يواجه مشروع التعداد الإلكترونى الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على مستوى الجمهورية صعوبات فى سرعة الانتهاء من قواعد البيانات ببعض المحافظات، وهو ما دعا اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز إلى تأجيل إعلان النتائج النهائية للتعداد لحين الانتهاء من جمع البيانات بالكامل.
وتبلغ نسب الإنجاز فى مشروع التعداد الإلكترونى للمنشآت 85% من المستهدف وفقا لتصريحات اللواء أبو بكر الجندى فى أحد لقاءاته مع أصحاب المصانع، وكان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع فى 25 مايو الماضى، ولكن نسب الإنجاز حتى الآن مازالت متفاوتة فى المحافظات، حيث لم تصل نسب الإنجاز فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لـ70%، وخاصة مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بينما تجاوزت نسب الإنجاز فى محافظات الصعيد 90%
وعلق الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر على تصريحات رئيس الجهاز، بأن المصانع تحرص على تقديم بيانات دقيقة ومتوافقة مع البيانات التى تمنحها المصانع لكافة الجهات الحكومية الأخرى مثل مصلحة الضرائب والتأمينات، تحسبًا لحدوث مقارنات بين بيانات جهاز الإحصاء والجهات الحكومية الأخرى.
وذكر خميس، أن بعض العاملين فى المصانع تطلب من أصحاب العمل، خفض قيمة راتبه الأساسى المسجل حتى لا تخصمه هيئة التأمينات الاجتماعية، علما بأن نسبة التأمينات الاجتماعية فى مصر تقدر بـ40% و26% تتحملها الشركة و14% يتحملها الموظف تخصم من أساسى المرتب"، كما أن مصلحة التأمينات سبق لها الاطلاع على بيانات المصانع لدى مصلحة الضرائب، وهو ما رفضه خميس.
ويعكف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء مشروع التعداد الإلكترونى والذى هو معنى فى المرحلة الحالية بحصر المنشآت وعدد أفرادها ويشارك فيه نحو 40 ألف شاب وشابة، ويعتبر وفقا لتصريحات اللواء أبو بكر الجندى رابع أكبر مشروع تكنولوجى فى العالم، ويبلغ حجم قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع حتى الآن نحو 7 تيرابايت "وحدة لقياس لسعة التخزين فى الكمبيوتر"، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 800 مليون جنيه نسبة كبيرة منها أجور المشاركين فى المشروع.
وأكد اللواء أبو بكر الجندى، أن الجهاز غير مخاطب بمراجعة بياناته الإحصائية مع أية أجهزة حكومية بالدولة، سواء مصلحة الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو جهات أخرى، كما أن البيان الإحصائى الذى يحصل عليه الجهاز فى التعداد لا يمكن الاعتماد عليه فى أى نزاع قضائى بين المصانع ومصلحة الضرائب أو غيرها من المصالح الحكومية.
ويؤيد مصطفى التونى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ما قاله محمد خميس شعبان، حيث أن البيانات التى يحصل عليها الجهاز من المصانع يجب أن تكون غير متاحة للجهات الأخرى نظرًا للاعتبارات التى ذكرها رئيس جمعية أكتوبر.
وأوضح التونى، أن نسبة التأمينات التى تحصل عليها الهيئة خضعت أكثر من مرة لمناقشات بين أصحاب المصانع وممثلى التأمينات من أجل مراجعة النسبة المفروضة وهى 40% وخفض نسبة الخصم من العامل وصاحب العمل ولكنها لم تصل إلى نتيجة، مؤكدًا أن خفض هذه النسبة سيستفيد منه العامل ويحصل عليه نقدا.
وفى المقابل رفض المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهة نظر أصحاب مصانع أكتوبر، لافتًا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء دوره الأساسى هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة فى قطاعات مختلفة لمساندة أجهزة الدولة فى أداء دورها المنوط بها واتخاذ قرارات على أساس صحيح.
وأوضح السقطى، أن نقص المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة هى أحد السلبيات التى يعانى منها المجتمع المصرى ومجتمع الأعمال على وجه الخصوص، علمًا بأن الاعتماد على معلومات غير صحيحة يترتب عليه قرارات ونتائج غير صحيحة.
ويقول الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه للأسف الشديد هناك بعض العاملين فى المصانع يقومون بإخفاء بعض البيانات الخاصة بالنشاط ظنا منه أنه أحسن التصرف بهذه الطريقة، وهو ما يعرض بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لاحتمالية عدم الدقة، على سبيل المثال لجوء بعض المستوردين إلى إخفاء كميات الاستيراد خوفا من التعرض للمساءلة والمراجعة من جهات حكومية أخرى، لذلك يقدم معلومات عن الكميات المستوردة من الخارج بالطن وليس بالعدد حسب وحدة القياس المطلوبة وهو ما يصعب معه تقديم بيانات دقيقة عن الاستيراد فى مصر.