بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الاستثمار الجديد الذى تعلق عليه الحكومة المصرية آمالها فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيزهم على ضخ أموالهم فى السوق المحلية لدفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.. حرصت مجلة "بزنس توداى" على إلقاء الضوء على التشريع الجديد، فكان لنا هذا الحوار مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى شهد الجميع بمكوكية أدائها الذى خرج بقانون كان حبيس الأدراج إلى النور بعد أقل من 4 أشهر على توليها حقيبة الاستثمار فى فبراير الماضى.
واستعرضت الوزيرة سحر نصر، خلال الحوار الذى دار باللغة الإنجليزية بمكتبها بمقر وزارة الاستثمار، أهمية قانون الاستثمار وكيف سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وكيف سيمكن الحكومة من جذب 10 مليارات دولارات استثمارات مستهدفة فى العام المالى المقبل، كما استعرضت الآليات التى تم تفعيلها لتسريع وتيرة فض المنازعات الاستثمارية، معلنة تسوية 300 نزاع منذ فبراير.
وكشفت الوزيرة أن مصر تتوقع استلام الشريحة الثالثة من قرضى البنك الدولى و"التنمية الإفريقى" بقيمة 1.5 مليار دولار نهاية العام، وتمويلات جديدة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإجمالى مليار دولار.
- المناطق الحرة الخاصة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وإعادة العمل بها "قرار صحيح"
- حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر
- مفاوضات مع السعودية والصين للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية ومحور قناة السويس
وإلى نصر الحوار ..
س: ما المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حتى يخرج إلى النور؟
ج: أنا واثقة تماما أننا سيكون لدينا مسودة جاهزة خلال شهر من الآن، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون، وهى مدة أقل بكثير من فترة الثلاثة أشهر التى ينص عليها القانون للانتهاء من اللائحة التنفيذية.. لقد قمنا بمناقشات مع كافة الأطراف المعنية ونتعاون مع جميع الوزارات وممثلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات والمجتمع المدنى حتى نضمن أن تحقق اللائحة كافة الأولويات وتتغلب على كل مخاوف مجتمع الأعمال.
بمجرد الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم عرضها على رئيس الوزراء للتصديق عليها.. قانون الاستثمار الجديد تشريع محورى سيقود مصر إلى الطريق الصحيح للنمو الاقتصادى والتقدم، وسيدعم اقتصادنا من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة لكل من المستمرين المحليين والأجانب.
س: ما هى مستهدفات الاستثمار المحلى والأجنبى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل؟
ج: تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل (2017- 2018).. لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الاستثمار الأجنبى لا يقتصر على الاستثمار المباشرة فقط، وإنما يشمل أيضا الاستثمار فى المحافظ المالية فى الأسهم وأذون وسندات الخزانة وأشكال أخرى من الاقتراض الخارجى.
هناك ارتباط وثيق الصلة بين الاستثمار الأجنبى والنمو الاقتصادى.. والدولة بحاجة إلى تدفقات أكبر من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق معدل مرتفع من النمو المستدام ومعظم هذه الأنواع من الاستثمار تعتبر مصادر لرأس المال على المدى الطويل.. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإنها تجذب أفضل الممارسات العالمية فى التكنولوجيا والإدارة ومن ثم يمكنها تعزيز خلق القيمة والإنتاجية كعنصرين أساسيين فى نموذج النمو الاقتصادى التى تستهدفه الدولة.. وهذا يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة يمكنها دمج الشركات المحلية فى شبكات وسلاسل تجارية عالمية وبالتالى تعزيز الكفاءة وزيادة فرصهم فى دخول الأسواق والحصول على التمويل.
س: كيف ستسهم الوزارة فى سد الفجوة التمويلية؟
ج: تتجسد مهمة الوزارة فى شقين: الأول، جلب الاستثمارات الأجنبية، وثانيا، تأمين التمويلات من شركاء التنمية للمساعدة فى تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة والتدابير ذات الأولوية لديها.
