بعد أن احتمت قطر بالحرس الثورى الإيرانى والقوات التركية التى انتشرت فى أرجاء الدوحة منذ يومين، لجأ تميم بن حمد أمير قطر إلى مواجهة الأزمة التى يواجهها مع الدول العربية والإسلامية منذ فرض العزلة عليه إلى حشد كافة مؤيديه، ليصدر صورة للخارج بأن هناك من يدعمه فى الداخل والخارج.
ولم يجد تميم من يقف إلى جواره إلا التنظيم الدولى للإخوان، الذى قدم له الدعم المادى واللوجسيتى على مدار السنوات الماضية، والجماعات الإرهابية التى دعمها منذ اليوم الأول له فى الحكم، وفى هذا الإطار خرج إخوان الجزائر ليعلنوا دعمهم منذ اللحظة الأولى لقطر، على الرغم من أن الدولة التزمت الحياد.
وفى خطوة متطورة أعلنت مجموعة نواب بالمجلس الشعبى الوطنى المنتمين للإخوان، عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع قطر قوامها 31 نائبًا، على أن يقوم بعض أعضائها بزيارة قريبة إلى الدوحة لتوسيع دائرة التنسيق مع تميم بن حمد.
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم، أن نوابًا عن جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم الإسلاميين، عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع دولة قطر، سيتنقّل أعضاء منها إلى قطر فى أقرب موعد سيتم التواق عليه، من أجل التعبير عن التضامن وتوسيع التنسيق والتشاور مع كل الخيّرين، والدعوة إلى الصلح تفاديًا للكارثة وفقًا لتوصيفهم.
وقال بيان للمجموعة البرلمانية الجزائرية، إن مهمتها الوقوف معها فى وجه ما تتعرض له، زاعمين أن إمارة الإرهاب تتعرض لمؤامرة تستهدف أمنها وسيادتها، وأعلنوا عن أن اللجنة ستعمل على تحسين الرأى العام العربى والإسلامى تجاه قطر والترويج الى أنها تتعرض لمؤامرة، سيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة.
ودعا البرلمانيون جميع الهيئات والتنظيمات المدنية والسياسية والحزبية والحقوقية والقانونية فى العالم العربى والإسلامى إلى الوقوف صفًا واحدًا مع قطر، ولابد من تحرك عاجل لدق ناقوس الخطر والتحذير من القادم الأسوأ من الإرهاب.
وأكد النواب أنهم سيقومون بالترويج للصلح تفاديًا للكارثة، مجددين التزامهم بالوقوف إلى جانب الدوحة وتوسيع إطار اللجنة لتضم المزيد من الهيئات الشعبية والكفاءات وممثلى الشعوب من عموم بلاد المغرب العربى الإسلامى، فى اتجاه ممارسة ضغط على حكومات المنطقة لتقوم بدور أكبر من أجل حلحلة الأزمة والحيلولة دون وقوع المنطقة فى مستنقع جديد يخدم أعداء الأمة.
ويأتى لجوء تميم لإخوان الجزائر بعد أن فشل رهانة على الدولة الجزائرية لحل أزمته المشتعلة مع دول الخليج، بعد قطع دول عربية علاقاتها الثنائية مع الدوحة وغلق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية أمام وسائل النقل القطرية، حيث طلبت الدوحة من الجزائر التوسط والاصطفاف إلى جانبها، إلا أن الدولة المغربية التزمت الحياد واكتفت بدعوة جميع الأطراف لحل الخلافات عبر الحوار.
وكشفت الخارجية الجزائرية عن لقاء جمع سفير الدوحة إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوى بالأمين العام لوزارة الشئون الخارجية حسان رابحى، لبحث الأزمة وتعزيز العلاقات بين البلدين، تم خلاله بحث الأزمة التى تمر بها قطر.
وتبنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين موقف الدولة نفسه، حيث دعت الدول الإسلامية وعلماءها إلى التدخل لوقف الأزمة وناشدت جميع العقلاء فى الأمة، أن يعملوا على جلوس الأشقاء الفرقاء إلى طاولة الحوار لحل النزاع فورًا، كما ثمنت ما تقوم به بعض الدول لرأب الصدع، داعية أيضًا الجميع دون استثناء إلى الوعى بخطورة المرحلة وتفويت الفرصة على الأعداء لتجنيب المنطقة مزيدًا من الحروب والمآسى.
لكن إخوان الجزائر أعلنوا منذ اللحظة موقفهم بالاصطفاف إلى جانب الدوحة، وقالت صحيفة المحور الجزائرى، إن حركة مجتمع السلم عبرت عن قلقها مما يحدث باعتبارها من الأذرع السياسية الموالية لتنظيم الإخوان الدولى، وأكبر المعنيين بتصنيف مصر وحلفائها الخليجيين على لائحة الإرهاب، لافتة إلى أنها أول حزب جزائرى يتفاعل مع الأزمة المشتعلة بدول الخليج العربى، وجاء موقفها متناغمًا مع أفكارها المتقاطعة مع تنظيم الإخوان وحكومتى قطر وتركيا، وهما أكبر الداعمين لهذا التيار السياسى.
وهاجمت الحركة بعض المسئولين السعوديين والإماراتيين، واصفة تصريحاتهم ضد قطر بالتحرش بحركة المقاومة حماس والضغط لعدم مساندتها فى كفاحها ضد المحتل الصهيونى، الذى تسنده الأعراف والمواثيق الدولية ويؤكده الواجب الشرعى والوطنى - حسب بيان الحركة.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى تغليب الحوار والحكمة فى حل الأزمات، وتدعو الدول العربية الأساسية وعلى رأسها الجزائر إلى السعى بالخير بين الأشقاء لاحتواء الأزمة بما يمكّن من معالجة الخلافات ضمن إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها واحترام الحقوق والحريات.