لم تكن حالة الهدوء التى شهدتها القاهرة والمحافظات، بالتزامن مع دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها إلى الخروج والاحتشاد، أمس الجمعة، اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، ناتجة عن عدم خروج أى عضو من الجماعة إلى الشارع، وإنما كانت بسبب خطة «الاستعداد المبكر» التى طبقتها وزارة الداخلية منذ الثلاثاء الماضى.
خطة وزارة الداخلية، التى تم تعميمها على مستوى القيادات العليا بالوزارة تضمنت ضرورة الاستعداد ورفع درجة التأهب لمنع محاولات افتعال أعمال شغب أو ارتكاب أعمال تخريبية أو التظاهر دون الحصول على تصريح.
وبدأت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، فى توزيع قوات المباحث فى زى مدنى، لرصد أى محاولات للتظاهر أو الدعوات لها وإحباط هذه المحاولات والدعوات، وعدم السماح بأى حال بالتأثير على حالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها مصر، وكذلك التأكد وفحص هوية أى شخص يحمل كاميرا فيديو ويجرى لقاءات مع المواطنين فى الشارع.
ووفقا لما ذكرته مصادر لـ«انفراد» أن الخطة الأمنية تضمنت توزيع قوات الأمن بشكل متناسب يضم الأمن الوطنى، والأمن المركزى، والبحث الجنائى، فى محيط المواقع الاستراتيجية والمنشآت الحيوية والسفارات والبنوك الوزارات ومواقف النقل العام، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتأكيد على إيقاف العمل بمحطة مترو السادات لتأمين ميدان التحرير، منذ صباح أمس، وتضمنت خطة التأمين أيضا رصد وسائل التواصل الاجتماعى، والتحرك الفورى للتعامل مع أى دعوة للتخريب.