أسبوع من القطيعة بين قطر ومحيطها العربى والإقليمى.. حاول حكام الدوحة خلاله "المكابرة" والظهور فى صورة الدولة المتماسكة والقادرة على تخطى الأزمة، إلا أن الواقع كشف بعد انقضاء السبعة أيام الأولى مدى التدهور الذى لحق بجميع بمفاصل الدولة من جراء الأزمة التى مرشحة لمزيد من التصاعد فى المستقبل القريب وسط تمسك قطر بسياستها.
فعلى الجانب السياسى تزداد العزلة على الدوحة يوما بعد الأخر على الرغم من محاولات الوساطة الواهنة خلال الأسبوع الماضى، التى لم تسفر عن نتائج ملموسة فى ظل استمرار تميم بن حمد فى العناد واتباع سياسة الإضرار بالأمن العربى، حيث تم تدويل الأزمة بعد أن رفعت واشنطن الغطاء عن الدوحة بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى أكد فيها أن قطر تدعم وتمول الإرهاب منذ سنوات، هذا التحول أدى إلى مزيد من المقاطعات من الدول للدوحة التى أصبحت الآن على حافة الهاوية.
أما القطاع المصرفى القطرى فكان الأكثر تضررا فى الأسبوع الأول من الأزمة، حيث تكبدت مؤسسات قطر المالية وكياناتها الاقتصادية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع دخول الإمارة الصغيرة فى حصار من جراء سياساتها المشبوهة بتمويل التنظيمات الإرهابية كالقاعدة والإخوان والعبث بأمن دول المنطقة.
وشهد الأسبوع الأول للمقاطعة هبوط مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطرى بمبلغ 35 مليار ريال، ونسبة تراجع الاقتراض فى الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية فى دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط السندارت الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30%.
ومع صباح اليوم، عانت مكاتب الصرافة فى قطر من شح وجود الدولار فيها، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم، حيث قامت بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطر المصرفية بسبب أزمة قطر الدبلوماسية، ورصدت وكالات الأنباء الأجنبية وقوف طوابير من الأجانب ينتظرون أمام الصرافات لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم.
وفى مطلع الأسبوع، غابت البنوك الإماراتية عن سوق الصرافة وسوق النقد فى قطر، مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشى من أن أى صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية، فى المقابل، وأعرب بعض المستثمرين والتجار عن مخاوفهم من أن استمرار "الحصار" لوقت أطول مما ستكون له نتائج سلبية على الاقتصاد القطرى.
وقال مسئول فى مجلس الغرف السعودية لصحيفة الاقتصادية، إنه يوجد ما يزيد عن 300 شركة سعودية تعمل على الاستثمار فى السوق القطرية بقيمة استثمارات تتخطى 50 مليار ريال، مرجحاً خروج تلك الشركات فى الأيام القليلة القادمة، فى وقت تعمل فيه كافة الشركات السعودية فى السوق القطرية فى القطاع التصنيعى وقطاع العقار والمقاولات، والنقل والخدمات اللوجستية والمقاولات وكذلك السياحة.
ومع انتهاء الأسبوع الأول للأزمة تحول مطار حمد الدولى فى العاصمة القطرية الدوحة إلى ساحة مهجورة من روادها، حيث بدا خاليًا تمامًا وشبه مهجور عقب بدء تنفيذ قرارات تعليق الطيران بين قطر وعدد من دول المنطقة، وحسب صحيفة "البيـــان" الإماراتية، بدت إحدى رحلات الخطوط القطرية المتجهة من لندن إلى الدوحة، هادئة وخاوية حيث إنه لا يوجد أى ركاب فى الجزء العلوى من الطائرة الضخمة، بينما وجد عدد محدود جدًا من المسافرين فى الطابق السفلى.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه بعد هبوط الطائرة فى مطار حمد الدولى فى العاصمة القطرية الدوحة، بدا المطار خاليا من المسافرين وظهرت شاشات العرض وهى مليئة بالرحلات الملغاة، ومعظمها كانت رحلات الخطوط القطرية المتجهة من الدوحة إلى أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة والمدينة وجدة بالمملكة العربية السعودية، فى حين اختفت الرحلات المتجهة إلى دبى على الشاشات، أما منطقة السوق الحرة فقد بدت مهجورة بلا أى زبائن.
أما السلع الغذائية فلم تكن أفضل حالا حيث شهدت تدهورا كبيرا على الرغم من محاولات الدوحة استجداء تركيا وإيران ليكونا بديلا عن السلع الخليجية التى توقفت عن التدفق لسوق قطر بعد قرار المقاطعة، وتوقع العديد أن تشهد العديد من السلع الأساسية ندرة خلال الأيام المقبلة الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وخلق موجات خطيرة ومخيفة من التضخم سيؤدى إلى خنق الاقتصاد القطرى لا محالة.
وعلى الرغم من أن طهران أرسلت خمس طائرات محملة بالمنتجات الغذائية إلى قطر بعد المقاطعة والتى تبلغ قرابة 90 طناً من المنتجات الغذائية والخضار، إلا أن اعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو فى استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة، كما أنها ستحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
ولم ينجو قطاع السياحة من الأزمة بل أنه سيواجه أسوأ أزمة فى تاريخه على الإطلاق، حيث سيترتب على المقاطعة مع قطر توقف فى تدفق السياحة والتى بدأت بالفعل تشهد إلغاء للحجوزات المستقبلية لحين اتضاح الأمور، حيث أن نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج، وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية فالسعوديون يشكلون ثلث العدد الإجمالى للسياح الذين زاروا الدوحة العام الماضى، وهو ما يعنى أن القطاع السياحى القطرى قد يفقد نصف زبائنه العام الحالى فى أفضل الأحوال، فضلاً عن أن الحظر الجوى والأزمة السياسية قد يؤديان إلى تراجع فى أعداد السياح الذين يأتون من الدول غير المقاطعة أيضاً.
ومع استمرار إغلاق الحدود البرية والمجال الجوى وانعدام المواصلات البرية والجوية المباشرة بين الدوحة والمدن الخليجية الرئيسية سوف يعنى أن القطاع السياحى القطرى يواجه انهياراً كاملاً خلال الشهور المقبلة، حيث إن الهبوط المؤكد فى أعداد السياح سوف يتجاوز الـ50%، وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر فى تدفق السياح وهو الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد.