تواصل لليوم الثالث على التوالى، اللجنة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارة الهندسية بالحى، أعمالها لهدم عقار الأزاريطة المائل، بالطرق اليدوية مستخدمين أوناش "هوم مان ليفت" والتى يستخدمها العمال للصعود لأعلى وهدم العقار باستخدام المطارق.
ويقوم العمال حاليا، بنقل الأثاث من الطوابق الحادى عشر العاشر والتاسع، وتسليمه لسكان الطوابق الخاصة بهم، بالإضافة إلى عمل ثقوب فى حوائط الطابق الثامن، للدلوف داخله، وتسليم الأثاث والأشياء الثمينة للأهالى.
وتتم أعمال الهدم بطريقة انسيابية، مقسمين فيها العمال إلى مجموعات مكونة كل مجموعة من 4 أفراد، يتم تغييرهم كل ساعتين، للراحة وتسليم الأشياء التى بحوزتهم.
وتقوم لجنة من الحى والشرطة، بتسجيل جميع الأشياء التى يعمل العمال على إخراجها، فى دفاتر الحى، بعد تفتيش العمال كاملا فور نزولهم، لبث الثقة فى نفوس الأهالى اصحاب الوحدات السكنية بالعقار.
ويتم العمل على إنهاء هدم وإزالة العقار على قدم وساق، بعد تسليط الإضاءات فى كل مكان ليساعد العمال على أعمال الهدم ونقل أمتعة السكان.
من جانبه صرح عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق، حسنى حافظ، بضرورة تشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فوراً، وسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة، بالشكل الذى لا يتسبب فى وقوع مثل هذه الكوارث التى انتشرت فى الإسكندرية.
وعلى صعيد آخر، رفض أهالى عقارات الأزاريطة، والذين تم إخلاؤهم من عقاراتهم، المكوث فى الأماكن البديلة، التى وفرتها لهم الدولة فى إسكان المحافظة، لبعدها عن أماكن عملهم، بالإضافة إلى عدم آدميتها- حسب قولهم.
وكان محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان أشار إلى وجود ٥ مدارس فى محيط المنطقة معدة ومجهزة وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء، لاستقبال الأهالى المتضررين بشكل مؤقت لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية حيث سيتم توفير ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.
فيما قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، فى تحقيقاتها فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، سرعة ضبط وإحضار الملاك الفعليين للعقار، بعد أن اعترفت عليهم كحول العقار والتى تم ضبطها أمس وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة فى إقامة مبنى دون مراعاة للأصول الفنية، مما ترتب عليه سقوط العقار.
وطلبت النيابة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وبيان بالملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الاسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الانشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند انشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - أن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الازاريطة بالإسكندرية.