ومن شأن برنامجنا الإصلاحى وتدابير تحسين بيئة الاستثمار أن يساهم فى تقليص مخاطر الاستثمار وبالتالى سيؤدى إلى زيادة النفقات الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى.. ومن الأمثلة على ذلك، الانتعاش القوى فى حيازة الأجانب لأذون الخزانة والتى تجاوزت 7 مليارات دولار الآن مقابل 100 مليون دور فقط قبل عام.
ويحظى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم كافة شركاء التنمية بما فى ذلك البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولى.. وهدفنا الرئيسى هو تعزيز فرص الاستثمار فى مصر، لتحقيق الهدف الأكبر وهو النمو الاقتصادى المستدام والشامل.
س: هل هناك تعديلات تشريعية أخرى لقانون محدد أو قوانين جديدة سيتم صياغتها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر؟
ج: جهودنا لا تقف عند قانون الاستثمار الجديد وحسب، فوزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتجه نحو حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.. فإصدار قوانين جديدة أو تعديل أخرى قديمة لإرضاء احتياجات المستثمرين فى بيئة الأعمال الديناميكية دائمة التغير، هى أولوية كبيرة لدينا.
ومن بين تلك الإصلاحات قانون الاستثمار الجديد، وتعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال والتأجير التمويلى وقانون الإفلاس.
س: متى سيتم تفعيل منظومة الشباك الواحد؟
ج: نعمل على جدول زمنى سريع لإتمام جميع الخدمات المقدمة، وسيكون هناك مركز اتصال للرد على طلبات واستفسارات العملاء، ومن المتوقع أن تشهد إجراءات تسجيل الشركات الناشئة تحسنات جذرية. فى الواقع، ستكون الشركات قادرة على التسجيل فى أقل من ساعة من خلال نظام التسجيل الإليكترونى الجديد لدينا.
وسيسهم مركز خدمات المستثمرين الجديد بالتأكيد فى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية والقضاء على الروتين، فضلا عن تعزيز تكافؤ الفرص.
س: ما عدد المنازعات الاستثمارية التى تمكنتم من فضها منذ تولى حقيبة الاستثمار؟
ج: تمكنا من حل ما يزيد على 300 منازعة استثمارية منذ توليت حقيبة الاستثمار فى فبراير الماضى.. الأولوية عندى هى طمأنة المستثمرين أن الحكومة تعطيهم الأولوية وأنها لن تدير ظهرها أبدا لمخاوفهم ومشكلاتهم. هذه هى الطريقة التى يمكننا من خلالها تشجيع المزيد من الاستثمارات فى البلاد.. ومهمتنا هى تحدى هذا التصور الخاطئ بأن الحكومة تزاحم المستثمرين.
ولكننى أعتقد أيضا أنه من المهم جدا أن يكون هناك آلية مناسبة وفعالة لتسوية المنازعات لحل مشاكل المستثمرين.. من وجهة نظرى، هذا أمر أكثر أهمية من عدد المنازعات التى تم تسويتها.. بمعنى آخر، كنت مهتمة أكثر بإيجاد مثل تلك العملية لضمان حل أقصى عدد ممكن من المنازعات بكفاءة. وفى هذا السياق، شكلت لجنة ويتم اللقاء أسبوعيا لضمان أن تكون العملية فى الوقت المناسب وبكفاءة، ويتم عرض جميع النتائج على الرئيس ورئيس الوزراء مباشرة وكلاهما يرصد عن كثب تلك الآلية لفض المنازعات.
س: متى ستحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرضى البنك الدولى و"التنمية الإفريقى"؟ وما هى الجهات أو الدول الأخرى التى نتفاوض معها للحصول على التمويل؟
ج: تتوقع الحكومة الحصول على الشريحة الثالثة من قرضى البنك الدولى و"التنمية الإفريقى"، بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير بحلول نهاية العام الحالى، وتم الاتفاق على المزيد من الدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بإجمالى مليار دولار.
وعلى وجه الخصوص، حظيت موجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تتبناها الدولة فى عدة مجالات لاستعادة الثقة فى الاقتصاد بدعم كامل من جميع شركائنا فى التنمية، إذ تهدف هذه الإصلاحات إلى التقدم فى جهود ضبط المالية العامة والقضاء على تشوهات نظام الصرف الأجنبى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو وخلق فرص العمل.
