قال "دويتشه بنك" الألمانى فى تقرير له عن الأسواق الناشئة إن السلطات المصرية تمكنت من تأمين قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بـ12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحساب الجارى تحسن وبدأت تتعافى تدفقات القطاع الخاص.
وأضاف تقرير البنك أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع لأعلى مستوى منذ 6 أعوام إلى 28.6 مليار فى إبريل الماضى بعد أن كان 17 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2016، ليتجاوز بذلك متطلبات برنامج صندوق النقد، موضحا أن الوضع المالى يتحسن بشكل تدريجى، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل 2017/ 2018 والعام المالى 2018/ 2019.
وأوضح أن مسودة الموازنة التى أشاد بها صندوق النقد تعتزم تخفيض العجز المالى الإجمالى إلى نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/ 2018، متوقعا أن ينخفض مستوى التضخم إلى 20% بنهاية عام 2017، وهى نسبة أعلى من توقعات صندوق النقد، لهذا يستبعد تقرير البنك أن يخفض البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة على المدى القريب من معدلها الحالى 16.75%.
وأعرب القائمون على تقرير "دويتشه بنك" عن تفاؤلهم حيال سوق أذون الخزانة المصرية، متوقعين أن تحتفظ العملة باستقرارها وأن ترتفع قيمتها بنسبة معقولة فى 2017، ويرى محللون اقتصاديون بالبنك أنه من الأمور التى تسترعى الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين التى تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.
وأضافوا أنه من الواضح تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011، ويعتقدون أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى عام 2018 سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.
واعتبر التقرير أن المخاطر المحتملة تنبع من قدرة مصر على الالتزام ببرنامج صندوق النقد وارتفاع معدل التضخم ومخاوف حيال الاستقرار الاجتماعى قبل انتخابات 2018 الرئاسية.
وأشار "دويتشه بنك" إلى أن النظرة المستقبلية لمصر قريبة المدى إيجابية، موضحا أن مواطن ضعف الاقتصاد المصرى الخارجية شهدت تحولا مع تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى ارتفع إلى 28.6 مليار دولار فى إبريل الماضى.
وتوقع التقرير أن يكون نمو الناتج المحلى الإجمالى قد وصل إلى 3.9% فى الربع الأول من عام 2017، فى الوقت الذى يقدر فيه "النقد الدولى" أن عجز الموازنة الرئيسى انخفض بنسبة 2% بعد أن كان 4% فى 2015/ 2016 (وبلغ العجز الكلى 12% عام 2015/ 2016.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية وضعت ميزانية وصفها بالـ"طموحة" لعام 2017/ 2018 ويراجعها الآن البرلمان.
ويتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم فى مصر إلى حوالى 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مؤخرا، والذى يهدف فى الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع.
واعتبر تقرير "دويتشه بنك" الألمانى أن المخاطر على النظرة المستقبلية تنبع من الإرهاق الإصلاحى وارتفاع نسبة التضخم، متوقعا أن التضخم "العنيد" ربما يجبر البنك المركزى على الاستمرار فى التضييق خاصة وإن لم يتعاف الجنيه. وأكد التقرير أن العملة المصرية مقومة بأقل من قيمتها الفعلية.
واعتبر التقرير أن برنامج "النقد الدولى" يسير فى مساره، لاسيما بعد أول مراجعة له فى 12 مايو الماضى، إذ منح الصندوق تقييما إيجابيا لأجندة الإصلاح الخاصة بالسلطات المصرية.