•• اللجنة الوزارية أوصت بتغيير مجلس الإدارة بالكامل
•• رئيس موانى البحر الأحمر: لم نتقاض مليمًا من مستحقاتنا منذ إنشاء الشركة
قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل إقالة اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى، فى استجابة لما نشرته "انفراد" عن خسائر الشركة التابعة لوزارة النقل وديونها المتراكمة لوزارة النقل منذ إنشائها عام 2009 برئاسة الهرميل بغرض إدارة وتشغيل العبّارتين "القاهرة" و"الرياض" اللتان أهدتهما السعودية إلى مصر عام 2008، بجانب العمل فى نشاط واستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة العبارات والسفن والوحدات البحرية بكافة أنواعها التى تبحر من وإلى الموانئ المصرية.
وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إنه اتخذ قراره بإقالة الهرميل وتعيين بدلا منه اللواء شريف الخرش بسبب خسائر الشركة والديون المتراكمة عليها منذ إنشائها عام 2009، ومن أجل الحفاظ على الشركة ووقف خسائرها وانقإذها من الديون المتراكمة عليها، مستطردا: "لا يشغلنى شىء آخر سوى تحقيق مصلحة البلد ولا يوجد أى اعتبار آخر لدى".
وأضاف وزير النقل أن الهرميل قضى 10 سنوات فى رئاسة شركة القاهرة للعبارات، وأن قراره جاء بسبب الأوضاع المتردية التى شهدتها الشركة وتراكم الديون عليها للوزارة وهيئات الموانئ المالكة للشركة، لافتا إلى أن قراره بتغيير إدارة الشركة يستهدف إيجاد الكفاءة القادرة على انتشال الشركة مما وصلت إليه، متابعا: "رئيس الشركة الجديد رجل مشهود له بالكفاءة وعندى أمل كبير فيه فى تغيير أوضاع الشركة".
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل لـ"انفراد" أن وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد شكل لجنة وزارية لمراجعة وتقييم أداء الشركة وبحث أسباب خسائرها فى أعقاب ما نشرته "انفراد" منذ أسابيع عن خسائر وديون شركة القاهرة للعبارات التى يترأسها اللواء الهرميل منذ إنشائها، وأن هذه اللجنة أوصت هذه اللجنة بتغيير مجلس الإدارة بالكامل كحل لإنقإذ الشركة، إلا أنه تم تأجيل اتخاذ القرار حتى أصدر وزير النقل الحإلى الدكتور هشام عرفات قراره بإقالة الهرميل.
وأوضح اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى تصريحات لـ"انفراد" أن الهيئة التى يرأسها لها ديون مستحقة على شركة القاهرة للعبارات تصل إلى حوإلى 26 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم لصالح ميناءى سفاجا والغردقة التابعين للهيئة، وذلك عن إبحار العبّارتين "القاهرة "الرياض" عبر الميناءين، حيث لم تسدد الشركة أى رسوم للهيئة منذ إنشائها، كما أنها لم تحصل على أى نسبة فى الأرباح باعتبارها مساهم بنسبة 25% فى رأس مال الشركة المملوكة لهيئات موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
واستطرد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: "لم نتقاض أى مليم منذ إنشاء الشركة حتى اضطررنا إلى حجز عباراتها ومنعها من الإبحار لعدم دفعها رسوم الموانئ ولم نسمح لها الإبحار حتى دفعت لنا 8 ملايين جنيه كدفعة مؤقتة من مستحقاتنا لديها"، لافتا إلى أن الشركة صدر ضدها حكم نهائى بدفع تعويض قدره حوإلى 40 مليون جنيه لإحدى الشركات الخاصة بسبب سوء الإدارة شركة القاهرة للعبّارات وقراراتها الخاطئة، متابعا: "القاهرة للعبّارات شركة وطنية وعندما يقع عليها أضرار وتتحمل هذه التعويضات فإنها تؤثر بالسلب عليها وعلى المساهمين الذين أحدهم هيئة موانئ البحر الأحمر.. لذلك لابد من وقفة لإنقإذ هذه الشركة ووقف خسائرها وحل أزمة ديونها لوزارة النقل وهيئات الموانئ وقضية التعويضات الصادرة ضدها".
يذكر أن وزارة النقل أسندت إدارة وتشغيل العبّارتين "القاهرة" و"الرياض" إلى شركة القاهرة للعبّارات، وذلك بنظام الإيجار مقابل 12 مليون جنيه سنويا إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الوزارة حتى تراكمت عليها الديون، كما أنه لم يتم إنهاء الخلاف حول مصاريف تأسيس الشركة وتجهيز العبّارتين للإبحار عقب إهداء السعودية لهما لمصر حتى اليوم .