س: كيف ستتوحد جهود وزارة التعاون الدولى والاستثمار لمساعدة الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا على مواجهة التضخم الذى صاحب خطة الإصلاح الاقتصادى؟
ج: يعد الاحتواء والشمول الاجتماعى والاقتصادى من أهم ركائز برنامج الإصلاح المصرى.. والكومة تتخذ خطوات مهمة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة والمتوقعة على المدى القصير على الطبقات الأضعف فى المجتمع.
وفى هذا الصدد، فإن دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هو زيادة التمويل وجذب الاستثمارات التى توفر التمويل اللازم للحكومة لتحقيق هذا الغرض.. أولا، تم إلحاق برنامج الإصلاح بشبكات حماية اجتماعية تستهدف مباشرة الفئات المهمشة والمحرومة من السكان.. وتعد هذه التدابير الخاصة بتخفيف الآثار السلبية حاسمة لنجاح برنامج الإصلاح، لأنها تحول دون ارتداد الإصلاحات المنفذة كما تضمن المشاركة المجتمعية.
ثانيا، الحكومة تحرص على تشجيع رواد الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات المبتدئة فى مختلف مراحل تطورها من خلال صناديق رأس المال المخاطر والحاضنات والحوافز.
وعلى هذا النحو، أنشأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى "مصر لريادة الأعمال" مع رؤية لإطلاق إمكانيات مصر الريادية المربحة، ومعالجة النقص فى التمويل لصالح أصحاب المشروعات من رواد الأعمال واستيعاب الحاجة المتزايدة للاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية.
س: هل هناك أى نهج غير تقليدى أو خارج الصندوق تتبعه الوزارة لتعزيز الاستثمار فى مصر؟
ج: دعينى أبدأ بالقول إنه على الرغم من صعوبة تحقيق الابتكار، فإنه يعتبر شرطا ضروريا للنمو المستدام وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات.. ولذلك، فإننى فخورة جدا بأن أعلن أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أوشكت للغاية من إطلاق أول خريطة للاستثمار فى مصر، وهى عبارة عن منصة إليكترونية توفر جميع الفرص الاستثمارية فى البلاد فى القطاعين العام والخاص.، فضلا عن فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيكون المستثمرون قادرين على العثور على الفرص المنشودة بسرعة ويمكنهم استعراض كافة التفاصيل ذات الصلة بداية من حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، على سبيل المثال لا الحصر.
وعلاوة على ذلك، سيكون المستمر قادرا على رؤية الأرض المتاحة والبنية التحتية والخدمات الحكومية واللوجستية القريبة، مما يوفر له/لها نظرة بانورامية شاملة 360 درجة للقيمة المتاحة والمحتملة وسلاسل التوريد.. ومع طرح خريطة الاستثمار، نأمل أن يؤدى ذلك إلى تسهيل عملية التراخيص التشغيلية ونظام تخصيص الأراضى أيضا.
س: ما هى المشروعات العملاقة ذات الأولوية القصوى وكيف تعمل الوزارة على توفير التمويل المطلوب؟ وما هى جهات التمويل التى نتفاوض معها حاليا؟
ج: المشاريع الكبرى الحالية ذات الأولوية القصوى هى: العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودمياط الجديدة للأثاث ومشروع المليون ونصف مليون فدان والمثلث الذهبى، فضلا عن شبكة توليد الطاقة ونقلها. وبالنظر إلى أن هذه المشاريع الضخمة تعمل كمحفز للاقتصاد، فقد قدمت الحكومة المصرية المبالغ الأولية لتطوير البنية التحتية للمشاريع المذكورة من خلال توفير الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى طرح نماذج التمويل وشهادات الاستثمار كما هو الحال فى منطقة قناة السويس الاقتصادية.
وتجرى حاليا مفاوضات مع نظرائنا فى المملكة العربية السعودية والصين لتوسيع استثماراتهم فى المشروعات الكبرى الوطنية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. ونعتقد أن قانون الاستثمار الجديد سيكون وسيلة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مثل تلك المشروعات الضخمة.. ونحن نشجع القطاع الخاص من خلال مختلف الشراكات على غرار حالة المطور الصينى CFLD فى العاصمة الإدارية.
