أشاد أعضاء اتحاد الصناعات ومصنعو الحديد بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة الذى يقضى بفرض بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF والتى تعنى التكلفة والتأمين والشحن وهى مصطلح يستخدم فى عمليات الشحن فى التجارة العالمية- على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
"الصناعات المعدنية": فرض رسوم اغراق على واردات الحديد يحمى الصناعة المحلية
ومن جانبه، أشاد محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، بقرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم اغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية.
واضاف الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصنعى الحديد طالما طالبوا بفرض رسم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح، وتحديدا الواردة من دول "الصين وتركيا واوكرانيا"، حماية لصناعة الحديد المحلية، خاصة مع تغطية الحديد المحلى حاجة السوق المصرى من الحديد.
وأشار الجارحى إلى أن بعض الدول، مثل الصين، تقوم بدعم مصنعى الحديد بدولها حتى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم باسعار منخفضه، الأمر الذى يؤثر سلبا على صناعة الحديد المحلية.
الصناعات المعدنية: قدمنا ما يثبت إغراق السوق بالحديد المستورد
وكشف حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد من دول "أوكرانيا والصين وتركيا" أثبتت الإغراق، وصدق الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد فى مصر.
وقال المراكبى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن فرض رسوم إغراق على سعر طن الحديد تختلف عن رسوم الحماية والتى فرضت لفترة معينة وكانت عبارة عن 175 جنيها قبل بدء إجراءات غرفة الصناعات المعدنية فى تحريك قضية الإغراق ضد شركات معينة من الدول الثلاثة.
وأوضح المراكبى، أن الجانب الصينى رفض التعاون فى قضية الإغراق، لافتا أن غرفة الصناعات المعدنية قدمت ما يثبت إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد وكان هناك تحركا قويا وفعال من وزارة الصناعة لمواجهة إغراق السوق المصرى.
رفيق الضو: فرض رسم الإغراق سيمنع المنافسة (غير الشريفة)
ومن جانبه، أكد رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تعليقا على قرار وزير الصناعة، أن فرض رسم إغراق على واردات حديد التسليح سيكون له مردود إيجابى على صناعة الحديد المصرية، قائلا: "قرار وزير الصناعة بفرض رسم الاغراق سيمنع وجود المنافسة (غير الشريفة)".
وأضاف الضو، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصنعى الحديد يعانون فى الوقت الحالى من زيادة حجم الانتاج المحلى، والذى يتخطى 12 مليون طن سنويا، مقارنة بحاجة السوق الفعلية للحديد والتى لا تتخطى 8.5 مليون طن سنويا، لافتا أن ذلك الوضع يؤدى إلى لجوء مصنعى الحديد لبيع منتجهم بأقل من تكلفة الانتاج لتصريف منتجاتهم.
وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن كميات الحديد المستورد خلال العام الجارى تخطت المليون طن، على الرغم من وجود فائض فى حديد التسليح المنتج محليا يصل إلى 4 ملايين طن، لافتا أنه لا يوجد أى حاجة لاستيراد حديد التسليح من الخارج خاصة مع ارتفاع جودة المنتج المصرى، قائلا: "المصنعين المصريين قادرين على الإنتاج والتصدير للخارج بوفرة".