أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، استطلاعاً لرأى المصريين فى ختام السنة الثالثة للحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم سؤالهم عن مدى التحسن أو التراجع الذى شهدته عدد من الملفات أو الخدمات خلال السنة الثالثة لحكم الرئيس السيسي.
وتم حساب مؤشر لقياس الرضا عن الأداء العام يعكس مدى التحسن الإجمالى فى الأداء من خلال خصم نسب من يرون أن وضع كل ملف من الملفات المختارة تراجع من نسب من يرون أنه تحسن، ويعكس المؤشر على مقياس من -100 إلى 100 درجة التحسن أو التراجع حيث تشير القيم الموجبة إلى أن نسبة المصريين الذين يرون أن الملف شهد تحسناً أكبر من نسبة من يرون أنه تراجع، وفى المقابل فإن القيم السلبية تعكس أن نسب من يرون أن الملف قد تراجع أعلى من نسب من يرون أن الخدمة قد تحسنت.
وتشير النتائج إلى أن المؤشر العام للتحسن خلال السنة الثالثة لحكم الرئيس السيسى، قد بلغ 16 درجة مئوية.
وبالنظر إلى الملفات التى تم السؤال عنها والتى بلغت 29 بندا، نجد أن توفر الكهرباء هو أكثر الخدمات التى شهدت تحسناً حيث بلغ مؤشر التحسن العام لها 64 درجة مئوية، يليها توفر كل أنواع الوقود بحوالى 53 ثم الأمن بحوالى 52 درجة.
وحققت مجموعة من الملفات مؤشر تحسن متوسط تراوحت قيمته بين 30 و50 درجة مئوية، وتشمل هذه الملفات توفر السلع الغذائية (40 درجة)، خدمات المحمول (37 درجة)، المرور (36 درجة)، تعامل الأمن مع المواطنين (34 درجة)، المواصلات ووسائل النقل (32 درجة)، وحصل كل من رفع القمامة ونظافة الشوارع و توفر وجودة المياه والخطاب الدينى على 30 درجة لكل منهم.
وحققت 9 ملفات تحسن إجمالى ضعيف تقل قيمته عن 30 درجة مئوية شملت حرية الرأى والتعبير، توفر وجودة الصرف الصحي، تسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص جديدة، الإنتاج الزراعي، الدعم، الإعلام الخاص والحكومى، العدالة الاجتماعية، تشغيل المصانع، خدمات الصحة.
وفى المقابل حققت الملفات المتعلقة بالنواحى الاقتصادى مؤشر سلبى وهو ما يعكس أن معظم المصريين يرون أن وضع الملف قد ساء خلال السنة الماضية، وتشمل هذه الملفات الأوضاع الاقتصادية فى البلد بدرجة بلغت -1 يليه توفير فرص العمل بدرجة بلغت -17، ثم مستوى المعيشة لمحدودى الدخل بدرجة بلغت -46، ويأتى ملف الأسعار كأكثر الملفات التى شهدت تدهوراً فى السنة الثالثة لحكم الرئيس السيسى بدرجة بلغت -66 درجة مئوية.