س: هل أنت سعيدة بعودة عمل المناطق الحرة الخاصة بموجب قانون الاستثمار الجديد؟
ج: نعم، لأن هذا يجسد نتائج عملية ديمقراطية فى أفضل حالاتها فى تحسين مناخ الاستثمار.. فالبرلمان صوت لصالح الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة وكان هناك توافق فى الآراء حول هذه المسألة.
المناطق الاقتصادية فى غاية الأهمية لتشجيع الاستثمار والاستهداف الاستثمارى القطاعى والجغرافى.. وينبغى الاستفادة من هذه المناطق لتعزيز الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات التنافسية، وربط المناطق المختلقة بالأسواق الجديدة والمساعدة فى تطوير الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات ذات الأولوية وأخيرا وليس آخرا المساهمة فى تعزيز الصادرات.
وتشكل المناطق الاقتصادية أيضا وسيلة لخلق مجموعات الأعمال التجارية والاستفادة من وفورات الحجم والنطاق، وسيعزز ذلك من الأنشطة الاستثمارية وخلق فرص عمل فى المناطق التى تكون فرصة العمل باهظة التكلفة بالنسبة للحكومة.. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق ليست معفاة تماما من الضرائب.. ويوفر قانون الاستثمار الجديد حوافز معينة تنسجم مع الأهداف الإنمائية والاستراتيجية للدولة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة الحالية بلغ 209 مشاريع برأسمال إجمالى يتجاوز 5 مليارات دولار.. وتسهم هذه المشروعات فى التغلب على معدلات البطالة المرتفعة فى البلد إذ توفر نحو 83 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى العديد من الفرص غير المباشرة.
وهذه الشركات وضعت خطط أعمالها للعمل ضمن المناطق الحرة، ومن ثم فإن استبعادها فى ذلك الوقت كان غير مناسب فى ضوء الوضع الاقتصادى الحالى ومعدلات البطالة، ولذلك أعتقد أن القرار الصحيح قد تم اتخاذه.
س: ما هو مدى التقدم فى الاستثمارات الخليجية فى مشروعات تنمية سيناء؟ وما مدى التزام الصندوق السعودى للتنمية بتوفير التمويل اللازم؟
ج: نحن نعمل مع شركائنا فى التنمية مثل الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لتنفيذ برنامج تطوير قوى فى البنية التحتية فى سيناء مثل محطات تحلية المياه والإسكان والصرف الصحى والمرافق التعليمية والطرق.
مصر ومؤسسات التمويل العربية -الصندوق السعودى والصندوق الكويتى و"العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"- ملتزمون معا بتنفيذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات قدرها 2.5 مليار دولار.
ونحن نعمل من خلال هذا البرنامج بخطوات سريعة على تحقيق تجربة تنموية فريدة على أرض الواقع فى سيناء: فالحكومة المصرية تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية تخدم أهداف التنمية والعدالة وإرساء الأساس لحياة عصرية للسكان الأصليين والوافدين فى هذه المنطقة. وتنفذ هذه المشاريع على عدة قطاعات، منها مشاريع الإسكان والزراعة والبنية التحتية، مثل التوسع فى شبكات الصرف الصحى وتوصيل المياه من خلال إنشاء محطات لمعالجة المياه والصرف الصحى والرى.
وسيسهم ذلك فى زيادة الحوافز الاستثمارية عن تلك المنطقة المؤهلة تأهيلا عاليا، والتى يمكن أن تؤدى إلى نمو اقتصادى غير مسبوق فى مصر. وتعمل الحكومة أيضا على مشروعات فى مجال التعليم مثل جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز التى يتم إنشاؤها فى 3 مدن هى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، والتى ستكون بمثابة أداة غير مسبوقة لتأهيل أبناء سيناء وتمكينهم من العمل فى مختلف المجالات، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات فى المجال الصحى والمجالات الاجتماعى.
العلاقات المصرية السعودية ممتدة على مدى عقود طويلة على أساس التراث الثقافى والقيم الإسلامية العربية. وقد تم تصميم العديد من الأطر لمستقيل التعاون بين القاهرة والرياض، لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادى الذى يضمن استمرارية وتقدم مثل هذا التعاون بنفس الزخم وتطوره ليشمل مختلف المجالات.
