياسى وتزعزع الثقة فى وعود الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى لطالما ردد خلال حملته الانتخابية أنه عازم على تجديد الطبقة السياسية الفرنسية وتكريس أخلاقيات العمل السياسى.
وكان ماكرون يعتزم تقديم أول مشروع قانون حول "أخلاقيات العمل السياسى" فى خطوة رمزية لتعزيز الرقابة على الفاعلين السياسيين، وللحد من الفضائح التى لوحق بموجبها مؤخرا عدة مسئولين سياسيين أمام القضاء.
ورفض الرئيس الفرنسى التعليق على فتح التحقيق القضائى، لكنه دعا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى 31 مايو إلى التضامن مع الوزير الذى كان من أهم مهندسى حملته للانتخابات الرئاسية. كما أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب دعمه لوزير تماسك الأراضى ريتشارد فيران.
وكان قد مثل مرشح اليمين الذى خسر فى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون، الاثنين الماضى أمام قضاة التحقيق فى إطار قضية الوظائف الوهمية لزوجته وأولاده، كما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.
ورفض محامى فيون التعليق على مثول موكله أمام القضاء، ومن جهتها رفضت النيابة المالية تأكيد أو نفى هذه الجلسة أمام القضاة بسبب سرية التحقيق، وفى 14 مارس وجهت تهم "اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة" إلى فرنسوا فيون أثناء السباق إلى الإليزيه، وخلال اللقاء الأول مع القضاة رفض الإجابة على الأسئلة.