طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بمد مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية التى من المقرر انتهاءها يوم 30 يونيو الجارى، حيث أكدوا أن تلك الخطوة مهمة من أجل الوصول إلى المستحقين الفعليين للدعم، فضلا عن تواجد العديد من المواطنين يرغبون فى تحديث بياناتهم.
وقال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن على الحكومة أعطاء مهلة اضافية للمواطنين لتحديث بطاقات التموين، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين يريدون تحديث بياناتهم.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تحديث البيانات ببطاقات التموين مهم لمعرفة المستحقين للدعم، ويجب تنفيذها بدقة حتى يمكن للحكومة تتخذ قرارات تساهم فى وصول الدعم للمستحقين
من جانبه، قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد مانع أن تمد الحكومة مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين لشهر أخر على أن يكون شهر يوليو أخر ميعاد لتحديث بيانات بطاقات التموين.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الغرض الأساسى من تحديث بيانات بطاقات التموين هو الوصول للمواطنين المستحقين للدعم.
وأشار "بدراوى" إلى أن التحديثات التى تجريها وزارة التموين على بطاقات التموين مهمة لمعرفة المستحقين للدعم، وذلك لإمكانية زيادة البطاقة الحالية.
بدوره قال النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف"دعم مصر"، إن تحديث الحكومة لبطاقات التموين يهدف إلى تنقية البطاقات التمويينة من المتواجدين خارج البلاد والمتوفين، موضحا أن البطاقات الحالية تضم أعداد كبيرة قد تكون غير مستحقة للدعم التى تتكبده الدولة فى الوقت الحالى.
وأضاف الصعيدى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لا يوجد ما يمنع من مد المهلة التى حددتها الحكومة لتلقى طلبات تحديث البيانات لتكون نهاية شهر يوليو بدلا من 30 يونيه الجارى، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية ستتبنى هذا الأمر وستتواصل مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، لمد المهلة حتى يكون هناك فرصة لكل الفئات لتحديث بياناتها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور على المصيلحى فى آخر اجتماع له باللجنة، أكد أن الدولة تجهز وتعد معايير للقياس لخروج بعض الفئات من الدعم المخصص لهم بالبطاقات التموينية، وليكن على سبيل المثال من يزيد دخله عن 3000 جنيه شهريا على أن يعرض المعيار الذى ستحدده الحكومة على اللجنة الاقتصادية لبحثه وإبداء الرأى فيه مع بحث إيجاد آلية ومعيار تحدد الشروط التى على أساسها يصرف الدعم لغير موظفى الحكومة من التجار وأصحاب المهن الحرة.
وأكد عضو ائتلاف "دعم مصر"، أنه بناء على التنقية سيتم حذف على سبيل المثال 20 مليون مواطن من الدعم بالبطاقات التموينية من أساس 70 مليون الذين يصرفون تموين حاليا، وبالتالى سيحدث وفر مالى كبير متابعا سنطالب بألا تذهب تلك الأموال لصالح الدولة، بل ستذهب لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،ترأس اجتماعًا ، لمتابعة واستعراض الموقف الخاص بالتحديث، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.