انتشرت فى الأونة الاخيرة و بشدة ظاهرة الخطف بشكل عام للأطفال، والكبار على حد سواء دون تفرقه أو تمييز، وذلك بعد ظهور عصابات متخصصة للخطف فى مختلف أنحاء القاهرة والمحافظات، سواء للاتجار بالأعضاء أو لطلب الفدية أو غيرها من الأسباب.
جاءت واقعه اختفاء ربه منزل من أمام منزلها عقب ذهابها لشراء بعض المستلزمات، من إحدى الصيدليات المجاورة لمنزلها، حيث تلقى قسم شرطه حلوان بلاغ من أهل شيماء عبد الوهاب طه 35 سنة ربه منزل وأم لطفلين باختفائها فى ظروف غامضة بعد نزولها من منزلها يوم الجمعة الماضى، لشراء بعض المستلزمات من إحدى الصيدليات المجاورة لمنزلها
و أشار"محمد"، شقيق شيماء لـ"انفراد"، إنها خرجت من منزلها يوم الجمعة الماضى فى الساعة الواحدة إلا ربع ظهرًا، لشراء بعض الأشياء من الصيدلة المجاورة، وأخذت سيارتها رقم "٥٩١ ا ب ف"، و لكن عندما تأخرت فى العودة قاموا بالاتصال بها إلا أنهم اكتشفوا أن هاتفها المحمول مغلق، فقاموا بالسؤال عنها فى كل الصيدليات الموجودة فى المنطقة و شاهدوا كاميرات المراقبة، إلا أنه تبين إنها لم تصل لأى منهم مما يدل على أنها خطفت بالقرب من المنزل فقاموا بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطه حلوان، و تواصل اجهزة الأمن جهودها فى البحث عنها .
الواقعه الثانية، على بعد أمتار قليلة من الأولى و فى نفس اليوم، عندما اختفت هاجر محمد 17 سنة، أيضا يوم الجمعة الماضى، عندما غادرت منزلها بالعزبة البحرية بحلوان الساعة الثامنة مساءً بعد الإفطار لشراء بعض المتعلقات ولكنها تأخرت كثيرًا و بالاتصال بها تبين إغلاق هاتفها المحمول، و بالبحث تبين أن المحل الذى انتوت الشراء منه مغلق، الأمر الذى أثار حفيظة والديها بخطفها و دفعهم للتحرك على الفور و تحرير محضر بالواقعه بقسم شرطه حلوان .
و أكد شقيق هاجر، أنهم تقدموا بمحضر لقسم شرطه حلوان باختطافها، و انه بإجراء التحريات و تتبع هاتفها المحمول تبين وجودها فى مكان قريب من منزلها، و بالبحث تبين وجود خلافات مالية بين والدها وأحد الاشخاص فقام بتتبعها بسيارة بعد نزولها من منزلها، واختطافها للضغط على والدها فتم القبض عليه و تحريرها و أعادتها لمنزلها بعد 24 ساعه من خطفها.
و أكد والديها، أنهم كانوا يخشون عليها أن تكون ضحية إحدى عصابات تجارة الأعضاء، مطالبين بتشديد الدوريات الامنيه بالمنطقة.
كما تعرضت رضوى 10 سنوات، من منزل أسرتها بمنطقه دار السلام، حيث تقدم والد الطفلة "رضوى مجدى" 10 سنوات، ببلاغ لقسم شرطة دار السلام، يفيد بتغيبها عن المنزل منذ أسبوع، وتحررعن ذلك المحضر رقم 2532 لسنة 2017 إدارى دار السلام.
ووفقًا لإحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بلغت حوادث الخطف المبلغ عنها خلال عام واحد 412 حادثة، مشيرة إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، بعد انتشار هذا النوع من الجرائم فى جميع المحافظات، مستهدفًا الرجال والنساء والأطفال.
الأمر الذى دفع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة الخطف، حيث أن المادة 283 من قانون العقوبات تتناول تجريم وعقاب خطف الأطفال حديثى الوﻻدة، وخطف الأطفال الذكور دون 18 عاما بالتحايل أو الإكراه، وجعل عقوبته السجن المشدد، كما تناولت المادة 289 تجريم خطف الأطفال من غير تحايل أو إكراه.
وفرقت المادة فى العقاب بين أربع حاﻻت، أولها إذا كان سن المخطوف أقل من 12 سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذى ﻻ تقل مدته عن 5 سنوات، والثانية إذا بلغ 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذى ﻻ تقل مدته عن 10 سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة 290، خطف الإناث البالغات 28 سنة، وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
الأمر الذى أوجب التعديل و تجريم خطف الذكور البالغين 18 عامًا، لخلو القانون الحالى من تجريم هذا الفعل، رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضاها، ليكون "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه"، وذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفاﻻ أم كبارًا، ذكورًا أو إناثًا
المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، قال إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتى كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011 وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل.
وشددت التعديلات المقترحة، العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثى الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال واستحدث المشروع تجريمًا لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال والذى لم يكن هناك تنظيم تشريعى بشأنه".
كما أن الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد تم تشديدها لتصبح في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من 3 سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التى تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذى يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عامًا، إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة فى حالة طلب الفدية.
بينما شدد خبراء الأمن على أن خطورة خطف الاطفال والخطف بشكل عام جاءت من انتشار عصابات تحتجزهم لمساومة أسرهم على المال، وفى حالة حصولهم على المال فى بعض الأحيان يردوا الأطفال لذويهم، وفى أحيان أخرى يقتلوهم حتى لا يفضحوا أمرهم.
