فى خطوة جادة لتخفيف الأعباء على المواطنين، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رفع الدعم نهائيًا وفقا لخطة مجلس الوزراء كان من المفترض أن ينتهى خلال العامين القادمين، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد سيتم مد فترة رفع الدعم نهائيًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن مد فترة رفع الدعم مازالت قيد الدراسة، لافتًا إلى أنه لم يتقرر إذا كانت الفترة ستكون 5 سنوات أو 7 سنوات.
وأضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مجلس الوزراء يدرس حاليا مقترحات الوزارة لزيادة أسعار الكهرباء، و سيتم الإعلان عنها ليتم تطبيقها في استهلاك يوليو المقبل.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء ما يقرب من 15 مقترحا، لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل، والتى تراعى بشدة محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات والتى من المتوقع أن لا تزيد عن 3%، كاشفًا أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو، والتى تصدر فى أول أغسطس.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء على من يزيد استهلاكه عن 300 كيلو وات وحتى 600 كيلو وات إلى 10%، بينما تصل نسبة الزيادة على من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات وحتى ألف كيلو وات إلى 15%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتحمل تكلفة سعر الكيلو وات ساعة بالكامل الذى يبلغ 95 قرشا، من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات شهريا، لافتا إلى أن جميع مقترحات الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهرياً.
وتابع المصدر أن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيها، مؤكدًا أن الزيادة ستكون طفيفة على المواطنين من محدودى الدخل ولن يشعروا بها.
وأوضح أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 72 مليار جنيه خلال عام 2018 ، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرش نتيجة ارتفاع سعر الدولار و القيمة المضافة.
وأكد أن عدم تعديل اسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة و ارتفاع سعر الصرف تسبب فى ان يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار بدلا من 30 مليار خلال العام المالى 2016/2017 ، موضحا أن ال35 مليار الفرق بين سعر البيع و التكلفة أصبحوا عجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار المصدر إلى أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشًا وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتًا إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرش و بناء على تعليمات الرئيس السيسي لم يتم تعديل الاسعار مراعاة الظروف المواطن و ظل يحاسب على الاسعار القديمة.
وأوضح المصدر أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرى.
وقال المصدر إنه وفقاً للأسعار وإحصائيات العام الماضى، فإن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات يبلغ 44 مليون ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يبلغ عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 ملايين 200 ألف ويحصلون على 2 مليار جنيه دعم شهرى، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات يبلغ عددهم 9 مليون مواطن ويحصلون 9 مليار جنيه دعم.
فيما يحصل من يتراوح استهلاكه بين 201 إلى 350 كيلو وات، عددهم 8 ملايين و300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، ومن يتراوح استهلاكهم بين 351 إلى 650 كيلو وات، عددهم 3 ملايين و400 ألف ويحصلون على 6 مليار جنيه دعم، ومن يتراوح استهلاكه بين 651 إلى ألف كليو وات 287 ألف مواطن، ويتم دعمهم بـ491 مليون جنيه، ومن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم.
يذكر أن عدد شرائح الكهرباء 7 شرائح، وأسعارها كالأتى حتى يونيو 2017:
-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 11 قرشا
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 42 قرشا
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 55 قرشا
- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا
- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 95 قرشا