بالصور.. إسدال الستار عن عقار الأزاريطة المائل.. اللجنة الهندسية تتمكن من هدمه حتى سطح الأرض خلال 17 يومًا دون خسائر.. تشكيل لجنة للتأكد من سلامة العقارات المجاورة.. والتضامن: صرفنا 350 ألف جنيه إعاشة

17 يوما كاملة عمل مستمر لإزالة عقار الإزاريطة المائل بالإسكندرية، وتم إسدل الستار عنه بعدما تمكنت اللجنة الهندسية، اليوم السبت، من الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بشارع على الخشخانى، وهدمه حتى سطح الأرض دون الإضرار بالعقارات المجاورة، وفقا للخطة الموضوعة لهدمه حرصا على سلامة العقارات المجاورة. واستيقظ سكان العقار الـ22 أسرة بشكل خاص والعقار المجاور، وسكان الإسكندرية ومصر بشكل عام فجر 1 يونيو الجارى، على كارثة ميل العقار، وعلى الفور قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برفع درجة الطوراىء، فى كافة قطاعات المحافظة وتشكيل لجنة هندسية تتولى مهمة إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض، وكان التحدى الذى يواجه اللجنة هو فصل العقارين الملاصقين عن بعضهما وهدم العقار المائل حتى سطح الأرض ودون الإضرار بالعقارات المجاورة. وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير أماكن سكن بديلة لـ 22 أسرة متضررة من سكان العقارين، وتم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، وتسليم 6 أسر من الأسر المتضررة وحدات سكنية بتعاونيات العامرية، وتم فرشها بالكامل للمتضررين. وأعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل الكائن 18 شارع على الخشخانى بمنطقة الأزاريطة، باستخدام ونش عملاق وتم إدخال "الدقاق" الساعة الواحدة صباحا لهدم باقى العقار وجارى الآن رفع أنقاضه. وتقدم محافظ الإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، بالشكر والتحية للشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية هندسة جامعة الإسكندرية على الجهد المبذول خلال الأسبوعين الماضيين منذ ميل العقار وحتى الآن، وأيضًا على ماقدموه للخروج من هذه الأزمة بدون أى خسائر، مؤكدًا على أن الشكر مستمر لرجال مديرية أمن الإسكندرية على جهودهم فى إخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل. وأكد سلطان، على ضرورة أن لا يتعامل المواطنين مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشارها، لأنها ظاهرة خطيرة تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الثغر، وحتى لا يتكرر مثل ما حدث فى عقار الأزاريطة مرة أخرى، كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك فى أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء . من جهه أخرى أكد محافظ الإسكندرية، على أنه تم تجاوز الأزمة، وجارى حاليا إعداد حصر شامل لمخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية بكافة تصنيفاتها، لافتًا إلى أنه يوجد مخالفات ببناء أدوار مخالفة أو البناء بدون ترخيص أو الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات وما تم تنفيذة منها، وذلك لإمكانية محاسبة المقصر فى العمل، مؤكدًا على أنه لا تهاون مع أى مقصر فى العمل خاصة فى مجال العقارات المخالفة. و قال سلطان، لـ"انفراد"، إن المحافظة انتهت من دراسة متكاملة تم إعدادها، لوضع استراتيجية لمواجهة البناء المخالف، والذى أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، خاصة وأن الآليات الحالية لم تعد كافية أو تمثل رادعًا قويًا لمواجهتها. وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الدراسة تشمل كافة الجهات المعنية لمواجهه مخالفات البناء من البرلمان والأحياء ووزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، وحتى المواطن نفسه الذى سيتم تحذيره من عدم شراء وحدات سكنية مخالفة. وشدد سلطان، على أنه تم عرض الدراسة على المتخصصين فى الشئون القانونية والإسكان والهندسة لوضع استراتيجية تتضمن تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى آليات جديدة لمواجهة العقارات المخالفة بالمحافظة. من جانبه أشار المهندس على مرسى، رئيس حى وسط، إلى أن اللجنة الهندسية تمكنت من الهدم بالكامل، وتم استخدام ونش المقاولون العرب العملاق وتم إدخال "الدقاق" الساعة الواحدة صباحا لهدم باقى العقار، مؤكدًا على أنه جارى الآن رفع الانقاض وفتح الطريق أمام المارة. وقال رئيس حى وسط، لـ"انفراد" أنه من المقرر عودة الأسر المتضررة فى العقارات المجاورة إلى منازلهم اليوم، بعد تجاوز مرحلة الخطر، حيث تم إخلاء نحو 4 عقارات مجاورة. وأكد مرسى، على أنه عقب انتهاء أزمة عقار شارع الخشخشانى، سيتم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة ومديرية الإسكان وجامعة الإسكندرية وحى وسط لدراسة سلامة العقارات المحيطة بالعقار بالكامل للتأكد من سلامتها، ودراسة طبيعة التربة فى المنطقة بأكملها تحسبا لأى حوادث أخرى مماثلة. وتقدم رئيس حى وسط، بالشكر إلى قيادة المنطقة الشمالية والشعبة الهندسية بها على جهودهم المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين منذ ميل العقار وحتى الآن على ما قدموه للخروج بهذه الأزمة بدون أى خسائر، كما تقدم بالشكر إلى رجال مديرية أمن الإسكندرية على جهودهم فى إخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل، وكذلك أساتذة كلية الهندسة على ما قدموه من أراء فنية للخروج من الأزمة بسلام. من جانبه قال محمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن المديرية تكاتفت مع محافظة الإسكندرية فى أزمة عقار الأزاريطة المائل، وقامت بالدور المنوط بها، حيث تم صرف مبلغ 350 ألف جنيه منذ بداية الأزمة حتى انتهائها، والتى تتمثل فى إعاشة يومية للأسر الـ22 المتضررة، كما توفير أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية لفرش الوحدات السكنية بالكامل، والتى وفرتها محافظة الإسكندرية بمنطقة العامرية. فيما أكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس حى العامرية أول، على أنه تم تجهيز 22 وحدة سكنية بالكامل، حيث تم تجهيز فى كل شقة 3 أسرة وأجهزة كهربائية متكاملة ،وأنه تم تسكين 6 أسر فقط بسبب رفض باقى الأسر استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم. وأوضح رئيس حى العامرية، أن الوحدات السكنية تم تخصيصها للحالات العاجلة، محذرًا من التلاعب أو التصرف الخاطئ فى الشقة المخصصة سواء بالتأجير أو البيع، مشيرًا إلى أنه بمخالفة نص التعاقد مع السكان المتضررين سيتم سحب الشقة وعودتها للمحافظة، مؤكدًا على أن المحافظة تراعى البعد الاجتماعى للسكان والأزمة التى ألمت بهم، ولذلك سيتم تقسيط مبلغ الشقة على فترات زمنية تسمح بالظرف الحالى.