بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، فى جلسته العامة أمس الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى، قال عدد من الخبراء البترول أنه بات من المؤكد أن يتحرك قطاع البترول من خلال شركة جنوب الوادى القابضة فى طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وأكد خبير البترول الدولى الدكتور جمال القليوبى رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية: أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعطى الضوء الأخضر لقطاع البترول بالعمل على جذب استثمارات أجنبية للعمل فى البحر الاحمر للبحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز والنفط .
وأضاف أن هناك ثروات نفطية غير مكتشفة فى البحر الأحمر، بدأت السعودية الإهتمام بها منذ عام 2012 من خلال اكتشاف حقلا شعور وضبا قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى ان شركة أرامكو السعودية بدأت فى ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 25 مليار دولار للبحث عن مكامن الغاز فى البحر الاحمر ، والتى كان من أهم نتائجها أكتشاف حقل الأحمر -1، باجمالى احتياطيات تتجاوز 17 تريليون دولار.
وتابع: منطقة البحر الأحمر كانت لا تمثل سوى 2% من إجمالى انتاج النفط والغاز بالسعودية لكن أرامكو وضعت خطة ليصل إنتاج منطقة البحر الأحمر إلى نحو 40% من اجمالى انتاج المملكة.
كيف تستفيد مصر من هذه الثروة الغير مكتشفة
بحسب ما يقوله خبير البترول الدولى فإن المسافة العرضية بين مصر والسعودية لا تتجاوز 180 كيلو متر، وهو ما يعنى ان التراكيب الجولوجية لها امتدادات إلى جهة الشمال باتجاه سواحل مصر. بالإضافة إلى الدراسات الامريكية التى تشير احتواء البحر الأحمر على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعى ظهرت بودرها فى السعودية.
محاولات البحث عن النفط فى البحر الأحمر
يمر البحر الأحمر بين 9 دول هم إريتريا وجيبوتى والصومال والسودان ومصر والأردن والسعودية والأردن إسرائيل، بدأ عدد كبير منها فى البحث عن مكامن الغاز والنفط من مضيق باب المندب حتى ميناء إيلات شمالا.
وبعد الكشف الغازى الضخم قبالة السواحل السعودية بدأت الشركة السعودية أرامكو فى إنشاء بنية تحتية وشبكة من الخطوط لاستقبال الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى محطة تجميع الغاز بالمنطقة الجنوبية للمملكة بحسب ما يقوله "القليوبى".
وأضاف: تلت السعودية فى ذلك أريتريا التى بدأت فى طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر من خلال عدد من الشركات العالمية أمريكية وصينية وماليزية وحددت موعدا لبدء العمل خلال الربع الثانى من العام المقبل 2018، ثم بدأت السودان من خلال التعاقد مع شركة سى أن بى سى الأمريكية وشركة بتروناس الماليزية باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار للبدء فى خطة بحث واستكشافشمال السودان أمام ميناء بورسودان.
لكن هل كانت مصر بعيدة عن هذه المحاولات؟
بحسب "القليوبى" فإن مصر بدأت ثلاث محاولات سابقة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط أمام سواحل منطقة مرسى علم ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، خاصة فى ظل عدم وجود بنية تحتية مثل ما يوجد فى البحر المتوسط.
هل تذهب الاستثمارات إلى مناطق النزاع
ويكمل الاستثمارات الاجنبية لن تذهب إلى البحر الأحمر للبحث والاستكشاف والانتاج والتنمية والاستمرار إلا بعد ترسيم الحدود بين الدواتين ، وخاصة ان الشركات العالمية لن تغامر بمليارات الدولارات من اجل العمل فى اجواء تشهد اى توترات سياسية.
هل البحث عن الغاز هو الميزة الوحيدة لاتفاقية ترسيم الحدود
وأشار القليوبى البحث عن البترول وانتاجه ليس هو الميزة الوحيدة فى الاتفاقية ولكن هناك الحلم الذى تأخر كثير وهو الكوبرى الواصل بين مدينة شرم الشيخ المصرية على مدينة تبوك السعودية بحسب ما يقول القليوبى الذى يوضح انه لن يكون خط للسفر والتبادل التجارى فقط ، ولكن سيتبعه خطوط نقل الغاز الطبيعى من مصر إلى السعودية والعكس .
لكن هل تدعم اتفاقية ترسيم الحدود خطة مصر للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة فى البحر المتوسط؟
بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهدا كبيرا للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى البحر المتوسط، من خلال البنية التحتية وخطوط نقل الغاز ومحطات الإسالة على سواحل المتوسط ، فبحسب ما يقوله القليوبى فإن خطة الدولة فى إنشاء مينائين بالبحر الأحمر بالإضافة إلى تطوير ميناء سفاجا والغردقة يؤكد انه فى حال ظهور اكتشافات فى البحر الاحمر سيكون ذالك داعم لخطة التحول للمركز الأقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
لكن كم عدد مناطق الإمتياز التى يمكن ان تكون فى البحر الاحمر؟
يبلغ طول الحدود المصرية من خط عرض 22 شمالا وحتى يمناء إيلات نحو 1187 كيلو متر مربع .
وبحسب ما يقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: أنه أصبح من المنطقى أن يطرح قطاع البترول مناقصات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تضم نحو 20 بلوك "منطقة امتياز" يمكننا طرح مناقصات للبحث والتنقيب فيها.
وشدد على ضرورة العمل داخل مياه البحر الأحمر خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن البحر الأحمر يحتوى على كميات هائلة من البترول، قائلا إن اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة السواحل السعودية بمياهها الاقتصادية بالبحر الأحمر يؤكد وجود الشواهد على أن مصر يمكنها تحقيق الاستفادة اقتصاديا من توقيع هذه الاتفاقية.
وأكد "كمال" أن اكتشاف حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ناتج عن ترسيم حدودنا البحرية مع دول المتوسط. وتابع :"تأخرنا فى ترسيم الحدود بالبحر المتوسط عطلنا كثيرا عن استغلال اكتشافات فى البحر المتوسط".
لكن أى الجهات لها حق طرح المزايدات فى البحر الاحمر ؟
بحسب مصدر مسؤول بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن عملية طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى ستكون عبر شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، التى تعمل فى منطقة مصر العليا، وتشارك بشكل فعال فى اكتشافات البترول والغاز والأنشطة الإنتاجية بتلك المنطقة، وذلك من خلال الحفاظ على الميزة التنافسية لجذب الاستثمارات المباشرة فى إطار اتفاقيات امتياز متنوعة.